نائب رئيس الوزراء عوض البرعصي يعلن استقالته -مرفق بنص البيان

نائب رئيس الوزراء

عوض البرعصي يعلن استقالته

-مرفق بنص البيان

4/8/2013

ليبيا المستقبل- عاجل:

نائب رئيس الوزراء عوض البرعصي يعلن استقالته في مؤتمر صحفي الآن في مدينة بنغازي

نص بيان الاستقالة من الحكومة المؤقتة للدكتور عوض البرعصي

الشعب الليبي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها نحن نسارع نحو نهاية شهر العبادة والعمل الصالح شهر رمضان الكريم الذي أرجو أن يكون فيه كل الليبيين قد نالوا مغفرة الله سبحانه وتعالى وعتقه من النار.

إن الأيدي الآثمة لم يردعها هذا الشهر الكريم من إزهاق عديد الأرواح البريئة التي سكنت أجساد مناضلين لطالما نادوا بلا وجل بالحرية والكرامة الإنسانية أسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء عنده ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان على فراقهم ويحمي كل الليبيين من هذا المسلسل الرهيب من القتل المخالف لديننا المنافي لقيم مجتمعنا المسلم.

لقد حاولت جاهدا منذ تشكيل الحكومة المؤقتة العمل مع الكثير من الليبيين لتحسين الأوضاع المعيشية في مختلف اتجاهاتها، وسعيت بلا كلل لدعم الجيش والشرطة وتفعيل دور الأجهزة الاستخباراتية مستفيدا من علاقة الثقة التي تربطني بتلك الأجهزة إلى جانب دعم الثوار للانضمام إليها ملتزمين بقواعد العمل وشروط الالتحاق بها.

ولكنني لم أجد الدعم الذي كنت أتوقعه من الحكومة خاصة مع انعدام الصلاحيات الممنوحة لنواب الرئيس ،حتى في أقل الأمور وأصغرها كان لابد من موافقة مباشرة من رئيس الحكومة .الأمر الذي أدى إلى عرقلة كل الجهود التي كنت أبذلها مع زملاء وشخصيات وطنية لمعالجة استحقاقات الحكومة ومسؤوليتها تجاه تفاقم الوضع الأمني في بنغازي على وجه خاص وليبيا بشكل عام.

(تفصيل وأمثلة لاشكالات لايمكن حلها إلا بوجود صلاحيات)

ما كنت مقتنعا به ولا أزال أن المسؤول هو من يجب عليه إيجاد الحلول ولا يليق به ولا يناسبه الخروج إلى الشعب ليلقي لهم بسيل من المبررات ويطرح المشاكل ثم يعود أدراجه دون ذكر للحلول، هذا الأمر يجعلني محرجا أن استمر ضمن فريق حكومي يعاني الأمرين من انعدام الصلاحيات وحالة الانفراد في اتخاذ القرارات التي تحتاج إلى الاستفادة من التشاور مع الوزراء أو مجلس الوزراء، وكنت أسعى جاهدا ليكون أداء الحكومة فعالا خاصة مع توفر الميزانيات لتحقيق الأثر الإيجابي الواضح في حياة الشعب الليبي وما يحيط بهم من بيئة تلزم توفر الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية و الرفاه.

طالبت على الدوام واقترحت ودعمت منح الوزارات والمجالس المحلية صلاحيات التخطيط والتنفيذ لإيماني العميق بضرورة إيجاد الحلول العملية لفك المركزية التي سببت في عرقلة العمل الحكومي التنفيذي وأضعفت ثقة الليبيين بالدولة وسعيت إلى توفير ميزانيات المجالس المحلية التي أوقفت عنها منذ بداية العام،. كما ناديت إلى فتح فروع بصلاحياتها المالية والإدارية لكل الوزارات الخدمية ومنحها صلاحية الاستفادة من عوائدها المالية في تطوير حركة الاقتصاد في مناطقها ولكن لم تكن هناك استجابة وعجزنا عن تنفيذ تلك المقترحات بسبب انعدام الصلاحيات الإدارية والمالية والإجرائية.

أؤكد أمامكم أنني ليس لدي أي خلافات شخصية مع السيد رئيس الحكومة واجتهدت أن أدعم التعاون الإيجابي بين الوزارات والحكومة وقمت بمساندة تلك الوزارات التي لم تكن ضمن مسؤولياتي بما حتمته الظروف كالداخلية والدفاع والصحة والحكم المحلي، لإيماني بأهمية التجانس والتعاون داخل الفريق الحكومي، ولكن انعدام الصلاحيات جعلت كل هذه الجهود خالية من أي نتائج تنعكس بشكل إيجابي على المواطن.

لقد عملت في ثلاثة حكومات متعاقبة من المكتب التنفيذي الذي كان داعما لمسؤولي الملفات المختلفة مما مكننا في ظروف الثورة والحرب من تحقيق عديد الإنجازات بسبب التفويض للصلاحيات وهذا أمر عززه نائب رئيس المكتب التنفيذي آن ذاك الدكتور علي العيساوي ومن بعده الدكتور علي الترهوني.

وعملت أيضًا في الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالرحيم الكيب، ووفقت في فترة وجودي وزيرا للكهرباء من استكمال صيانة الدمار الذي تعرضت له الشبكة أثناء الحرب، وتفكيك المركزية ورفع الإنتاج، وخططنا لهذا الصيف ليكون خاليا من الانقطاع الكهربائي ولكن بطء إجراءات الحكومة وعدم خبرتها في أحيان أخرى أدى إلى تأخير التعاقدات لأكثر من خمسة أشهر مما انعكس على حياة الناس من قطع طويل للكهرباء مع زيادة في الطلب عليها.

مما أحزنني وتأسفت عليه أننا في ليبيا نملك الإمكانات الكبيرة والميزانيات الكافية لإحداث نقلة واسعة وسريعة تنعكس تحسينا للأوضاع في ليبيا بما فيها الوضع الأمني وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق والإسكان، لكن غياب الرؤية والتخطيط والعمل بالأولويات أفقد الحكومة البوصلة وجعلها تعمل بسياسة رد الفعل والاكتفاء بتسكين الأوضاع من غير علاج لأسباب المشاكل، والانتقال من مرحلة توفير الحاجات الضرورية إلى مستوى الرفاه والتنمية المستدامة في خطط الدولة.

كان من الممكن أن تحقق هذه الحكومة نتائج أفضل لو التزمت ببرنامجها الذي قدمته إلى المؤتمر الوطني من حيث تركيز رئيسها على ملفات تأسيس الجيش وبناء الشرطة ودمج الثوار وحماية الحدود، وجمع السلاح، لكن سرعان ما دخلت رئاسة الحكومة في التفاصيل وملاحقة المشاكل التي تتطلب إعطاء تفويض لنواب الرئيس لكي يعملوا على الإنجاز في الوزارات التي نابوا الرئيس عليها، ولو بادر رئيس الحكومة إلى سياسة التفويض لتمكن من التخطيط والتنفيذ للملفات المتعلقة بالوزارت السيادية واكتفى بمتابعة ما أنجزه نوابه بعد إعطائهم الصلاحيات المطلوبة.

لقد عجزت الحكومة المؤقتة أن توجد رؤية عمل حكومي تقدم الأولويات في عملها وتنظمها وفق الأكثر أهمية وتمنح الجهات المسؤولة عنها من وزارات وهيئات ومجالس محلية صلاحيات توجد حلولا لإشكالات المواطن، فالأوضاع حتما كانت ستكون أفضل مما عليه الآن لو عمل رئيس الحكومة وضغط على الوزراء لتوزيع الصلاحيات المالية والإدارية لفروع الوزارات ودعم المجالس المحلية مبكرا، وما نراه ونشعر به الآن من اختناقات في كل المجالات وتراجع للحالة الأمنية ووقوع هذا العدد المخيف من عمليات الاغتيال ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن نتيجة لسياسات الحكومة التي رسخت المركزية في إيجاد الحلول.

وأمام هذا الوضع وبعد أن تشاورت مع شخصيات وطنية في مختلف المناطق والمدن وتحاورت مع أعضاء من المؤتمر وفريق الخبراء الذي قدم عديد الخطط والبرامج منذ توليت منصب نائب رئيس الوزراء ولم أتمكن للأسباب التي ذكرتها من تنفيذها مما يضطرني إلى تقديم إعلان انسحابي من الحكومة واستقالتي دون أن يعني ذلك أنني سأتوقف عن دعم كل الجهود الممكنة بلا كلل أو ملل التي تخدم الصالح العام.

إنني أقدم استقالتي دون الاتفاق بشأنها مع حزب العدالة والبناء ولكن التقييم الواسع للوضع داخل الحكومة وخطورة ما يمر به الوطن ألزمني للوصول إلى هذا القرار الذي أتحمل بشكل شخصي مسؤولية اتخاذه مع تأكيدي مجددا بأن الاستقالة لن تكون مانعا أو مثبطا للعمل من أجل ليبيا وشعبها والذي لا أتكبر عن خدمته في أي موقع كان لوجودي به الفاعلية المطلوبة.

وأنا إذ أقدم استقالتي من مدينة بنغازي وعاصمة الثورة فإنني أؤكد تضامني الكامل مع أهلها ورافضا للإهمال التي تتعرض إليه مما أوصلها للحالة الأمنية المتردية وضعف الخدمات ولن أرض لهذه المدينة العظيمة أن تموت وقد ضحت لتنعم كل ليبيا بالحياة، كما أؤكد على شرعية المؤتمر الوطني العام وضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي الذي جاء في الإعلان الدستوري ومعالجة كافة الأوضاع من خلال الإطار الدستوري والقانوني.

أنني أبن العمل الحكومي عملت في حكومات دول عدة كان لها شأنها في الدنيا بعد ما كانت صحراءًا قاحلة تعلمت حينها أن الإرادة الوطنية الصادقة المفعمة بحب الوطن والمواطنين مع التخطيط العلمي السليم وشحد الهمم معا هي المفتاح السري للتقدم والازدهار والعيش الكريم.

من حق أبناء شعبي أن يعيشوا في رخاء وعز.
من حق أبناء شعبي أن يعيشوا في أمان واستقرار
من حق أبناء شعبي أن يعيشوا في دولة تحترم أدميتهم وتصون كرامتهم.

وهذا الحلم ليس بمستحيل

عاشت ليبيا حرة آمنية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته