دراسة
الأتراك يُطلقون زوجاتهم لأجل
الزواج من السوريات
بقلم / إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي»
كشف دراسة حديثة أجريت في تركيا حول آخر
التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع حالات الطلاق وتعدد الزوجات في
البلاد، مقابل ارتفاع حالات زواج الرجال الأتراك من الفتيات السوريات،
الأمر الذي أحدث تغيرات في هيكلية البنية الاجتماعية والديمغرافية في
العديد من المدن التركية، بحسب الدراسة.
وأجرى الدراسة التي أعدها مركزا وقف دراسات الاقتصاد والمجتمع التركي «TESEV» ودراسات الشرق الأوسط الاستراتيجية «ORASAM» المتخصصان في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتركزت حول تداعيات نزوح اللاجئين السوريين إلى الأراضي التركية.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «تأثير اللاجئين السوريين على تركيا» أن موجات النازحين السوريين إلى تركيا ولاسيما المدن الحدودية الجنوبية هربا من الحرب الداخلية في بلدانهم تسببت في تغييرات هيكلية في البنية الاجتماعية والديموغرافية لتلك المدن، لافتاً إلى أن تزايد أعداد اللاجئين تسبب في زيادة نسب العمالة غير المرخصة فضلا عن ارتفاع الإيجارات وزيادة حالات تعدد الزوجات وحالات الطلاق بين سكان تلك المناطق.
ولا يعرف على وجه التحديد عدد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث يقول العديد من المصادر أن عددهم تجاوز المليون ونصف المليون لاجئ.
الدراسة من جهتها، قالت ان التقارير الحكومية الرسمية تكشف عن وجود 1.6 مليون لاجئ سوري بينما تشير التقارير غير الرسمية إلى وجود نحو مليوني لاجئ في المدن التركية. يعيش نحو 855 ألف من اللاجئين السوريين خارج مخيمات الإيواء واللاجئين المقامة على الحدود بين البلدين، بينما شهد عام 2014 ولادة نحو 35 ألف مولود جديد من أبناء الجالية السورية في تركيا.
ويعيش قرابة 200 ألف من اللاجئين في 20 مخيم أقامتها الحكومة التركية على الشريط الحدودي مع سوريا، وتقدم لهم كافة الخدمات الحياتية والصحية والتعليمية، في حين يتوزع الآخرون في مدن اسطنبول وإزمير وأنطاكيا وغازي عنتاب والعديد من المدن الأخرى، حيث يتلقون تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة التركية في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات الإغاثية.
ودفعت الظروف الاقتصادية الصعبة وضيق الحال لدى العديد من اللاجئين السوريين إلى تزويج بناتهم إلى الأتراك، لكن وحتى الآن لا توجد تقارير رسمية تشير إلى الأرقام والنسب الحقيقية لهذه الظاهرة.
ويمنع القانون التركي تعدد الزوجات، إلا أن العديد من راغبي تعدد الزوجات يلجأون إلى الزواج من خلال عقد بين العائلتين دون تدوينه بشكل رسمي في دوائر الدولة، الأمر الذي يحرم الفتاة من حقوقها والدفاع عن نفسها أمام المحاكم في حال حدوث أي مشاكل أو خلافات.
وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الزيادة الملحوظة في حالات عمالة الأطفال وحالات البناء العشوائي بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في نسب الخصوبة وتعداد السكان في المناطق التي يتواجد بها اللاجئون السوريون بكثافة، لاسيما مدن أضنة، عثمانية، هطاي، كيليس، غازي عنتب، شانلي أورفا، مرسين وكهرمان مراش.
وشدد التقرير على تداعيات موجات الهجرة السورية إلى الأراضي التركية وبخاصة تأثيراتها الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والأمنية وعلى الخدمات العامة والمدن الحدودية، معتبراً أنه وبجانب السلبيات التي رافقت موجات هجرة السوريين ظهرت العديد من الإيجابيات الأخرى.
وجاء في التقرير: «توجد تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية للاجئين السوريين على تركيا من الناحية الاقتصادية. فقد تسببت موجات الهجرة في ارتفاع الإيجارات وزيادة معدلات التضخم وزيادة العمالة غير المرخصة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن انخفاض الرواتب في المدن الحدودية».
إلا أن التقرير رصد أيضاً عدداً من المميزات أو الجوانب الإيجابية، مشيرا إلى إسهامات العمالة السورية في مجال الاستثمار وأن مدينتي مرسين وغازي عنتب باتتا مركز جذب للتجار السوريين وكذلك انعكاس المساعدات المقدمة للسوريين في مجالي التغذية والمنسوجات.
وتطرقت الدراسة إلى المخاطر المحتملة من الناحية الأمنية فأوضحت أن أهالي المدن الحدودية يشعرون بأنهم أصبحوا أكثر عرضة للهجمات عما سبق. ورغم كثرة الادعاءات بأن اللاجئين السورين يخلون بالأمن العام إلا أن عدد الوقائع الأمنية التي شاركوا فيها يعد منخفضاً جدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق