بعد اجتماع للسيسي…
حظر النشر في مشروع “الضبعة” النووي
القاهرة ـ الأناضول ::
قرر
النائب العام المصري، اليوم الإثنين، حظر النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة
النووي الذي تم الاتفاق مع روسيا على إنشائه شمال غرب البلاد، بحسب وكالة
أنباء الشرق الأوسط “أ.ش.أ” الرسمية.
وأفادت الوكالة الرسمية في
خبر نشرته مساء اليوم، “قرر النائب العام المصري نبيل صادق، حظر النشر فيما
يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية
المعنية، ومكتب وزير الكهرباء”، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع
والأسباب.
وقبل صدور القرار، اجتمع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق اليوم، بشريف إسماعيل رئيس
مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، وناقش
عددا من الموضوعات على رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وفق بيان للرئاسة
المصرية.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين
الثاني الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقية تبني بمقتضاها روسيا محطة للطاقة
النووية في منطقة الضبعة (شمال غرب)، وتقدم لها قرضًا لتغطية تكلفة تشييدها
للمحطة يسدد على 35 عامًا.
وتعاني مصر من نقص في
الطاقة الكهربائية، أدى خلال الصيف الماضي، لانقطاعات متكررة ويومية
للكهرباء في القاهرة ومعظم المحافظات الأخرى.
وقال وزير الكهرباء المصري،
مؤخرًا إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول وحدتين لتوليد الكهرباء من الطاقة
النووية بالضبعة عام 2024، يليها الوحدة الثالثة عام 2025، والرابعة عام
2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق