الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية ترصد العديد من المخالفات خلال عملية الاقتراع
الشبكة الليبية
لتعزيز الديمقراطية ترصد
العديد من المخالفات
خلال عملية الاقتراع
رصدت
الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية، أمس الخميس، عدد من المخالفات بعملية
الاقتراع لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وأوضحت
الشبكة في بيان صحفي لها – تحصلت "وكالة أنباء التضامن" على نسخة منه - أن
مراقبو الشبكة رصدوا عدم وجود وكلاء مرشحين في العديد من محطات الاقتراع،
وهذا الأمر يزيد من صعوبة متابعة أي مرشح للعملية الانتخابية والطعن بأي من
إجراءات عملية الاقتراع وخصوصاً في عملية العد والفرز النهائي.
وأضاف
البيان أن مراقبو الشبكة أكدوا انقطاع الكهرباء عن عدد من المراكز منها
المراكز ذات الأرقام 14063 و14062 و14060 في سوق الجمعة، وذلك دون أن تتخذ
المفوضية أي إجراءات مباشرة لحل هذه المشاكل، بالرغم من معاناة مختلف المدن
الليبية من انقطاعات الكهرباء المتكررة.
وتابعت
الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية أن مراقبو الشبكة لاحظوا وجود العديد
من الناخبين في محطات الاقتراع حتى بعد انتهائهم من عملية التصويت.
وأشارت
الشبكة في بيانها إلى استمرار عملية التأثير على الناخبين من قبل بعض
موظفي الاقتراع في مجموعة من محطات الاقتراع من خلال التدخل في اختيارات
الناخبين وهذا بحسب ما رصدوها مراقبيها.
وبين
البيان إلى أن مراقبي الشبكة الليبية رصدوا استخدام عدد من المقترعين
لهواتفهم النقالة لتصوير أوراق الاقتراع، إلا أنه لم تستطع الشبكة التحقق
من سبب تصوير أوراق الاقتراع، وفي جميع الأحوال يعد هذا الأمر مخالفة
لإجراءات عملية الاقتراع.
وأكدت
الشبكة أن خلال عملية الاقتراع رصد عدد من مراقبيها وجود اختراق لسرية
التصويت من خلال السماح لأكثر من مقترع بالتواجد داخل الخلوة الواحدة،
بالإضافة إلى وجود خلل في توزيع الخلوات داخل المحطات من حيث المسافة التي
بينها أو موقعها المكشوف للآخرين، ومثال ذلك مركزي صلاح الدين والمنصورة في
طرابلس.
ونوهت
الشبكة الليبية في بيانها إلى استمرار عدم تعاون عدد من الموظفين مع
المراقبين ووكلاء المرشحين من خلال تزويدهم بالمعلومات حول العملية
الانتخابية.
كما
رصد مراقبو الشبكة وجود عدد من الحالات التي لا يتم التحقق فيها من هوية
الناخبين مع أن الشبكة سبق وأن أشارت إلى هذا الموضوع في بيان سابق.
ودعت
الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
والقوات الأمنية والجيش إلى تحمل مسؤولياتهم والحفاظ عى الأمن وتسهيل مهمة
لجان العد والفرز والمراقبين ووكلاء المرشحين للوصول إلى النتائج النهائية
في جميع محطات الاقتراع بالإضافة إلى تعليق هذه النتائج داخل محطات
الاقتراع بشكل شفاف، وخصوصا المناطق الساخنة.
يشار
إلى أن الشبكة الليبية لتعزيز الديمقراطية نظمت عملية مراقبة ليوم
الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالاعتماد على
المعايير العالمية للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والعادلة، إذ أنها
نشرت ما يزيد عن 500 مراقب ومراقبة في ما يزيد عن 450 مركز اقتراع ضمن 8
دوائر انتخابية، منهم 22% نساء، إذ يشكل هؤلاء المراقبون ما يزيد عن% 31
من مجمل عدد المراقبين الذين تم اعتمادهم من قبل المفوضية الوطنية العليا
للانتخاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق