الشفافية الليبية توجّه انذارا للنائب العام المصري

الشفافية الليبية

توجّه انذارا للنائب العام

المصري

 13/12/2013

وكالات:

تقدّمت جمعية الشفافية الليبية بإنذار للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، لتجميد أموال أحمد قذاف الدم، بعض إلقاء القبض عليه وهو إجراء كان يجب اتخاذه فور القبض عليه. وطالب الانذار النائب العام بتجميد ومصادرة وإرجاع الاموال الليبية الموجودة في مصر، والمدرجة في الكشف السابق ارساله الى النائب العام، تنفيذا للاتفاقية المذكورة الموقع عليها البلدان، والمعمول بها في كلا الدولتين كقانون من قوانينهما مما يكون معه، والامر كذلك حق الطالب في توجيه هذا الانذار الى النائب العام المصري تجميد اموال المقبوض عليهم من رموز النظام الليبي وعلى رأسهم احمد قذاف الدم وذلك قبل محاولات تهريبها خارج الحدود المصرية مما يصعب تعقبها. وأكدت الجمعية انها سبق، وأرسلت للنائب العام وللحكومة المصرية طلباً بتجميد اموال بعض المطلوبين لدى السلطات المصرية، وهو أمر لا يقل أهمية عن القبض عليهم  بل يزيد لأولية رد الأموال للحكومة والشعب الليبي.

وأشارت الجمعية إلى ”أن ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في ارسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الاطراف فيها ومن ثم رد هذه الاموال الى الدولة الاصل طالبة الاسترداد”.