حكومة السراج من منح الثقة إلى السقوط المتوقع
23/2/2016
تشهد الساحة السياسية الليبية صراعا بين عدة
تيارات، حول الحكومة التوافقية التي اقترحتها الأمم المتحدة، وهذه التيارات
تتنوع ما بين حاملة لرأي الشارع، – والذي يرى بأن الحكومة عبارة عن "حكومة
وصاية"- ويستند هؤلاء في رأيهم، إلى أن الحكومة لم يتم تكليفها من قبل
الهيئة التشريعية المنتخبة في ليبيا "البرلمان" ويؤيد هذا التوجه عدة
شخصيات؛ منها ما هو في مجلس حكومة الوفاق، مثل النائب علي القطراني،
والنائب الدكتور عمر الأسود.
وبالتوازي نجد رأيا آخر يحاول أن يمرر هذه الحكومة بأي شكل،
ويتمثل هذا التوجه في ممثل الأمم المتحدة بليبيا مارتن كوبلر، وعدة دول
غربية، ويجد له صدى في بعض المناطق الليبية لعدة اعتبارات، مثل سيطرة بعض
الأيدولوجيات ذات السمة الاسلامية السياسية، كجماعة الإخوان والمقاتلة
الليبية، يضاف إليهما بعض متنفذي مدينة مصراته، مثل معيتيق النائب في
المجلس الرئاسي، وعدة نواب في البرلمان الليبي، من الذين التحقوا أخيرا به
بعد مقاطعة دامت أكثر من سنة.
ويرى مراقبون محليون أن هذين التيارين رغم قلة عددها، إلا أن
تأثيرهما السياسي والإعلامي قويا، خصوصا في ظل سيطرتهما على المال
والاقتصاد ومؤسساتهما في ليبيا، إضافة إلى امتلاكهما لوسائل إعلامية، ووجود
علاقات قوية بنتها بعض الشخصيات من هذين التيارات، أوان تواجدها في
أوروبا، بل يذهب بعض المتابعين للشأن الليبي بأن بين هؤلاء من يعمل بشكل أو
أخر مع مخابرات دولية عديدة.
يبقى أن هناك تيارا ثالثا ينتظر ما تسفر عنه النتائج، لكي يُعلن
عن وجوده ويقرر ساعتها التصرف، وفق أسلوب واحد لا يجيد غيره، ويتمثل هذا
التيار في فئتين؛ الأولى المليشيات المتمركزة في طرابلس، مثل مليشيات
الزاوية ومصراته، والفئة الثانية – الأكثر خطورة – هي خلايا الإرهاب
النائمة في العاصمة، وتنتظر أوامر قياداتها من الليبيين والأجانب، مثل
المجموعات التابعة لحكيم بلحاج وغنيوة الككلي وهيثم التاجوري وغيرهم.
أما الموقف التشريعي الرسمي المتمثل في البرلمان الليبي، في جلسة
نقاش برنامج الحكومة والنقاش حول تركيبتها التي قدمها السراج، سجل عدة نقاط
من خلال جلسة المناقشة، تمثلت في سؤال أغلب النواب عن غياب باقي أعضاء
المجلس الرئاسي والذين لم يحضروا إلى طبرق مع السراج، ولم تكن إجابة السراج
حول هذه النقطة مقنعة، وأرجع الأمر إلى ظروف تتعلق بكل منهم، وهي بداية
كانت غير موفقة له، مما جعل أغلب النواب يوجهون له العديد من الأسئلة، كلها
تقع في إطار كشف سلبيات برنامجه واختيارات وزرائه.
وفي هذا الصدد قال النائب البرلماني صالح فحيمة مشيرا إلى وضع
السراج "إنه وبعد الجلسة التي انعقدت، يوم السبت، لمناقشة حكومة التوافق،
أعتقد أن الأمور تسير في اتجاه عدم منح الثقة، وبالتالي إسقاط المجلس
الرئاسي". وأوضح فحيمة، في تصريح إعلامي، من مقر البرلمان الليبي بطبرق،
أنه وفقًا للمادة رقم 180 من القانون رقم 4 لسنة 2014 فإن المجلس الرئاسي
الليبي بقيادة فايز السراج، استنفد كافة المدد الدستورية، وأن الأصوات داخل
البرلمان، تعالت من أجل البحث بشكل جدي عن بديل سريع لمجلس السراج وحكومته
التوافقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق