أرشيف الاستخبارات الليبية
مقابل 200 ألف دولار
15/8/2013
![w460[1]](http://www.alshouraffa.com/wp-content/uploads/2013/08/w4601.jpg)
بعد سرقة الأرشيف إثر تفجير مبنى الاستخبارات العسكرية في بنغازي، تفاجأ آمر مكتب الإدارة بمعلومات مسربة منه على محطات أجنبية. ولم تلقَ مناشدات آمر مكتب إدارة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الشرقية عقيد محمد الشح، أي صدى لدى الحكومة الليبية بشأن استرجاع أرشيف دائرة الاستخبارات العسكرية الذي سُرق وبيع لإحدى المحطات الأجنبية.
جاءت مناشدات الشح عندما شاهد مصادفة، فليماً وثائقياً بثته إحدى القنوات الأوروبية تتحدث عن جرائم القذافي مستعينة بأفلام وصور كان الشح قد وثقها بنفسه في الأرشيف المفقود بحسب قوله. موقع “مراسلون” التقى الشح وتحدث معه عن تفاصيل حادثة سرقة الأرشيف، التي حدد وقوعها بعد التفجير الذي طال مقر الاستخبارات العسكرية بمنطقة الفويهات بالقرب من مقر القنصلية التركية في بنغازي في الأول من آب/ اغسطس 2012، اثر استهدافه بعبوة ناسفة من قبل مجهولين، واختفاء الأرشيف بعد ذلك، يتحدث الشح عن أنباء لديه بأن الأرشيف قد تم بيعه “لمنظمات ومحطات فضائية أجنبية مقابل 200 ألف دولار فقط” في الحوار التالي:
* هل يعقل أن تتم سرقة أرشيف بهذا الحجم وبهذه السهولة؟
- في ظل الانفلات الأمني وعدم جاهزية الجيش والشرطة للعمل في البلاد يكون ذلك ممكناً، فالسرقة مهنة سهلة للارتزاق، وهنا أؤكد أنه يجب أن تتدخل الدولة لملاحقة هؤلاء الأشخاص الذين يبيعون معلومات بلادهم السرية، وتقديمهم للعدالة.
* ما هو حجم الأرشيف؟ وعلى ماذا تحتوي أوراقه؟
- الأرشيف كان جبلاً من الأوراق المختلطة بالأوساخ، قمت بتنظيمه وترقيمه من ملفات الوزراء إلى التقارير العادية، حيث كان يُحتفظ بكل شيء له صلة بالدولة كالعلاقات الليبية الدولية، وتقارير الأمن العام أثناء اندلاع الثورة. وتحوي المجلدات أيضاً على ملفات الوزراء السابقين، وجميع من عاصروا العهد الملكي والإيطالي والإنجليزي، إلى جانب تقارير المباحث وتقارير الأمن العام، وهو مخزن كامل مليء بالمستندات.
والمستندات الموجودة فيه هي عبارة عن تقارير، وملفات، وخرائط، وصور، وأشرطة مسموعة، ومرئية أنواع (سوني/ جي في سي/ أشرطة إذاعية ذات البكرة)، فحرقت المجموعة التي ليس لديها أي أهمية، واحتفظت بمجموعة من الوثائق والصور وأدلة الاغتيالات والإعدامات المسجلة بالفيديو من عام 1989 وحتى عام 2011.
* متى اختفى الأرشيف بالضبط؟
- عند حرق مقر الاستخبارات شعرتُ بالخطر على الأرشيف الذي كان بعيداً، فقررت في اليوم الثاني نقله لمكان آمن وبعد إخماد الحرائق من قبل الدفاع المدني، وجدتُ الأرشيف سليماً لم يصبه الحريق، إلا أنه وفى اليوم الثالث عندما عدت لنقله لم أجد شيئاً في الحجرة ولا حتى ورقة واحدة على الأرض.
* كيف اكتشفتم أن الأرشيف بيع لمحطة اجنبية؟
- بعد فترة وأثناء قيامي بالبحث عن أي معلومة في شبكة المعلومات، وجدت موقعاً يتحدث عن جرائم القذافي، ويعرض مقطع فيديو موجود الآن على موقع “يوتيوب”، من إنتاج منظمة أجنبية معروفة ومقرها في مدينة طرابلس، وورد في هذا الفيديو معلومات لم تكن تتوفر إلا في الأرشيف المسروق من إدارة الاستخبارات العسكرية. وقمت بإيصال هذه المعلومات، وقامت إدارة الاستخبارات برفع دعوى سرقة أرشيف وبيع معلومات أمنية لجهات خارجية، لكن لم تتخذ الجهات المختصة أي إجراءات حيال هذا الموضوع.
* كيف تسربت إليكم تفاصيل الصفقة؟
- بعد مشاهدتي للفيلم ومعرفتي بمكان فرع المنظمة في طرابلس ذهبت إليهم، وحاولت أن أعرف منهم أي تفاصيل عن الموضوع وعن هوية الشخص الذي قام ببيعهم الأرشيف، لكنهم لم يعطوني أي تفاصيل. وبعد رفض المنظمة قمنا بوضع تحريات لمراقبة الأشخاص الداخلين والخارجين منها، وبعد المراقبة المستمرة وصلت إلينا معلومات أن هناك شخصاً من بنغازي كان يتردد بشكل مستمر على المنظمة، ومع متابعة التحريات عنه عرفنا بأنه هو من قام ببيع الأرشيف لتلك المنظمة، حيث يحتفظ بالنسخ الأصلية ويقوم بتصوير نسخ من الأشيف يبيعها لمنظمات أجنبية.
وبعد أن حددنا مكان إقامة الشخص ذهبت إليه والتقيته، ولأنني مضطر للحوار معه في غياب أي دعم من جهات الاختصاص، وعدني بتسليم النسخة التي يملكها من الأرشيف، وحدد موعداً لذلك إلا أنه لم يلتزم به. بل وأكثر من ذلك، اتهمنا بأنه لا يثق بجهاز الاستخبارات وأنه لن يسلم الأرشيف إلا لمكتب النائب العام، وبعد مراسلة النائب العام لمنحنا رسالة منه لاستلام الأرشيف، وشكلنا لجنة من ثلاثة ضباط لإتمام العملية، تهرب مجدداً وطلب مبلغاً مالياً قدره مليون دينار ليبي مقابل التسليم.
* هل هناك تنسيق بينكم وبين أية جهات آخرى للقبض عليه؟
- نحن لسنا جهة مخولة بالقبض عليه، فهذا من اختصاص الجهات الأمنية، وهو متهم بالسرقة وكل المواطنين تحت القانون، وقد قمنا بعمل الإجراءات القانونية كافة، وراسلنا الجهات العسكرية، ووزارة الدفاع، ورئاسة الأركان وجميع الجهات المختصة بهذه المواضيع، وكحل أخير لجأنا للإعلام، نحن لسنا جهة ضبطية نحن جهة أمنية، نحن علينا الإبلاغ فقط..
* هل لديكم معلومات عن مكانه؟ وإلى أين وصلت الملاحقات الجنائية؟
- نعم كجهاز لدينا معلومات متكاملة عن المتهم، ونعلم بأنه يمتلك آلة لتصوير المستندات، ويقوم ببيعها للأجانب، وهذه في حد ذاتها خيانة، ولأننا وحدة أمنية إدارية فقط لسنا ممن نقوم بالقبض. هذه المسألة خطيرة جداً ولابد من تكاثف جميع المسؤولين والأشخاص الذين لديهم علاقة بالقانون والحفاظ على ممتلكات الدولة الليبية، وأخص بالذكر أمن المعلومات، لابد أن يكون له وقفة جادة في إرجاع الأرشيف، ومعاقبة المتهم في بيعه لجهات أجنبية.
المصدر: نقلا عن صفحة نعيمة المصراتي على الفايسبوك
hd
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق