السبت، 23 مايو 2015

الاصلاح ظل يحبوا والفساد دام يهرول


   الاصلاح ظل يحبوا 

والفساد  دام  يهرول

صندوق النقد الدولي

وشماعة الغاء الدعم ….. وأي دعم …!


الطاقة بمجملها … بمعنى طاقة الآلة ، وطاقة الانسان ” المحروقات والخبز ” … هل هي الحاجة ، ام هو مسمار جحا التي سيتركة المؤثمر الوطني  ،  ليتصدر  الام وماسي   شعب في التاريخ  ،  أو يعبت بما تبقى  في ساحة الجغرافيا ….. !

القلم والكتابة

      بقلم :  بنور محمد

من هي الدول التي لا تدعم المحروقات ؟ ، الاجابة تلك التي لها بنية تحتية قوية شاملة وداعمة لحياة الناس و قائمة على تعزيز استقرارهم ، فهي تمتلك شبكة مواصلات متنوعة وممتدة وشاملة لكل الإحياء والمدن والأرياف ورخيصة ومنتظمة ومتيسرة لمن يرغبها ، تتحمل عبؤها الدولة والجماعة وليس الفرد وهي بمثابة اللبنة الأولى لصنع التنمية وبناء دولة النهضة ….

الكارثة الكبرى التي لا تبقي ولا تذر وهي بمثابة الطوفان التي سيقضى على ما تبقى من أمن وأمل على الساحة و قد يجهض أي طموح في الحياة الكريمة الذي يترقبها المواطن الليبي التعيس … فاجعة صدر بها قرار من المؤثر الوطني وبدعم من رئيسه المبجلين برفع الدعم على السلع والمحروقات …. هدا القرار له تبعات كاريثية ومأساوية واستبدادية في آن واحد تستهدف تمييع مشروع بناء الدولة وتوطيد مؤسساتها وخيار المواطنة حقوق وواجبات وخاصة تلك التي تتعلق بالمحروقات ، رفع الدعم وسعر الدولار يساوي حوالي من 1180 درهم الى 1320 درهم ، انها المعظلة .

ولتقريب الصورة نستعين بالمثال التالي مستوحى من دولة الأردن ، التي لا تدعم المحروقات ، حيث سعر لتر البنزين السوبر 95 – 98 يتراوح بين 65 قرشا ؛ 85 قرشا أي بمتوسط = 65 +85 /2 = 75 قرشا للتر الواحد … الدينار الأردني = 1,00 وحدة حقوق السحب الخاصة ” وحدة حسابية وليست نقدية يعتمدها صندوق النقد الدولي في حساباته ” الدينار الليبي = 0.5172 وحدة حقوق السحب الخاصة ، اذا الدينار الاردني = 1,927 دينار ليبي ، بمعنى أن سعر لثر البنزين في المتوسط = 1,450 دينار ليبي ، ولو كنا متفائلين أو متشائمين وحسبنا أللثر الواحد من البنزين = 1,000 دينار ليبي ، وللتوضيح بصورة جلية ، السيارة التي يستوعب خزان الوقود فيها 60 لثر بتكلفة قيمتها 9,000 دينار ليبي في الوقت الحالي ، بعد رفع الدعم و نكرر لو تفاؤلنا وحسبنا سعر لثر البنزين = 1,000 دينار واحد فسوف تتكلف حمولة الخزان 60,000 دينار ليبي ولو اضطر من يسكن في ضواحي طرابلس ويعمل داخل طرابلس موظفا أو يعمل على حسابه الخاص او مزارع يتنقل للبحت عن مستلزماته الزراعية قد يضطر لتزويد سيارته بالوقود 5 مرات في الشهر الواحد وهي حسبة مقبولة ومعقول ومعتدلة ، سيكلفه دلك 300,0000 دينار ليبي شهريا.

وبحساب متوسط الدخل بصورة واقعية وليست اعتباطية بين من يعمل في القطاع العام ومن يعمل في القطاع الخاص ومن يتقاضى في أعانة من صندوق الضمان الاجتماعي ومن يبحث عن عمل ويتقاضى مصروفا شهريا من والديه ، لوجدنا أن متوسط الدخل بين 400,000 دينار ليبي آو 500,000 دينار ليبي ، ثم ضف دلك الدعم المالي الى الدخل الشهري ، قيمة الدعم المقترح 50دينار للفرد الواحد ، وفي المتوسط لا يتعدى الدعم المالي 200,000 دينار شهريا ، ليصبح إجمالي الدخل في المتوسط 400,000 + 500,000 /2 = 450,000 + 200,000 = ” 650,000 ” دينار ليبي أي ما قيمته ستمائة وخمسون دينار فقط لا غير ، وبخصم تكلفة المحروقات من الإجمالي يتبقى مبلغ وقدره 350,000 دينار ليبي ، ووفق الأسعار الحالية للمحروقات ، نخلص وبنفس الحسبة السابقة لمتوسط الدخل 450,000 – 45,000 تكلفة المحروقات السابقة الناتج = 405,000 دينار ليبي ، هده حسبة مبسطة وسريعة للأثر المالي وتكلفته عند رفع الدعم على دخل الأفراد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق