مصر: مخاوف من انتشار الدعارة وجلب «أعداء الوطن»

مصر: مخاوف من انتشار الدعارة

وجلب «أعداء الوطن» ضمن جدل حول بيع

الجنسية لتوفير الدولار

 

Aug 03, 2016

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار مشروع تعديل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر المطروح من قبل مجلس النواب، جدلا واسعا.
وينص التعديل المزمع للقانون على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة.
وتراوحت انتقادات سياسية وإعلامية بين من اعتبر القانون (مؤامرة ضد مصر)، فيما رأى أحد النواب المؤيدين للنظام أن القرار سيؤدي إلى (فتح الحدود أمام أعداء الوطن)، في إشارة إلى إسرائيل. واعتبر آخرون ان بيع الجنسية يعني بيع الإنسان لعائلته، وأنه قد يفتح الأبواب لتشجيع تجارة الدعارة (..).
ويوضح القانون المقترح على أنه يجوز منح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة وفقا للقانون، مضيفا أنه في حال قبول طلب التجنس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة».
وأضافت المذكرة، التي أعدها مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه رؤي منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية تودع في أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم في مصر، وتقديراً من الدولة لدورهم في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتوافر فيهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام باللغة العربية.
وقال الدكتور ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي»، «يعد هذا المشروع المقدم من مجلس النواب هو طرح غير مدروس قانونيا واقتصاديا ويعد غير دستوري وهو مرفوض تماما، فلا يمكن اكتساب الجنسية المصرية للأجانب بمقابل مادي، وهذا الطرح يعد جريمة فلا يمكن مناقشته من الأساس، وعن إمكانية توفير الدولار داخل مصر فهناك العديد من الطرق الأخرى لجلب الموارد عن طريق تعديل السياسات التجارية، فالجنسية المصرية تُمنح بناء على دراسة العلاقات الاجتماعية والأسرية ولا يمكن وضعها كحل للأزمة الاقتصادية».
وأكد «أن مصر لديها إمكانية استعادة حقوقها جراء استخدام الأجانب لمواردها بالأسعار نفسها المقدمة للمصريين، كالبنزين والمياه وغيره، عن طريق فرض الحكومة ضرائب مستحقة على الرعايا الأجانب على الفيزا وتأشيرات الإقامة وتوثيق الأوراق في السفارات وفي الخارج ورسوم الاستقدام والعمالة وبهذا يمكن توفير كم أكبر من العملات الصعبة منه عن طرح منح الجنسية المصرية للأجانب بمقابل مادي».
وقال سامح صدقي، الخبير الاقتصادي «إن فكرة منح جنسية الدولة ليست بدعة ومطبقة بكل دول العالم من أجل الحصول على أموال».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدي البلد»، ان «هناك العديد من الضوابط سيتم وضعها لمنح الجنسية المصرية»، لافتا ان الدولة تبحث عن مشروع أو فكرة تدر عليها أموالا.
وأكد هناك العديد من المستثمرين العرب يعيشون في مصر منذ سنوات، ويعانون من تجديد الإقامة بطريقة مؤقتة، ولكن لو منحناهم الجنسية سوف نسهل عليهم زيادة استثماراتهم إلى الأضعاف.
وأكد الكاتب وحيد حامد «أن مناقشة قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنوك مؤامرة على مصر».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، «الحكومة تتآمر على نفسها، وهناك حكومات تتآمر على نفسها لأنها غبية وساذجة»، مؤكدا «أن أغنياء مصر لو وضعوا ودائع في البنوك فهو حل للأزمة الاقتصادية بدلا من منح الجنسية لغير المصريين».
وتابع: «اللي عايز يبيع ميبعش مصر.. يبيع بنته.. يبيع مراته»، متابعا: «مجلس النواب لو وافق على مشروع زي ده يبقى حرقه أحسن».
و قال النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب «انه لا بد من معرفة الفرق بين الإقامة والجنسية حتى نتفهم حقيقة الفكرة المعروضة».
وأوضح خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم» الفضائية، «ان المقترح يقتصر على فكرة إضافة مادة واحدة على قانون الجنسية بإدخال نوع جديد من الإقامة التي تمنح الجنسية بناء عليها».
وأضاف «ان الفكرة تنطبق على من يقيم في مصر لمدة خمس سنوات يودع خلالها مبالغ نقدية في البنوك المصرية دون المساس بها، ثم يمنح الجنسية بعدها بضوابط وشروط ومقابل التنازل عن تلك المبالغ للدولة المصرية».
واشار النائب إلى «ان قانون منح الجنسية في مصر لم يتغير منذ عام 1969»، موضحا ان هذه الفكرة لم يتم إرسالها إلى النواب حتى الآن، وانها تأتي ضمن حزمة تشريعات يتبناها البرلمان لإصلاحات استثمارية».
ووصف عطية تلك الفكرة بأنها «وسيلة لترغيب الأجانب في الاستثمار والإقامة في مصر»، مشيرا إلى ان منهم من وقف بجانب مصر في محنتها وترك الكثير عند خروجه منها لما طلب منه ذلك، مفرقا في هذا بينهم وبين رجال الأعمال من نظام مبارك الذين ما زالوا يحكمون اقتصاد البلد ويفرضون الاحتكار.
وقال المحامي سمير صبري «إن المبادرة التي تهدف إلى منح الجنسية مقابل وديعة في البنك هي مرفوضة، وغير مرحب بها على الإطلاق».
وأضاف خلال اتصال هاتفي في برنامج «على مسؤوليتي» الذي يذاع على قناة «صدى البلد»، «إن مشروع قانون العدالة الانتقالية والعدالة الذي تقدم به النائب محمد أنور السادات غير منطقي، قائلا: «مش موافقين على المصالحة.. وأنا مش فاهم مجلس النواب ده بيعمل أيه، ويا ريت يشتغلوا كويس».
وتابع صبري: «الجنسية المصرية لا تعرض للبيع أبدًا، قائلا: «المصريون بيقعدوا باليومين والخمسة عشان يطلعلهم تأشيرة زيارة، وإحنا بنرحب في أرضنا بأي حد».
وذكر الإعلامي أحمد موسى «أن هناك مشروع لتعديل قانون الجنسية ومن بنوده إمكانية منح الجنسية مقابل وديعة بعملة غير المصرية»، منوها إلى أن منح الجنسية يساهم في ضخ ملايين الدولارات في الاقتصاد المصري».
وأضاف في برنامج «على مسؤوليتي»، « أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها مقابل ودائع بالبنوك مثل قبرص وإسبانيا وأمريكا وإيطاليا والإمارات واليونان».