ليبيا: البرلمان يقر حل الميليشيات ويصدر قانونا يجرِّم حمل السلاح

ليبيا: البرلمان

يقر حل الميليشيات ويصدر

قانونا يجرِّم حمل السلاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويعطي مهلة ثلاثة أشهر

لتسليم الأسلحة والذخائر

December 18, 2013

القدس العربى

ليبيا ـ من محمد الناجم:

أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المؤقت) قانونا يحظر حمل الأسلحة وتخزين الذخائر والمفرقعات، كما أصدر قراراً بحل كافة المليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك كافة التشكيلات المسلحة شبه النظامية.

ويأتي إقرار مشروع القانون بعد توصيات قدّمها العديد من المنظمات المدنية بضرورة تعديل وإعادة تفعيل قانون أحكام تجريم حمل الأسلحة الصادر عام 1958.

كما أن قرار حل الميليشيات يعد تكميلاً لمطالب المؤتمر الوطني العام بشأن حل كافة التشكيلات المسلحة وإخراجها من المدن الليبية وإعادة السيطرة على مقراتها المدنية والعسكرية التي كانت تحتلها.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمؤتمر الوطني العام، عمر أبوليفة، إن القانون الذي تم إقراره الاثنين يعيد تنظيم الحياة العسكرية والأمنية بالبلاد، وينظّم عملية حمل الأسلحة، منوهاً إلى وجود القانون بالسابق إلا أن الحكومة الانتقالية طلبت عملية تعديل بعض أحكامه بما يلائم الوضع الحالي.

وأضاف: ‘القانون أعطى مهلة ثلاثة أشهر لتسليم الأسلحة والذخائر، ووضع ضوابط لعملية التسليم، ومنح مكافأة مالية لكل من اشترك في عملية ضبط الأسلحة أو الإبلاغ عنها، فضلاً عن الإعفاء عن من بادر بتسليم الأسلحة والذخائر بنفسه’.

وأشار إلى أن القانون يلزم تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر إلي السلطات، فيما يطالب مُلاك الأسلحة الخفيفة بالحصول على تراخيص حملها من قبل وزارة الداخلية، مع مراعاة وجود مبررات لحملها.

وتابع: ‘كما صدر قرار بحل كافة التشكيلات المسلحة، وإلغاء جميع القرارات والرسائل السابقة التي كلف بموجبها أي فصيل أو تشكيل مسلح بأي مهام أمنية’، معتبراً أن ‘القرار يعد تكميلاً لقرارات المؤتمر الوطني العام السابق بشأن إخلاء كافة التشكيلات المسلحة من المدن الليبية وتفكيكها مع ضم أفرادها للأجهزة الأمنية النظامية’.

وطالب أبو ليفة رئاسة أركان الجيش الليبي بأن تتخذ الترتيبات العسكرية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ، وتطبيق القرار على كافة التشكيلات بما فيهم ‘قوة الدروع′ وهي قوة شبه نظامية تتبع رئاسة الجيش تتكون من مقاتلين سابقين.

وحول العقوبات على من يخالف القانون، أوضح أبوليفة أن ‘من سيخالف تنتظره عقوبات شديدة بالسجن بين ثلاثة أعوام إلي خمسة عشر عاماً’، بالإضافة إلى ‘غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف دينار (16 ألف دولار أمريكي) لكل من يتاجر بالأسلحة أو يحملها’.

وطالب المؤتمر الوطني العام في تموز/ يوليو الماضي الحكومة الليبية بإخلاء مدينتي طرابلس العاصمة وبنغازي (شرق) من المظاهر المسلحة.

كما أن مشروع القانون والقرار كانت قد تقدمت به الحكومة الليبية إلي المؤتمر الوطني منتصف الأسبوع الماضي.

ومنذ ثورة السابع عشر من شباط / فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، تعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف.

وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.