تقرير بريطاني متشائم عن حقوق الإنسان في ليبيا

تقرير بريطاني

متشائم عن حقوق الإنسان

في ليبيا

18/10/2013

أعرب تقرير لوزارة الخارجية البريطانية عن تشاؤمه من تراجع أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وقال إنه "ما زال يسير ببطء". واشار التقرير لوزارة الخارجية البريطانية، عن أوضاع حقوق الانسان إلى أن الوضع السياسي المتقلب والصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في بسط سيطرتها التامة على الأمن يظل من أكبر العوائق أمام إحلال الاستقرار في ليبيا. 

والتقرير تناول أيضا أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وسوريا والسعودية والبحرين والعراق. وقال التقرير الذي نشر الجمعة: وبالتالي فإن التحيات الأساسية هي نفسها التي أشرنا إليها بتقريرنا من قبل: عدم توفر القدرة لدى الحكومة، ونظام قضائي غير مكتمل، وفهم محدود في أنحاء البلاد للتطبيق العملي لحقوق الإنسان. 

ونبه تقرير الخارجية البريطانية الى انه بينما أن ما تقوله الحكومة الليبية بشأن حقوق الإنسان إيجابي، إلا أنه من الضروري لأجل مستقبل ليبيا أن تواصل السلطات الليبية إحراز تقدم في العملية الدستورية. ورحب التقرير في هذا الصدد بإقرار قانون يحدد كيفية إجراء انتخابات في شهر يوليو"تموز "الماضي لعضوية "لجنة الستين" الدستورية،  وقال إنه من الضروري أن يشارك ممثلون عن النساء والأقليات مشاركة تامة في هذه العملية،  وأن يكون لهم صوت  ورأي فعال في تجمع صياغة الدستور.

مضايقة الصحافيين.

وعبّر التقرير عن قلق بريطانيا من أنباء مضايقة الميليشيات الليبية للصحافيين،  وحدوث عدد من حالات الاختطاف والاعتداءات منذ بداية شهر أغسطس.  وبينما أن الحكومة الليبية قد أدلت بتصريحات إيجابية حول أهمية تشجيع حرية التعبير عن الرأي، فإن قدرتها على حماية الصحفيين من المضايقة  والترهيب مقيدة بسبب عدم سيطرتها على الأمن عموما. واشار إلى أن أوضاع بعض مرافق الاعتقال ومعاملة المعتقلين بما في ذلك الازدحام  وعدم توفر الوجبات الغذائية  والإمدادات الطبية  وحالات التعذيب  وسوء المعاملة  لم تعالج عموما.  وقد جادل الوزراء بأن هذه المسائل تنطبق أساسا على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. 

كما عبر عن القلق بشأن ما يتعلق بمراكز الاعتقال "لكننا نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الليبية بهدف وضع كافة مرافق الاعتقال تحت سيطرة الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان لكافة المعتقلين،  وأن تدار مرافق الاعتقال  وفق المعايير الدولية.

عوائق.

وقال التقرير إن الصعوبات المستمرة التي تواجهها الحكومة الليبية في سعيها للسيطرة بالكامل على الأمن تعتبر واحدة من أكبر العوائق أمام الاستقرار وصيانة حقوق الإنسان في ليبيا.

وعدم توفر القدرات الكافية، ووجود نظام قضائي غير مكتمل التشكيل،  ومحدودية فهم التطبيق العملي لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد كلها عوامل من بين التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الليبية.  وقد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تطورات إيجابية، لكن الأجواء السياسية المتقلبة باضطراد عرقلت إحراز تقدم فيها. 

وأضاف التقرير انه خلال مظاهرات جرت في أواخر إبريل، كان الهدف منها ممارسة الضغوط على السلطات الليبية لإقرار قانون جديد للعزل السياسي، حوصرت وزارات الحكومة ومُنع الموظفون العاملون فيها من الذهاب لعملهم. قانون العزل السياسي، في حال تطبيقه، قد يؤدي لمنع ما بين 10,000 إلى 20,000 من الموظفين الحكوميين والسفراء السابقين وأعضاء الجهاز القضائي الذين كان لهم صلة بنظام القذافي من المشاركة بالكامل في الحياة السياسية.

وقد يكون لذلك تداعيات طويلة الأجل على التماسك الوطني والمصالحة. ومازالت توجد إشكاليات تتعلق بمراكز الاعتقال، حيث هناك قلق تجاه عدم معالجة الأوضاع في بعض مراكز الاعتقال ومعاملة المعتقلين فيها. وجهود الحكومة الليبية الرامية لوضع كافة مراكز الاعتقال تحت سيطرتها مستمرة، وصرح وزير العدل علانية بأن الحكومة الليبية ملتزمة بضمان صيانة حقوق الإنسان لكافة المعتقلين، وبأن تدار مراكز الاعتقال وفق المعايير الدولية. 

وأيضا مازال هناك مشاكل الازدحام في مراكز الاعتقال وعدم توفر وجبات غذائية وإمدادات طبية كافية ومزاعم سوء المعاملة والتعذيب.

وقد جادل وزراء بأن هذه المشاكل تنطبق، بشكل أساسي، على مراكز الاعتقال الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، لكن مازالت ترد تقارير عن سوء المعاملة أيضا في مراكز الاعتقال التي تديرها الدولة. وكان إقرار قانون جديد لمكافحة التمييز والتعذيب في 9 إبريل خطوة إيجابية لمعالجة مساءل سوء المعاملة، لكن من المهم جدا تطبيق القانون بالكامل.

قانون مكافحة التمييز.

واشار التقرير البريطاني إلى احتمال ان يكون لقانون مكافحة التمييز والتعذيب آثار إيجابية على معاملة الأقليات في ليبيا، بمن فيهم الأقليات الدينية، إذ مازال وضع حرية العبادة في ليبيا مثيرا للقلق، لكن الإفراج في 13 إبريل عن المسيحيين الأقباط الذين كانوا قد اعتقلوا بتهمة التبشير كان تطورا إيجابيا.

وتقع الآن على عاتق السلطات الليبية مسؤولية ضمان حفظ حقوق الأقليات في دستور وطني جديد. ونبه التقرير الى استمرار التقارير التي تفيد بمضايقة الميليشيات للصحافيين، فبينما أن الحكومة الليبية قد أدلت بتصريحات مشجعة حول أهمية تشجيع حرية التعبير عن الرأي، فإن قدرتها على حماية الصحافيين من المضايقة والترهيب يعرقلها عدم سيطرتها النسبية على الأمن عموما.

 ودعا التقرير إلى الحاجة إلى تغيير العقلية الثقافية، الناتجة عن 42 عاما من سوء حكم القذافي، فالصحافيون غير معتادين على القدرة على كتابة التقارير الصحفية بحرية، وبالتالي مازالوا يمارسون درجة كبيرة من الرقابة الذاتية. وفي الختام، اشار التقرير إلى أنه ليس هناك بعد إطار قانوني وتنظيمي للقطاع الإعلامي يحدد ما يمكن وما لا يمكن لوسائل الإعلام أن تفعله، ورغم ذلك "شهدت ليبيا ازدهارا إيجابيا بنمو وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: إيلاف