الأحد، 27 أكتوبر 2013

خلافات وتباين في الأراء داخل المؤتمر إزاء جدول الأعمال


خلافات وتباين

في الأراء داخل المؤتمر

إزاء جدول الأعمال

27/10/2013

e6fa4da33c9e08a45919af2153c4c5cb[1]
 (وال):


كشفت جلسة المؤتمر الوطني العام اليوم الأحد عن وجود خلافات وتباين واضح في الأراء بين أعضاء وكتل المؤتمر الوطني العام إزاء العديد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال.


وتركزت الخلافات حول اعتراض بعض الاعضاء على عدم أدراج بعض النقاط التي قالوا أنه قد تم الاتفاق حيالها أمس في اجتماع رئاسة المؤتمر مع رؤساء الكتل السياسية بالمؤتمر، ومن بينها إلغاء قرار رئيس المؤتمر "نوري أبو سهمين" بتفويض غرفة عمليات ثوار ليبيا تأمين العاصمة طرابلس. كان من المقرر أن يناقش المؤتمر عدة موضوعات مدرجة ضمن جدول الأعمال والتي من بينها: ما يسمى إعلان إقليم برقة، وعرض المذكرة المقدمة من مجموعة من أعضاء من المؤتمر الوطني العام بشأن إلغاء التفويض الممنوح لرئيس المؤتمر بموجب القرار رقم (73)، وتشكيل لجنتي تحقيق برلمانية الأولى للتحقيق فى ملابسات اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة "علي زيدان"، والثانية للتحقيق في موضوع الـ(900) مليون دينار التي منحت للدروع، بالاضافة إلى مناقشة مذكرة رئيس المفوضية العليا للانتخابات "نوري العبار" بشأن التداخل الزمني الحاصل بين التسجيل في انتخابات الهيئة التأسيسية والتسجيل لانتخابات بعض مجالس البلديات، وعرض تقرير الهيئة المشتركة بشأن طلب رفع الحصانة عن عضو المؤتمر الوطني العام "ناجي مختار"؛ وفقاً للنظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.


وفي مستهل الاجتماع أبدى عدد من أعضاء المؤتمر عن كتلة تحالف القوى الوطنية، وبعض الأعضاء المستقلين إعتراضهم على عدم إدراج بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأمس ضمن جدول أعمال جلسة هذا اليوم، وقرروا الانسحاب من الجلسة الصباحية مما تسبب في انحراف الجلسة عن مسارها الطبيعي ومناقشة جدول الأعمال المطروح.


وأكد عدد من أعضاء الكتل الأخرى بالمؤتمر والذين رفضوا تعليق الجلسة، وأصروا على استمرارها في كلماتهم في الجلسة الصباحية للمؤتمر والتي تم نقلها مباشرة عبر قناة ليبيا الوطنية على ضرورة استمرار جلسات المؤتمر رغم انسحاب بعض الأعضاء، واصفين هذا الانسحاب بأنه تعطيل لمصلحة الوطن وللمواطنين الذي انتخبوا هؤلاء الأعضاء. وطالبوا بضرورة اللجوء إلى الحوار والنقاش والتواصل بين كافة الكتل والأعضاء وألا يتم اللجوء إلى الانسحاب من جلسات المؤتمر، والتي قالوا أنها تسبب الفتنة والانقسام وتبث الشقاق بين أعضائه.


كما عبر هؤلاء الأعضاء عن أسفهم مما يجري داخل أروقة المؤتمر في الوقت الذي تعيش فيه بعض مدن ليبيا حالة من الإنفلات الأمني وعدم الاستقرار، داعين إلى ضرورة التهدئة بين كل الكتل داخل المؤتمر واللجوء إلى الحوار الذي يخدم مصلحة ليبيا أولا. والابتعاد عن الفتن وأن يستمع البعض للبعض الاخر. كما دعاء الأعضاء إلى عدم نقل الخلافات من داخل المؤتمر إلى الشارع حتى لايتم الزج بالمواطن البسيط في هذه الخلافات والصراعات التى يمكن أن تؤدي إلى عواقب لاتحمد عاقبتها.


يشار إلى أن 80 عضوا من أعضاء المؤتمر كانوا قد انسحبوا خلال الجلسة الصباحية للمؤتمر صباح اليوم الأحد، اعتراضا على ما قالوا أنه قد حدث تلاعب في جدول الأعمال الخاص بالجلسة التي تم الاتفاق بشأنها يوم أمس مع مكتب الرئاسة بالمؤتمر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق