الحدود الليبية والاختراق الأمني.. سيادة الدولة من سيادة حدودها

الحدود الليبية

والاختراق الأمني..

سيادة الدولة من سيادة

حدودها

28/10/2013

28/10/2013

شبكة الأخبار الليبية :

الحدود التي هي من صنع البشر، فقد صنعت الحدود الدولية التي تفصل بين الدول من واقع الحدود السياسية المتعلقة بسياسة كل بلد، وهي خطوط وهمية ولكنها أوجدت لحماية الداخل من الاختراقات التي قد تتأتى نتيجة الانفلات الأمني والتسيب وخرق في الحدود المطلة على الأخر! وقد جاء تعريفها على أنها ترسم وفق التصوير الجوي للأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها وحق الانتفاع بهذه الأرض ! ويدل ذلك ضمن أراضي الدولة ورقعتها السياسية بانتهائها تبدأ سياسة دولة أخرى.

وما دفعنا لتناول هذا الشأن هو الاختراق الأمني الذي حدث للحدود الليبية نتيجة عدم ضبط الحدود لعدة اعتبارات في ظل بناء الدولة بعد تحرير ترابها. تسرب أسلحة عبر الحدود الليبية صرح مصدر أمني جزائري إن القوات الجزائرية اكتشفت مخبأ كبيرا للأسلحة قرب الحدود مع ليبيا ومنها صواريخ ارض جو وقذائف وألغام، وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه "إنها ترسانة حرب"... حيث أضاف المصدر أنه هناك قلقا من امتداد الاضطراب المتزايد في ذلك البلد عبر الحدود المركزية في طرابلس لاحتواء جماعات مسلحة يعملون في المنطقة الصحراوية التي ينعدم بها القانون في جنوب البلاد. إن القوات عثرت على الأسلحة في ولاية ايليزي في جنوب الجزائر.

وتشمل الأسلحة 100 صاروخ مضاد للطائرات ومئات الصواريخ المضادة لطائرات الهليكوبتر وألغاما وقذائف صاروخية. وتقع المنطقة على مسافة حوالي 200 كيلومتر من محطة اميناس للغاز التي هاجمها متشددون إسلاميون في يناير كانون الثاني في عملية بدأت من داخل ليبيا وأدت إلى مقتل حوالي 40 من العاملين الأجانب. كما ذكرت صحف جزائرية أن السلطات الجزائرية أوقفت التنسيق الأمني مع ليبيا لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالي ألف كيلومتر لعدم سيطرة الحكومة المركزية في طرابلس على هذه الحدود.

وأكدت صحيفة "الخبر" أن قيادة الجيش الجزائري "أمرت الوحدات الميدانية الموجودة على طول الحدود مع ليبيا، بعدم التعاون أو تبادل المعلومات أو التنسيق الأمني مع كل وحدة عسكرية غير نظامية موجودة على الحدود وكتائب مسلحة، على مناطق واسعة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا وأوضحت الصحيفة استنادا إلى "تقارير أمنية جزائرية" أن "كتائب ليبية سلفية متشددة تسيطر على الحدود البرية بين الجزائر وليبيا". وبحسب هذه التقارير، فإن "14 فصيلا مسلحا يسيطر على أجزاء مهمة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا"، وأغلب هذه الفصائل "لا يخضع للسلطة المركزية في طرابلس اضطرابات حدودية ومن جهتها، تحدثت صحيفة "الوطن" عن انتشار كبير لوحدات الجيش الجزائري على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، بسبب "الاضطرابات المتكررة في الجهة الأخرى من الحدود".

وذكرت الصحيفة أن "20 ألف جندي ينتشرون على طول الحدود الشرقية (تونس) والجنوبية الشرقية (ليبيا)، ويقومون ليل نهار بعمليات تمشيط مدعومين بالقوات الجوية". كما أشارت الصحيفة إلى وقف التنسيق الأمني مع "جنود لا يلبسون نفس الزى الرسمي للجيش النظامي". وضاعفت الجزائر من نشر قواتها على الحدود مع ليبيا منذ الهجوم على المجمع الغازي في "تيقنتورين "في بداية هذا العام ، وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أعلن أن الإسلاميين المسلحين الذين نفذوا الهجوم دخلوا الجزائر من ليبيا. وبالإضافة إلى الميليشيات السلفية، تسيطر بعض قبائل الطوارق الليبية على أجزاء من الحدود بين البلدين.

وسبق أن طالب أعيان طوارق الجزائر من الجيش السماح لهم بالمساعدة في تأمين الحدود حتى لا يتكرر الهجوم. من أجل حماية الحدود الليبية ذكر مصدر مسئول بالمصالحة الوطنية بين القبائل الليبية ..لا بد من وضع خطة استراتيجية من أجل النهوض بالمنطقة الحدودية بين البلدين وجعل هذه المنطقة صناعية وتجارية يستفيد منها أبناء البلدين، مشيرا إلى الأيدي العاملة الماهرة المصرية والإمكانيات المادية متواجدة لدى الليبيين، وذلك من أجل حياة أفضل لأبناء تلك القبائل المتواجدة في المناطق الحدودية وبذلك ستكون هذه المناطق هي مناطق أمن وأمان للبلدين. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين، أشار الفائدي إلى أن هناك جهودا من قبل رجال مخلصين بالبلدين، وخاصة رجال الأعمال من أجل تشجيع حركة التبادل التجاري.

وقال: إن حركة التبادل التجاري زادت بنسبة 25 % خلال الثلاثة شهور الماضية وأنه لو استمرت الجهود الخالصة سوف يصل إجمالي التبادل التجاري سنويا إلى أكثر من 5ر1 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن العمالة المصرية المدربة هي الوحيدة الملائمة للسوق الليبي. وأكد أن الليبيين لا يثقون إلا في العمالة المصرية في شتى المجالات، لافتا إلى أن هناك فرصا عديدة للشركات والعمالة المصرية في المرحلة الحالية من أجل إعمار ليبيا. ونوه إلى أن السوق الليبية واعدة ومهمة.. ومصر دولة رائدة في الصناعة ودولة تجارية كبرى والفرص الثنائية متوافرة في البلدين. وقال الفائدى: إن العقل يرجح حرص مواطني ومسئولي البلدين على تقوية ودعم وتطوير العلاقات المصرية الليبية لأن كلا البلدين سند للآخر ولديهما جميع المقومات من أجل التكامل التام، ولذا سوف نسعى جاهدين لإنجاز التكامل بين ليبيا ومصر.

وحول المعوقات التي كانت أمام اللجنة في التفاوض للإفراج عن السائقين المصريين، أكد الشيخ الفائدى.. أنه لم تكن هناك أي معوقات خلال فترة التفاوض مع القبائل الليبية للإفراج عن السائقين المصريين وأنه رأى تأجيل الإفراج ليوم حتى يتم تأمين سلامة كل السائقين ورجوعهم إلى الأراضي المصرية سالمين مكرمين، وأنهم كانوا خلال أربعة أيام في ضيافة القبائل الليبية خلال عيد الأضحى المبارك.. مؤكدا أنه لم يتعرض أحد منهم لأي أذى. وبشأن دور لجنة التواصل المصرية الليبية في تطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة..

وأكد الفائدى أنه لا بد من خلق شراكة فعلية بين رجال الأعمال في البلدين من أجل التكامل الحقيقي بين البلدين منوها إلى أن الفرص كثيرة من أجل النجاح. ودعا الفائدى الجهات الرسمية والقنوات الشرعية في البلدين إلى أن تكون هناك مظلة رسمية للجنة التواصل من أجل تطوير العمل والمقدرة على حل الكثير من المشاكل، وإيجاد حلول وطنية من أجل تطوير العمل الثنائي وإيجاد كيفية مثالية لكثير من المشاكل التي تعيق تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

ولفت إلى أن هذه اللجنة تم إنشاؤها منذ عام وكان لها دور مهم خلال الفترة الماضية في حل العديد من المشاكل، منها على سبيل المثال حل الخلافات بين القبائل، ومشكلة تأشيرة الدخول إلى مصر وتوتر المنافذ وحجز أكثر من 1250 شاحنة بضائع مصرية في بداية العام، مشيرا إلى أنه كان لحل تلك المشاكل الأثر الطيب على المستوى الأهلي والقبلي، وأيضا على المستوى الرسمي، وسيكون لها دور مهم خلال المرحلة المقبلة.

قد كتبت احدى الكاتبات اسمها "أحلام أكرك في موقع إيلاف الالكتروني مقالة بعنوان لماذا تبقى الدول العربية كالمغلوبة على أمرها في التعامل مع العالم من حولها؟" والتي ذكرت به أن تدفق كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الليبية.. إضافة إلى وجود ما يقرب 18-24 ألف مسلح: وأن حالة انحدار ليبيا إلى مستنقع الفوضى بعد ما يزيد على 40 عاما سببه الظلم والعبث الذي كان موجوداً بالعقود الماضية –بما فيما معناه.