كندا تنوي
امتلاك القطب
الشمالي ومياهه!
نقلاً عن آي24
جهزت كندا طلبا ستقدمه للأمم المتحدة المتحدة لتوسيع حدودها في البحر
الأطلسي بشكل كبير جدا لتبدي نيتها امتلاك القطب الشمالي ومياهه.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان الطلب يهتم بشكل
اساسي بالحدود الخارجية للجرف القاري الكندي في المحيط الاطلسي, اضافة الى
انه يحتوي على معلومات اولية بخصوص الحدود الخارجية للجرف القاري الكندي في
المحيط الاطلسي.
و صرح بيرد "لقد طلبنا
من علمائنا و خبرائنا ان يقوموا بأعمال اضافية لتأكيد المدى الكامل
للحدود الخارجية للجرف القاري التي تستحقها كندا في القطب الشمالي.
"
من جانبه قال وزير القطب الشمالي ليونا اغلوكاك," في الواقع نحن نقوم بترسيم الحدود النهائية لكندا و نقوم بالدفاع عن سيادتها.
"
كما و صرح مسؤل في الحكومة الكندية ان فرنسا تنوي تقديم طلب بخصوص جزرها
الصغيرة في شمال الاطلسي, مما قد يؤدي الى نشوب خلافات مع فنسا في
المستقبل.
"
و من المتوقع ان تقدم روسيا و الدنيمارك حقوق ملكية قد تتعارض مع طلب كندا مما يتسبب في مواجهة دول الجوار.
ويقول وزير الموارد البيئية جوي اوليفر ان زيادة حدود كندا القطبي هو شان
مهم بالنسبة لما سماه"الازدهار الاقتصادي الكندي على المدي البعيد."
فيما علق وزير الثروة السمكية "ان جمع المعلومات و الدلائل لحق كندا
بملكية المنطقة كان تحديا بحد ذاته, ان دائرة المسح الجيولوجية و الخدمات
الهيدروليكية الكندية جمعت كما كبيرا من المعلومات من تلك المنطقة المغطاه
بالثلجو التي يصب الوصول اليها, في جهد لم يشهد له مثيل من قبل."
يذكر ان الاهتمام بالقطب الشمالي بدأ يتزايد بعد ان فتحت ارتفاع درجات
حرارة المناخ طرقا بحرية للسفر و سهلت الوصول الى الموارد المعدنية، كما
يعتقد ان قاع القطب الشمالي يملك مخزونا ضخما من المعادن.
غير ان المراقبين يشيرون الى ان شركات الطاقة يواجهون ظروفا صعبة في القطب
الشمالي, اضافة الى ان الاهتمامات البيئية من شانها تاخير استخراج المياه
النقية هناك.
علما ان الدول الحدودية
للقطب تملك 200 ميل بحري كنطاق تجاري لخطهم الساحلي, و لكن طلب توسيع
حدودهم السياسية في المنطقة يقرره القانون البحري للامم المتحدة.
و لكي تنجح كندا في هدفها عليها ان تبين ان جرفها القاري يمتد تحت القطب الشمالي, والذي يقع على جرف لومونوسوف تحت الماء.
على الطرف الاخر تدين جماعات غرين بيس البيئية تصريح كندا, و تحذرها ان اي
تنقيب مستقبلي في تلك المنطقة قد يؤدي الى اضطراب مناخي هائل, "إن توسع
الحدود الكندية في القطب لتوسيع عمليات استخراج النفط من القطب هو بمثابة
توريث كابوس للاجيال القادمة.
"
ومن المقرر ان تنظر الامم المتحدة في طلب كندا الجزئي في فترة ما بين يوليو و اغسطس من العام القادم.
![3910054050[1]](http://www.alshouraffa.com/wp-content/uploads/2013/12/39100540501.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق