الأربعاء، 30 يوليو 2014

تونس تخطط لغلق حدودها مع ليبيا في حال تزايد تدهور الوضع الأمني

تونس تخطط لغلق 

حدودها مع ليبيا في حال تزايد تدهور

 الوضع الأمني

 

 

وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي


تونس- (د ب أ):

 

 قال وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي إن سلطات بلاده ستلجأ إلى غلق الحدود مع ليبيا في حال تعقدت الأوضاع الأمنية وشكلت مخاطر على أمن البلاد.

وأوضح الحامدي للتلفزيون الرسمي ليل الثلاثاء/ الأربعاء إن الأولوية ستكون للمصلحة الوطنية في تقدير المخاطر وأن الحكومة ستقرر غلق الحدود في حال تزايد تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

ويشترك البلدان في حدود تمتد على نحو 500 كلم تضم معبري رأس جدير الرئيسي والذهيبة وازن.

وكانت الخارجية التونسية قررت في اجراء أمني منتصف الشهر الجاري تقليص بعثتها الدبلوماسية وخدماتها القنصلية في كل من بنغازي وطرابلس والاقتصار على الخدمات الضرورية.

وأعلنت في المقابل عن إنشاء مكتب قنصلي بمعبر راس جدير الحدودي لتسهيل عودة الجالية التونسية.

ويأتي تصريح الحامدي في ظل تدفق آلاف الليبيين على معبر راس جدير منذ مطلع الأسبوع هربا من أعمال العنف والفوضي مع احتدام المعارك بين المليشيات المتناحرة على النفوذ في العاصمة وشرق ليبيا.

وتنذر المعارك التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى بهجرات جماعية وسط مخاوف من انهيار وشيك لمؤسسات الدولة الهشة.

وتخشى بدورها تونس التي تخوض حربا داخلية ضد الإرهاب في الجبال والمرتفعات من أن يؤدي اتساع الفوضى في البلد المجاور إلى تسريب المزيد من الأسلحة وتسلل العناصر الإرهابية إلى أراضيها.

ويقطن في تونس أكثر من مليون ونصف المليون ليبي بحسب أرقام أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، فر الكثير منهم منذ اندلاع الثورة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي لوكالة الأنباء الألمانية “تونس اليوم مهددة من جهتين من الحدود الجزائرية التي تنشط فيها الجماعات المتشددة، والحدود الليبية، تداعيات الوضع في ليبيا على تونس ليست أقل خطورة من الوضع في جبل الشعانبي والجبال القريبة منه”.

وأضاف المباركي “هذه التداعيات ستمس الوضع العام في البلاد اقتصاديا وأمنيا وأيضا سيكون لها تأثيرها على الانتخابات. هذه الوضعية تتطلب يقظة كبيرة وجهوزية عالية”.

وتستعد تونس لانتخابات حاسمة بدءا من 26 تشرين أول/ أكتوبر المقبل لتنقل البلاد الى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويعد تأمين المناخ الملائم لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة أولوية مطلقة لحكومة الكفاءات المؤقتة برئاسة المهدي جمعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق