حادثة خطف
وتعذيب وقتل مواطن ليبيا
13/5/2014
ليبيا المستقبل:
وصلت السيد رئيس التحرير حسن الأمين هذه المذكرة من السيد امحمد احمد الزروق (والد أسامه امحمد احمد الزروق) الذي تم إختطافة وتعذيبه من قبل مجموعه
مسلحة مجهولة الهوية مما ادي الي وفاته لاحقا... ونحن ننشر هذه المذكرة
كما وصلتنا وسوف يتابع السيد رئيس التحرير هذه الحادثة البشعة مع الجهات
المختصة....
بســم الله الرحمـن الرحيـم
مقدم هذه المذكره المواطن: (امحمد احمد الزروق) المقيم بمنطقة
الحرشة الزاوية، افيدكم أنه بتاريخ (2014.3.13) قامت مجموعه مسلحة مجهولة
الهوية بخطف ابنى المدعو (أسامه امحمد احمد الزروق) مواليد سنة (1978) من
منزله الكائن بالحرشة في ساعة متأخر من الليل، وفورا علمنا بالواقعة من قبل
زوجته، تقدمت ببلاغ الي مركز شرطة الحرشه عن عملية خطف ابنى وقمنا بالبحث
عنه ولم نجده وفي اليوم التاني اتصل بي ابنى المفقود عن طريق الهاتف
المحمول وأخبرنى بأنه موجود بسجن السلع بالزاوية وعند انتقالنا الى السجن
المذكور افاد القائمين عليه بأن ابنى تم نقله الى سجن الشرطة العسكرية
بصبراتة، وبعد ثلاثة ايام أي بتاريخ (2014.3.17) تم ابلاغنا بأن ابنى
المدعو (أســامــة) قد فارق الحياة جراء التعذيب والصعق بالكهرباء والذي
تعرض له وأن جثته موجوده بمستشفى الزاوية حيث اتخذت اللاجراءات الاوليه من
قبل النيابه العامة ومركز الشرطه واحيلت الجثه على الطبيب الشرعي. الا أن
الجهات المختصه لم تقم بالتحقيق مع أي من القائمين على سجن السلع
بالزاوية لوسجن الشرطة العسكرية بصبراته رغم الادعاء بأنها سجون تحت
الشرعية.
وحيث أن كافة القوانين والمواثيق والاعراف الدولية تدين وتجرم
التعذيب في السجون من ذلك الاعلان العالمى الى حقوق الانسان الذي نص في
المادة (5) على أنه ((لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة اوالعقوبة
القاسية اواللاانسانيه اوالحاطه بالكرامة)). كما نص العهد الدولى الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (7) على أنه ((لا يجوز اخضاع احد
للتعذيب ولا المعاملة اوالعقوبة القاسيه اواللاانسانية اوالحاطة بالكرامة
وعلى وجه الخصوص لا يجوز اجراء أية تجربة طبية على احد دون رضاه الحر)) كما
نصت المادة (6) على ان الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون
ان يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاَ. كما نص قانون
العقوبات الليبي في المادة ((435)) على ان كل موظف عمومى يأمر بتعذيب
المتهمين اويعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشره كما جاء في
المادة ((431)) من ذات القانون على انه ((يعاقب بالحبس وبغرامه لا تزيد على
مائة وخمسين جنيها كل موظف عمومى استعمل العنف ضد احاد الناس أثناء ممارسة
وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم اوبشكل يسبب لهم ألما بدنيا.
خلاصة القول ان كافة التشريعات والمواثيق والقوانين والاعراف
والاتفاقيات الدولية تدين وتستنكر عمليات التعذيب في السجون وتتخذ في حق
مرتكبيها جزاءات رادعة، الا انه في الواقعه التي تعرض لها ابنى والتي ادت
بحياته لم تحرك جهات الاختصاص ساكنا سواء كان ذلك بضبط اقوال العاملين
بالسجن عن طريق مأموري الضبط القضائي اوبالتحقيق معهم بمعرفة النيابة
العامة التي هى الامينه على الدعوى العمومية، وبقى الفاعلين الذين مارسوا
التعذيب على ابنى بشتى انواعه في جريمة تقشعر منها الابدان ويتأدي لها جبين
الانسانية بقوا طلقاء دون حسيب اورقيب وهم يحملون الصفه الرسمية وبها
يعذبون ويقتلون في أبناء الشعب الليبي دون ان يطالهم القانون اوان تستطيع
جهة قانونية محاسبتهم اوحتى كجرد استدعاءهم لضبط اقوالهم، اوالذهاب الى
السجون والتفتيش عليهم وعلى ممارستهم الغير انسانية.
عـليـه اتقدم اليكم بهذا التظلم راجيا فيه من شخصكم الكريم
وبصفتكم الرسميه التدخل لدي جهات الاختصاص لمباشرة التحقيق في الواقعة
واستدعاء القائمين علي السجنين المذكورين في هذا التظلم بضبط اقوالهم حيال
الواقعه ولمعرفة الفاعلين وتقديمهم للعدالة ليقول فيهم القانون كلمته ولن
يضيع حق وراءه مطالب.
والد المغدور به: امحمد احمد الزروق
* المرفقات: صور لجثة المغدور به
تعليق المدونة ...
آسف لبشاعة الصور ولكن من الضرورى أن يعلم الكل ما يجرى فى ليبيا حقيقة.
فلم أكن أتوقع أن يصل الحال بنا فى ليبيا إلى هذا الحد من البشاعة ، أين طيبة الليبيين وعطفهم على بعضهم والرحمة التى كانت بينهم ؟!!أين منظمات حقوق الإنسان الليبية والعالمية والعربية .. لا حول ولا قوة إلا بالله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق