ليبيا: المؤتمر الوطني
يمدد فترة ولايته للعام المقبل
رغم الاعتراض الشعبي
تحالف جبريل يعترض
وحزب «الإخوان» يلتزم الصمت
القاهرة: خالد محمود
الشرق الأوسط.
في
خطوة مثيرة للجدل، قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، تمديد
فترة عمله، التي من المفترض أن تنتهي، بحلول شهر فبراير (شباط)، إلى نهاية
شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014.
وقال
عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني في تصريحات خاصة لـ«الشرق
الأوسط»، عبر الهاتف، من العاصمة الليبية طرابلس، إن «ما جرى التصويت عليه
في جلسة عقدها المؤتمر لا يُعد تمديدا»، وإنما ما سماه بـ«خارطة طريق»
تنتهي بحلول 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.
وأضاف حميدان: «لكن هذه الخارطة تقتضي إصدار عدة قوانين وإصدار تعديل دستوري، حتى تكون الأمور قانونية».
وعقد المؤتمر الوطني جلسة مسائية لتمرير عدة قوانين جديدة، خاصة بالمحاماة والأوراق العقارية وهيئة مكافحة الفساد.
ومن
المتوقع، كما قال مراقبون محليون، أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة في
الشارع الليبي، الذي ضغطت نخبه السياسية والإعلامية للاعتراض على محاولة
البرلمان تمديد فترة ولايته القانونية.
وفي
أول اعترض علني من نوعه على هذه الخطوة، قال تحالف القوى الوطنية الذي
يقوده الدكتور محمود جبريل، في بيان مقتضب بثه عبر صفحته الرسمية على موقع
التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يؤكد رفضه «تمديد زمن حكم المؤتمر الوطني
يوما واحدا».
وأضاف بيان التحالف: «وسيعتبر هذا اليوم غير شرعي، ونطالبه بوضح خريطة تحدد الأوليات فيما تبقى من زمن حكمه.. فالتاريخ يسجل».
ولم
يعلن حزب العدالة والبناء الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان
المسلمين موقفه من تمديد ولاية المؤتمر, حيث التزم الصمت حيال ما جرى.
وتظاهر
مئات الليبيين في العاصمة طرابلس وعدة مدن أخرى، الشهر الماضي، لإعلان
رفضهم تمديد ولاية المؤتمر. وبحسب الجدول الزمني المقرر في «الإعلان
الدستوري» الذي صاغه المتمردون السابقون ضد نظام العقيد الراحل معمر
القذافي، فإن مهمة المؤتمر الأساسية كانت محددة في «قيادة البلاد في غضون
18 شهرا، إلى انتخابات عامة بعد صياغة دستور جديد». لكن المؤتمر لمح في
السابق عدة مرات إلى احتمال تمديد فترة ولايته. ولم تحدد السلطات حتى الآن
تاريخ انتخاب 60 عضوا في اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور. وتصادف هذا
الجدل مع حلول الذكرى الـ62 لاستقلال ليبيا وتحررها من الاستعمار الإيطالي،
في 24 ديسمبر (كانون الثاني) عام 1951، حيث أعلنت السلطات الليبية أن
اليوم (الثلاثاء) عطلة رسمية في كل أرجاء الوطن.
ودعت
الحكومة الوزراء والمسؤولين بالجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الوجود
بها بصورة مستمرة اتخاذ الترتيبات اللازمة بتكليفهم العمل بما يحقق
تأديتها لواجباتها وتسيير العمل خلال هذا اليوم، كما أصدرت شركة «بريد
ليبيا» ثلاثة طوابع بريدية جديدة بمناسبة هذه الذكرى.
إلى
ذلك, أعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان تشكيل لجنة للتحقيق في
حادثة تفجير بوابة برسس شرق بنغازي، التي وقعت، أول من أمس، وأودت بحياة 13
جنديا وإصابة آخرين، في أول هجوم انتحاري من نوعه في شرق البلاد. وقال
بيان للحكومة إن اللجنة ستضم في عضويتها مندوبين عن الوزارات المعنية بهذا
الشأن. وكانت الحكومة أعلنت الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وتأجيل
الاحتفالات بعيد الاستقلال حدادا على أرواح الضحايا.
من
جهته، عدّ زيدان كتابة الدستور أهم استحقاق أمام الليبيين للانتهاء من
المرحلة الانتقالية بسلام، ودعا في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس،
الليبيين إلى أن يلتفوا حول ما اتفقوا عليه في فترة المجلس الوطني
الانتقالي، وأن يواصلوا مسيرة المرحلة الانتقالية بكتابة الدستور، التي
ستحدد شكل الدولة الليبية.
من
جهة أخرى, أُصيب أحد قوات الصاعقة بمدينة بنغازي خلال محاولة اغتيال تعرض
لها بالقرب من معسكر الصاعقة، أثناء عودته لمنزله, حيث نقلت وكالة الأنباء
المحلية عن شهود عيان أن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة أطلقوا النار
باتجاهه ولاذوا بالفرار.
كما
قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار بصورة عشوائية على عدد من المدنيين
بالمنطقة الشمالية لمدينة أجدابيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة
أربعة آخرين، من بينهم امرأة تشادية إصابتها خطيرة، حسبما أفادت به مصادر
أمنية بالمدينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق