الجمعة، 5 ديسمبر 2014

لمحات من التاريخ السخيف لحكام فبراير - الجزء الثاني



لمحات من التاريخ السخيف
 لحكام فبراير - الجزء الثاني
  

بقلم / محمد علي المبروك
 

( اسرق ماشئت .. افعل ماشئت .. سرقتك تبقى تاريخا .. فعلك يبقى تاريخا .. وتكون صورتك مع هذا التاريخ صورة قبيحة تنفر منها الاجيال وستبقى رياح سمعتك نتنة، كل ماتفعله سيبقى تاريخا ، حتى تعلم .. حتى تدرك ان حكم البلدان والشعوب ليس نزهة .. ليس سياحة .. ليس صفقة ، بل مسؤولية عظيمة .. أمانة من عظائم الأمانات .. لو كنت حيا سيلعنك الناس وتتمنى ان تكون ميتا ولوكنت ميتا سيلعنك الناس وانت في قبرك وتتمنى ان تكون حيا حتى تطلب منهم العفو والصفح ).

2- المؤتمر الوطني العام وحكومة الكيب .
نجحت حكومة الكيب في تكوين جسم من الأجسام المشوهة وذلك بانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي استوعب قلة قليلة من الوطنيين وكثرة كثيرة من غير الوطنيين .
- الاعتكاف في المساجد.
 لابد لي من تكرار ما ذكرته سابقا لانه فعل لا يناسب وطناً في خطر وهو ان اول قرار يتخذه المؤتمر الوطني العام في الجلسة الاولى له والتى صادف انعقادها في شهر رمضان المبارك هو ان يأخذوا منتصف شهر رمضان المبارك اجازة للاعتكاف في المساجد وهنا لاافهم عقل إنسان بيته يحترق ويقول سأذهب الى المسجد كي أعتكف ، هل يطفي النار ؟ او يذهب الى المسجد ؟  ولا افهم عقل إنسان ابنه ينزف على مشارف الموت وبدلا من إسعافه يقول سأذهب اولا الى المسجد ، اعلم ان مالا يفهمه عقلك من عقل إنسان اخر ان عقل الانسان الاخر عقلاً غير سوي .
- النظرة الشخصية قبل النظرة الوطنية لأعضاء المؤتمر الوطني .
من بداية جلساتهم حددوا مزاياهم .. ثروة شهرية تصل الى اثني عشر الف دينار .. رصيد مجاني بقية خمس مئة دينار ، سيارة حديثة ، حراس ،بدل سكن يقدر بأربعة آلاف دينار ومع هذا البدل السكني تمنح لهم إقامات في فنادق الخمسة نجوم  وأسفار وسياحة دينية وسياحة اباح......  كل ذلك من اموال الشعب الليبي ورغم ذلك لم يفرزوا الا السيئ من الأقوال والأفعال  وكانوا هم سبب البلاء وكل المآسي التى تعصف بليبيا تداعت من هذا المؤتمر . 
- خداع اعضاء من المؤتمر الوطني للشعب الليبي.
  
لم تحترم طائفة من هذا المؤتمر معاناة الشعب الليبي بعد أربعين سنة من المعاناة لتتخذ معه طريق الخداع ولؤم الضباع فرشحت هذه الطائفة نفسها على ان أفرادها مستقلون ليكتشف الشعب الليبي انهم ينتمون الى احزاب والى جماعات دينية .
- جلسات المؤتمر الوطني كلام وخصام.
 في جلساتهم لاتجد ماجد مع الشجار والخصام ، تعديل قانون ، تصديق علي ، مناقشة كذا ، قرار كذا ، مايستجد من اعمال ، الاستماع الى تقارير ، أقر مشروع ، تعيين ، ولاشئ مما يعملون او عليه يجلسون الا تضييع ليبيا وشعبها .
     
-  الحرب على مدينة بني وليد بين المؤتمر وحكومة الكيب.
 
عندما شرع المؤتمر الوطني قرار الحرب علي مدينة بني وليد هو شرع قتل المدنيين وتهجير العائلات ونهب ممتلكاتهم ، وعندما نفذ الكيب ونفذ بعده يوسف المنقوش رئيس الأركان فإنهما نفذا القتل وتهجير السكان ونهب ممتلكاتهم ، فلم تكن اي نتيجة لهذه الحرب الا القتل وتدمير المساكن وتهجير السكان ونهب ممتلكاتهم ، كان التشريع ثم التنفيذ وبعده النتيجة التي هى قتل وتهجير ونهب وهى نتيجة ناتجة عن تنفيذ وقبله تشريع ، وهى جرائم يتحمل مسؤوليتها من شرعها ثم من نفذها .
- ملف الجرحى في حكومة الكيب .
 انتقل مايسمى ملف الجرحى والذي اتخذته الحكومات الليبية لعلاج جرحى الحرب من الثوار من فساد في عهد المكتب التنفيذي الى فساد اعظم في عهد الكيب حيث استغل من أطراف محلية وأطراف اجنبية بإهدار اموال الشعب الليبي فكانت تتضاعف أسعار العلاج والإقامة سبعة أضعاف سعرها الحقيقي لتوضع فروق الأسعار الحقيقية في الجيوب بل استغل هذا الملف. لعلاج حالات العقم والحالات الجنسية وإجراء العمليات التجميلية وعلاجات الأسنان بل وصل الامر الى مطالبة او ربما مطالبات بتغيير الجنس ( ذكر الى أنثى )* .
- حكومة إدارتها ادارة شركة متعثرة وليست ادارة بلاد.
كان يبدو للكيب انه يدير شركة من الشركات لهذا عندما شكل حكومته لم يخبر أفراد حكومته من الوزراء انه يدير حكومة لشعب فعين وزيرة الصحة والتى بدأ لها ان وزارة الصحة ادارة في هذه الشركة فاستدعت اختها لتعيينها مديرة لمكتبها وعينت ابنها ملحقا صحيا ووقعت عقودا بعضها عقودا وهمية وبعضها عقودا فاسدة وعين وزير التعليم الذي لولا خبرة وكيل وزارته (سليمان الخوجة ) لانهار التعليم في عهده بسبب إدارته السيئة وباقي الوزارات لا املك عليها الا انها لم تقدم شئ لليبيا الا أنفاق وإهدار الأموال .  
- ترسيم ودعم العصابات المتطرفة والمنحرفة.
تم في عهد الكيب ترسيم وشرعنة العصابات المسلحة ومنها العصابات المتطرفة عن طريق رئيس الأركان يوسف المنقوش وبدفع من المؤتمر الوطني العام وهى اول حكومة تدعم العصابات المتطرفة والعصابات الاخرى بأموال الشعب الليبي عن طريق رئيس الأركان يوسف المنقوش بعد ترسيمها وكانت الأموال التى تحول الى هذه العصابات بدل الجيش تبلغ في مجملها المليارات من الدينارات الليبية .
  - سلطة اعلى من الحكومة.
يصرح الكيب في جلسة من جلسات المؤتمر  ان هناك سلطة اعلى من الحكومة دون ان يصرح بماهية هذه السلطة كما ينبغي لأي رئيس وزراء حريص على وطنه والكيب في ذلك يحرص على كتم امر هذه السلطة دون حرصه على وطنه بالبوح بها ، وسوف اذكر لكم هذه السلطة بدلا من الكيب الذي لم يذكرها وهى بعض من قادة العصابات المسلحة الذين يفرضون قراراتهم او يبتزونه  ولا يعتمد على رئيس وزراء يخشى من ذكر قادة العصابات المسلحة ويصفهم بسلطة عليا .  
- تضييع اموال واستثمارات ليبيا.
في عهد الكيب لم تضيع بعض الأموال الليبية بل حتى بعض الاستثمارات والتى ملكيتها واضحة للشعب الليبي ومنها محطات وقود وقرى سياحية وفنادق ومزارع واسهم في بعض الشركات وأموال مودعة في المصارف الخارجية فلم  يحرك الحرص والشعور بالأمانة حكومة الكيب  للسعي برد هذه الاستثمارات بل أهملت ذلك وكأنها تساهم حقيقة في ضياع هذه الاستثمارات والأموال . 
لليبيا( 1200 ) محطة وقود على وجه التقريب في افريقيا و(45) فندقا فخما على وجه التقريب موزعة في أنحاء العالم  والعشرات من شركات النفط والاتصالات والشركات الزراعية والصناعية والتجارية في معظم بلدان العالم بعضها نهب وتم الاستيلاء عليه ، ولليبيا مايعادل (100) مليار دولار على وجه التقريب مستثمرة في مصارف وشركات مالية اغلبها تبخرت و( 200 ) مليار دولار على وجه التحديد، سيولة في مصارف في الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا وبعض دول روسيا ضاعت اغلبها ولم يرجع منها حكام فبراير الا (11) مليار دولار تقريبا، حكام لاحرص لهم على ثروة شعوبهم ومستقبل الاجيال هم بجدارة أعداء لليبيا وشعبها .
- رشوة الدولة الموريتانية.
ختمت حكومة الكيب فترة ولايتها برشوة موريتانيا من اموال الشعب الليبي حتى تسلمها رجل من رجالات القذافي وهو عبد الله السنوسي ولم تتخذ الطرق الشرعية كالمساعي القانونية والسياسية مما يدلل على فساد الحكومة ،كما ختمت ولايتها بأموال ضخمة مهدورة لا تساوى اوجه إنفاقها وختم وزراء هذه الحكومة  بعهد مالية لم تسو الى الآن ، نعم الأمانة أماناتهم . 

( انتظروا الجزء الذي يلي هذا الجزء مباشرة )  
_______________________________________________________________
* تغيير الجنس : في احد الدول الأوربية كان جريح او مريض يعالج وبعد ان أنهى علاجه طلب من الأطباء بتغيير جنسه من ذكر الى أنثى وبادرت ادارة المشفى الاتصال باللجنة الطبية الليبية المسؤولة عن هذ الجريح لإشعار اللجنة الطبية بأمر عملية تغيير الجنس وتكاليفها ولكن اللجنة الطبية رفضت هذا الامر وأخبرت ادارة المشفى بعدم وجود تعاقد بشأن هذا الامر .

محمد علي المبروك خلف الله 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق