7 فبراير ،  الغول المُنتظر .

                

بقلم / د. فرج أحمد قرمان

تمر بلادنا هذه الأيام بمطبات سياسية واقتصادية و اجتماعية خطيرة قد تؤدي لا سمح الله، الى دخول البلاد في فوضى عارمة إن لم يكن لمن يجلس في قُمرة القيادة القدرة على تجاوز هذه المطبات بسلام.  ما يُزيد من توثر هؤلاء هو صُراخ الإعلام وعامة الناس في وجوههم ونعتهم بأسوأ الألفاظ و ازدياد وثيرة التهديد اليومي لهم كلما تزايد الشعور بأن البلاد في طريقها إلى الانزلاق في الهاوية.

كلما إقترب اليوم الموعود ( 7 فبراير القادم ) والذي جعل منه الاعلام وبعض النخب غُولاً يخافه من يتشبتون بالكراسي الوثيرة ولا يتخيلون جلوسهم على غيرها، كلما إقترب هذا الموعد يزدادون توثراً ويزيدون في توثر عامة الناس معهم.  وضعوا للوقت الإضافي خارطة طريق وأكثروا من المبادرات ودعوا النخب وفطاحلة القانون السياسي والدستوري لتقديم المبادرات لعل في احدها حلٌ يخرجهم من هذا المأزق الذي وضعهم فيه المجلس الوطني الانتقالي قبل يومين من تسليمه السلطة لهم عندما عدّل المادة 30 في الإعلان الدستوري ونسى أو تناسى تعديل الخارطة الزمنية تبعاً لذلك.  كان في إمكانهم الخروج من هذا المأزق فور استلامهم للسلطة وذلك بتعديل الخارطة الزمنية في الاعلان الدستوري.  ولكن،  قدر الله وما شاء فعل، وحصل ما حصل، وما علينا (عامة الشعب) إلا أن نساعد في الخروج من هذه الدوامة التي لن تبقي ولن تذر إذا استفحلت. 

أعتقد أن جلّ الليبيين يدركون أن أسباب الأزمة تتمثل في:

- فشل المؤتمر الوطني العام في أداء مهامه بسبب الصراع السياسي بين الكتل الحزبية فيه.

- فشل الحكومة في تأدية مهامها التنفيذية الموكلة لها وخاصة الأمنية منها، بسبب عدم قدرة رئيسها على تسييرها، والدليل على ذلك استقالة نائبه واستقالات وزراء الحقائب السيادية وما صرحوا به للإعلام.

بالطبع، الحل لا يكمن في إسقاط المؤتمر الوطني العام أو إسقاط الحكومة  أو كلاهما،  في 7 فبراير القادم، فهذا لا شك، هو بمثابة معالجة خطاء بخطاء آخر، بل قد يكون جلداً للذات وإنتحاراً لدولة ليبيا يتمناه لنا أعدائنا من بني وطننا أو من غيرهم.  الحل في رأيي المتواضع يكمن في:

- إستقالة أو إقالة أعضاء المؤتمر الثمانين الممثلين للكثل الحزبية.

- إستقالة أو إقالة أي عضو من المستقلين تبث إنضمامه لحزب قائم، ومن تبثت مشاركته في تكوين حزب جديد داخل المؤتمر، ويستبدل هؤلاء بمن يلي كل منهم في نتائج الانتخابات في دائرته.

- إستمرار المؤتمر بالمئة والعشرين المستقلين، ويتم إعتماد الخارطة الزمنية التي وافق عليها المؤتمر مبدئياً في السابق والتي تُنهي عمل المؤتمر في 24/12/2014.

- إستقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها ويتم إختيار شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة أزمة لا يزيد عدد وزرائها عن سبعة من المستقلين.

بهذا على ما أعتقد، لن يكون هناك فراغ ٌ سياسي وسيرضى عامة الناس باستبعاد الأحزاب من المؤتمر والحكومة والتي كما اسلفنا، يعتقد جُل الليبيون أنها كانت المسبب الرئيسي لما نحن فيه الآن، وأن غيابها عن المشهد السياسي في هذه الفترة الحرجة من تاريخنا، سيؤدي الى استقرار البلاد والى التمكن من بناء الدولة بعيداً عن المصالح والمناكفات الحزبية.  

حفظ الله ليبيا

د. فرج أحمد قرمان

e-mail: fargarmn@yahoo.com