العمالة المصرية بليبيا.. رهينة تقلبات السياسة

العمالة المصرية

بليبيا.. رهينة تقلبات

السياسة

20/10/2013

سكاي نيوز عربية: 

أعادت قضية احتجاز سائقين مصريين في ليبيا قبل الإفراج عنهم، الأحد، إلى الواجهة قضية العمالة المصرية في ليبيا التي تثير توترا في العلاقات بين طرابلس والقاهرة. ففي الوقت الذي يعتبر سياسيون مصريون أن السلطات الليبية تستخدم العمالة المصرية ورقة ضغط سياسية على السلطات المصرية بغية استرداد بعض من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، تنفي الحكومة الليبية ذلك تماما.

وقال المتخصص في الشؤون الإفريقية عطية عيسوي لسكاي نيوز عربية إنه من الصعب حصر وتحديد أعداد المصريين المتواجدين في ليبيا للعمل، وعلل ذلك بأن "هناك مذكرة تفاهم بين البلدين لإعفاء أبناء القبائل المصرية المتواجدة على الحدود مع ليبيا من تأشيرة الدخول". 

وأضاف أن "البعض يدخلون إلى ليبيا من أماكن غير شرعية، لكن يمكن القول بأن أعدادهم يمكن أن تتراوح بين 500 ألف و750 ألفا، على الرغم من أن هذا العدد تجاوز المليون في فترة معينة إلا أن الأوضاع غير المستقرة في البلدين قلصت هذا العدد". ومن الناحية السياسية، يقول عيسوي إن "سبب التوتر في العلاقة بين البلدين الشقيقين يرجع إلى مطالبة الليبيين لمصر بتسليم المعتقلين من أنصار القذافي في السجون المصرية، المطلب الذي ترفضه مصر باعتبار وجوب صدور حكم قضائي في ذلك".

 واعتبر عيسوي أن العمالة المصرية تعد ورقة ضغط سياسية في يد الحكومة الليبية، إذ إن مصر لن تتحمل عودة هؤلاء إلى أراضيها في ظل التوتر السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلد، فعودتهم في ظل القلاقل الأمنية ستدفعهم للاحتجاج والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية، ما يشكل ضغوطا إضافية على الدولة الغارقة في المشكلات أساسا". 

وعن تهريب السلاح من ليبيا إلى مصر، الذي حمل الدولة المصرية على تأمين الحدود، ما قلص الهجرة بين البلدين، يقول عيسوي أنه "لا يمكن أن تلام الدولة الليبية على تهريب الأسلحة، فهي غير قادرة على ضبط المشكلة داخل أراضيها أيضا، لذا يقع العبء بالكامل على الأمن المصري".

من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل والتأهيل الليبي عبد الرازق التمتام لسكاي نيوز عربية أن "العمالة المصرية عنصر أساسي في ليبيا، وأن بلاده تشهد حاليا مشروعات كبرى، سوف تكون بأعداد يستوعبها السوق الليبي، موضحا أن هناك تواصلا بين أصحاب الأعمال والراغبين بها، لتحديد التخصصات وسنوات العمل". لكن التمتام أوضح أن ذلك "يجب أن يكون ضمن إجراءات رسمية وشرعية، لضمان حق العامل من جهة وحق مكاتب الاستقدام أو أصحاب العمل من جهة أخرى".

 وأشار إلى أن "جهودا دبلوماسية قائمة بين البلدين لتقنين العمالة، والتنسيق بين الطرفين عن طريق لجنة ربط إلكتروني مشتركة لتوفير المعلومات اللازمة عن الوافدين". وأضاف أن "الإجراءات التقنينية الحالية تستهدف الجنسيات الأجنبية المخالفة على الأراضي الليبية وليس العمالة المصرية فقط، مبينا أن العمالة المخالفة حاليا من مصر، والسودان، وتركيا، وتشاد، والنيجر، وتونس، والمغرب، وسوريا".