الخميس، 21 أغسطس 2014

مجلس النواب يضع مأخذ وتساؤلات حول الاستثمارات الليبية بالخارج

مجلس النواب يضع

مأخذ وتساؤلات حول الاستثمارات

الليبية بالخارج

20/8/2014
eaa6d057229bea0c322b0fdb6c6a74d3[1]
 وكالات:

أوضح مصدر بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أهم المأخذ والتساؤلات التي طرحت بمجلس النواب حول مصرف ليبيا المركزي، وذلك في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق الإثنين بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية المكلف، مراجع غيث.

 وكشف المصدر، أن أهم المأخذ والتساؤلات، هي عدم وضوح تقرير الاستثمارات الخارجية، وغياب الشفافية وأن التقرير المقدم استعراضيا ولا يتحدث بلغة الأرقام. وأكد المصدر أنّ التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هل يجوز قانوناً أن يجمع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بين عضويته في مجلس إدارة الاستثمار الخارجي ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي. وأشار المصدر أنه من ضمن الملاحظات والتساؤلات حول المركزي هو نقص السيولة المالية بالمصارف التجارية خاصة في مناطق الدواخل وعدم الاستفادة من الأخطاء السابقة التي تم فيها السطو على الحوالات المالية للمصارف والتي تتكرر بنفس الطريقة. .بالإضافة إلى تواجد محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ 3 شهور بدولة مالطا وقيامه بتسيير العمل من هناك الأمر الذي أدى إلى عدم سرية العمل المصرفي وكذلك عدم إنجاز الأعمال في الأوقات القياسية المحددة.

 وأفصح المصـدر أن وزير المالية المكلف، مراجع غيث، تحدث عن المشكلات التي تواجه وزارة المالية بسبب عرقلة مصرف ليبيا المركزي وتدخله بشكل غير قانوني في كثير من الإجراءات التي تؤثر على مستوي الأداء في تنفيذ إجراءات صرف الميزانية، موضحا أن مصرف ليبيا المركزي يختص قانونا في السياسات النقدية للدولة ومراقبتها ووزارة المالية تختص قانوناً بالسياسات المالية للدولة وتدخل مصرف ليبيا المركزي بذلك يعتبر مخالفا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق