القاهرة
– رويترز: قال متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر أمس الخميس ان
الدولار واصل قفزاته الشديدة في السوق السوداء ليصل إلى 12 جنيها.
وقال
مصرفيون في قطاعات الخزانة في البنوك المصرية أمس إن سعر الدولار في السوق
الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية،
بعد تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر في مجلس النواب أمس الأول.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن عامر قوله «لا يمكن الحديث عن
تعويم الجنيه حاليا… أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.»
وهذه هي المرة الثانية التي يلمح فيها عامر بإمكانية التخفيض في الوقت
المناسب للمركزي، حيث شدد في الثالث من يوليو/تموز في مقابلات مع ثلاث صحف
مصرية على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ
القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وقبل تصريحات محافظ المركزي للصحف
المصرية الثلاث كان الدولار يجرى تداوله في السوق الموازية بين 11 جنيها
و11.05 جنيه في أغلب أيام شهر رمضان.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وقال خمسة متعاملين لرويترز إنهم باعوا الدولار أمس بسعر 12 جنيها في عدة صفقات يتراوح حجم كل منها بين 100 ألف و150 ألف دولار.
وذكر ثلاثة آخرون أن هناك صفقة بنحو 700 ألف دولار تمت بسعر 11.95 جنيه، وأخرى قيمتها 550 ألف دولار بسعر 11.85 جنيه.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون
سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار
عندما يكون شحيحا.
ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق
السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال
الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار، أو العطاءات
الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من
العام.
وقال متعامل «هناك حالة من الذعر ومحاولة اقتناء للدولار ولكن المعروض مازال ضعيفا.»
ويقول خبراء الاقتصاد إنه لا مفر من خفض قيمة الجنيه، لكن التوقيت هو
العامل المهم لتقليص الأثر التضخمي وبصفة خاصة مع سعي الحكومة لفرض ضريبة
القيمة المضافة هذا العام بينما لم تستكمل بعد إصلاحات الدعم.
وخفضت
مصر العملة المحلية نحو 14 في المئة في منتصف مارس/آذار في مسعى للقضاء على
السوق السوداء للدولار التي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية
أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.
وقال مصرفي في قطاع الخزانة في أحد
البنوك الخاصة مشترطا عدم نشر اسمه «تصريحات المحافظ الكثيرة تثير البلبلة
في سوق الصرف وآخرها حديثه أمام مجلس النواب أمس.»
وساهم قرضان من
الصين والبنك الافريقي للتنمية قيمتهما 1.4 مليار دولار في دعم احتياطيات
النقد الأجنبي لدى البنك المركزي منذ بداية العام. وبلغت الاحتياطيات في
نهاية النصف الأول من العام 17.55 مليار دولار.
واتفقت مصر على قرض
بمليار دولار من البنك الدولي لكنها لم تحصل عليه حتى الآن، ولم تعلن
الحكومة أسباب عدم الحصول عليه رغم تأكيدها سابقا أنها كانت ستحصل عليه قبل
نهاية 2015.
وتأتي اتفاقيات الاقتراض بعد أن حصلت مصر خلال فترة
العامين ونصف العام الماضية على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات
العربية المتحدة والكويت، في صورة مساعدات ومنح، بعد أن عزل الجيش الرئيس
السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
وقالت الإمارات العربية المتحدة
في أبريل/نيسان إنها ستودع ملياري دولار في المركزي المصري. وأعلن بعدها
عامر في عدة تصريحات محلية أن مليار دولار من الوديعة الإماراتية سيصل خلال
أيام، لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن وصول أي من الملياري دولار
لمصر.
وتكافح مصر التي تعتمد اعتمادا شديدا على الواردات لإنعاش
اقتصادها منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين
الأجانب والسياح -وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة- وانخفاض إيرادات قناة
السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
من جانبه توقع أحمد
شيحة، رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية المصرية، ارتفاع أسعار
السلع المحلية والمستوردة بنسبة تصل إلى 20 في المئة خلال الفترة المقبلة،
مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وكان رئيس الوزراء
المصري، شريف اسماعيل، قد قال أمس الأول أن لا موجة غلاء قادمة، مؤكداً حرص
الحكومة المحافظة على أسعار السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن
والزيت والسكر والأسماك.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك في
أنحاء مصر إلى 14.8 في المئة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 12.9 في المئة
في الشهر السابق.
ويرى شيحة أن الزيادة المتوقعة في الأسعار تكون
دائما ضعف الزيادة في تحريك سعر الدولار في السوق الموازية، موضحاً أنه في
ظل الزيادة المتسارعة في سعر الدولار، يقوم التجار بحساب التكلفة على السعر
الأعلى المتوقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق