الأصدقاء الأعزاء
موقع شرفاء ليبيا الوطن
مرفق
تجدون صيغة المنشور الذي سيوزع في الحشد الذي سينظم في ميدان الشهداء في
الزاوية بعد عصر يوم غدا الجمعة 1 نوفمبر للدعوة لتفعيل العمل بدستور
الإستقلال،، وذلك لكريم عنايتكم وإطلاعكم متطلعين لدعمكم المعنوي
والإعلامي.
عبدالدائم الغرابلي
المبادرة الوطنية
لعودة الشرعية الدستورية
"استئناف العمل بدستور
دولة الاستقلال"
بيان تجمع
ليبيا الديمقراطية : 2
لماذا نطالب بتفعيل العمل بدستور دولة الإستقلال لسنة 1951 المعدل في سنة 1963؟
أولآ:
لأن دستور الإستقلال ما زال نافذا من الناحية القانونية لأنه لم يتم
إلغاؤه وفقا للطريقة المقررة قانونا بل تم تعطيل العمل به بقرار من المجلس
الإنقلابي الفاقد للشرعية،
ثانيا:
لأن المرحلة التي تمر بها ليبيا لا تحتمل الإنتظار إلى حين إنتخاب لجنة
الستين وقيامها بإعداد مسودة دستور تعرضه على الإستفتاء وقد يتم رفضه من
الشعب وذلك للمخاطر التالية:
- هناك فئات وجهات من المجتمع الليبي أعلنت مقاطعتها لإنتخابات لجنة الستين منذ الآن.
-
نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية في البلاد فإن الكفاءات المتخصصة تعزف عن
الترشح لإنتخابت لجنة الستين ولذلك قد يسيطر تيار سياسي معين على لجنة
الستين ويصوغ دستور غير توافقي لا يقبله غالبية الليبيين. كما أنه نتيجة
لحالة الإحباط من تدني آداء المؤتمر والحكومة فمن المتوقع أن يكون هناك
عزوف كبير من الناخبين عن المشاركة في الإنتخابات.
- في غياب حوار وطني جامع ومصالحة وطنية شاملة لا يوجد توافق بين الليبيين على العناصر الجوهرية للدستور الجديد،
-
هناك مطالبات بإنتهاء مدة المؤتمر الوطني العام في شهر فبراير 2014 وفي
هذه الحالة سيكون هناك فراغ سياسي في البلاد ستكون نتائجه خطيرة على حاضر
ليبيا ومستقبلها.
-
الإعلان الدستوري الذي صدر في سنة 2011 وقبله الليبيون بالتوافق خضع
للتعديل ثلاث مرات خلال سنتين لأن خريطة الطريق في المادة 30 غير واقعية
وسيضطر المؤتمر لتعديلها عدة مرات مما يخل بالإستقرار الدستوري،
لكل
هذه الأسباب فإن الحل السريع والمرحلي الذي ينقذ ليبيا من أزمتها الحالية
ويضمن قيم المؤسسات الدستورية بأسرع وقت وبما يمكن من بناء أجهزة الدولة
وفرض الأمن والتعجيل بتنفيذ مشروعات التنمية هو تفعيل العمل بدستور
الإستقلال المعدل في سنة 1963 وفق الترتيات التالية:
خارطة الطريق إلى دولة الاستقلال الثانية:
في
ضوء ما تقدم فإننا نقترح على أبناء وطننا أن نشرع في إدارة حوار وطني
شامل، بهدف التوافق على ملامح خارطة طريق، يمكن أن تكون على النحو التالي:
ش1-
استجابة المؤتمر الوطني العام للمطلب الشعبي الذي تعبر عنه هذه المبادرة،
بتعليق العمل بالإعلان الدستوري المؤقت، والعودة إلى الشرعية الدستورية،
وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس 1969، وذلك بتفعيل العمل بدستور دولة
الاستقلال الصادر في 7 اكتوبر 1951 وتعديلاته.
2-
يشكل المؤتمر الوطني حكومة مصغرة من بين أبناء الوطن ذوي الكفاءات المشهود
لهم بالنزاهة والوطنية، لتتولى بمجرد تشكيلها، اختصاصات الملك الدستورية،
طبقا للمادة 52 من دستور دولة الاستقلال، لتسيير الأعمال في البلاد بصورة
مؤقتة، على ألا تتجاوز مدة ستة أشهر.
3-
تقوم الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات لمجلس النواب، وفقاً لقانون تتولى
عرضه على المؤتمر الوطني العام ليتم اصداره وفقا للمادة 101 من الدستور،
كما تقوم باختيار مجلس الشيوخ، وفقاً للمادة 94 من الدستور، وذلك بالتوافق
مع مكونات المجتمع، ومن ثم يعتبر المؤتمر الوطني العام منحلا بمجرد انعقاد
البرلمان ويلغى الإعلان الدستوري.
4-
تقوم الحكومة المؤقتة بمشاركة منظمات المجتمع المدني كنقابة المحامين
والمهندسين والمعلمين بتنظيم والإشراف على مؤتمر جامع للحوار الوطني يجمع
كل الفئات الفاعلة في المجتمع الليبي للتوافق على الثوابت الوطنية وعلى
العناصر الجوهرية للتعديلات الضرورية واللازمة لدستور الإستقلال لتقدم
للبرلمان المنتخب.
5-
تطرح الحكومة المؤقتة على الأمة استفتاء عاماً حول نظام الحكم. فإذا أسفرت
نتيجة الاستفتاء عن خيار الملكية الدستورية، تدعو الحكومة وريث العرش،
لقسم اليمين الدستورية وفقا للدستور أمام البرلمان، ويمارس سلطاته، بعد
إجراء التعديلات اللازمة عليها، لتتوافق مع السلطات التي تخول للملك في
النظام الملكي الدستوري. أما إذا أسفرت نتيجة الاستفتاء عن خيار شكل الحكم
الجمهوري الرئاسي أو البرلماني، يقوم البرلمان بتعديل الدستور بما يتوافق
مع نظام الحكم الجمهوري، مع بقائه دستوراً للدولة ضامناً لتواصل الأجيال
وتجري الإنتخابا الرئاسية والبرلمانية خلال أربعة أشهر من إعلان نتيجة
الإستفتاء.
6- يمكن للبرلمان المنتخب تعديل دستور الإستقلال بأغلبيية ثلاثة أرباع أعضائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق