واقع الحال يقول عودة الى الاصول .. بدل المراوحة في زمن التيه والأفول

واقع الحال يقول

 عودة الى الاصول  .. بدل المراوحة

في زمن التيه والأفول

 

بقلم الأستاذ  :  بنور محمد

 

     قبل تفشي ظاهرة الإنقلابات المشؤمة في المنطقة العربية ، وعلى رأسها إنقلاب العسكر في مصر المحروسة بدعم ماسوني على النحو التالي : ( البناؤون الاحرار على غرار ، الضباط الاحرار ، وبنفس الشعارات عدالة ، إخاء ، مساواة ، في المقابل حرية ، اشتراكية ، وحد ة ) .... مشاريع الإنقلابات التي حدثت في بداية الخمسينيات قوضت المشروع الحضاري للنهضة بالمنطقة وأزاحته جملة وتفصيلا ، وأبقت على مشروع نهضت الدول الأسياوية  ) إبحت عن الحقيقة  ....! ) ....

قبل الخمسينيات من القرن الماضي ، كانت أغلب دول المنطقة تعيش مرحلة تعايش سلمي بين جميع أطياف المجتمع ، مصحوبة بنهضة واعدة في العديد من أوجه الحياة ، ثقافية واجتماعية وسياسية وأخلاقية  وحضارية ، إنتشرت بزخم ، رغم محدودية وسائل التواصل والاتصال  ، مع  محدودية القدرة للوصول الى المعلومة والمعرفة ، بسبب الوضع الاقتصادي السيئ  لدى بعض الدول بالمنطقة أي قبل إكتشاف النفط وحدوث الطفرة ، عندها كانت نسبة من هم في مستوى  الحس والحدث الحضاري تصل الى 50% تقريبا من مجموع مجتمعات تلك المنطقة .

وكان الهمج يتحركون بخطوات خجولة ومحسوبة من الخشية لكونهم تحت السيطرة آن ذاك ( لكونهم أعداء الحضارة ) ، أما بعد نجاح الإنقلابات العسكرية المشؤمة وروادها الهمج ، تخلفت المنطقة في تلك الأثناء وسادت وعلت طبقة الهمج على الساحة ، تداعوا في حينها وتجاوزت نسبتهم 90% من عدد السكان بالمنطقة بمعنى ( تسابقوا لنشر التخلف ونهج الفوضى والفساد بكل صوره وأشكاله ، فأنتشر مفهوم إستدراك المصلحة الشخصية والخاصة على حساب مصلحة الوطن وأهله ، فتخلّف وتراجع الحس الوطني والشغف الحضارى و وتراجعت وتيرة النضج السياسي والمعرفي ، في ذلك الخضم أصبحت أغلبية المجتمعات التي تسكن المنطقة تنحاز للفوضى والفساد ، نظراً لطبيعتها السلوكية في النشأة ، في غمرة ثقافة عدم الانتماء للأرض والجماعة ، وفق تفسير علماء الاجتماع لسلوك تلك المجتمعات وعلى رأس هؤلاء العلماء إبن خلدون مؤسس علم الاجتماع  ...

  في هدا المخاض و حالة التناحر العبثي الخالي من المضمون ، هناك من يسعى جاهدا لإستغلال الدين وتجيّره لصالح مشاريعه الهمجية الخاصة ، كوسيلة للهيمنة السياسية والنفود السلطوي لإبتزاز المجتمعات عاطفيا بدافع خطف السلطة واستغلال النفود وتسخير مقدرات الوطن لصالح أجندات خاصة مُنحرفة عن الصواب ، لا تحضى باجماع بقية الشركاء لهم في الوطن الواحد ، كما أنهم يرفضون منهج التنوع والإختلاف كعامل مشترك يجمعهم مع بقية الاطياف المجتمعية ليتسنى للجميع دون تمييز او انحياز المشاركة الفعالة والناضجة في بناء الدولة الحديثة ، كما أنها تنغلق على نفسها لتتكلس وتحتكر المعرفة وفق معطياتها وتفسيراتها الخاطئة ...

لذلك .. فإن الملكية الدستورية هي الحل الأمثل والجذري الآن لسحب البساط من تحتهم وحسم معركة الارهاصات الجوفاء ودافع التناحر بين الفصائل بهدف إختطاف السلطة وبسط النفود والهيمنة السياسة والاجتماعية ، هؤلاء هم من يحملون السلاح قسراً خارج مؤسسات الدولة السيادية  وهم من الخارجون على القانون والاجماع الوطني والسلوك الحضاري ، يعملون في طوع لصالح أجندة خاصة بهم ولها إرتباطات بجذور خارجية ترفضها الجماهير جملة وتفصيلا ، لمكرها المدبّر وفق مخططها البغيض لعزل ليبيا عن بقية دول العالم ، حتى تنفرد تلك الفئة الباغية بالقرار على الساحة الليبية مدعومة بقوة السلاح وتنطلق للعربدة متسلطة على ترويع الأمنين في الداخل وحول العالم على حد سواء ...

الملكية الدستورية هي سبيلنا لفرض الأمن وبسط نفود الدولة وترسيخ الأمن  والاستقرار و هي أداتنا لصنع النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   (( الإنسان الحر هو أداة الإبداع والتفوق العلمي ))،،  الملكية الدستورية فرصة لنقلة نوعية واعده ومسلك نسلكه بدل زمن التيه  نحو النضج السياسي لبناء مؤسسات دولة القانون ، وإرساء دعائم المجتمع المدني ،  الملكية الدستورية هي خيارنا  الأمثل لإرساء دعائم مجتمع المدينة وهي أيضاً خيارنا لبناء الدولة المدنية الحديثة  الواعده بأهلها  الشرفاء .

عاشت ليبيا حرة أبية ، المجد للأباء صانعي الاستقلال ومؤسسي دولة الاستقلال المجيدة وابناؤها الاحرار قلبا وقالب  . لا لعودة " الهمج  " من جديد تحت أي عباءة او مسمى.