مؤامرة على المال العام بالقانون .وعلى وزارة
الشؤون الإجتماعية أخذ الحيطة والحذر بالقانون .
الشؤون الإجتماعية أخذ الحيطة والحذر بالقانون .
من المعروف فى قانون الضمان أن المعاش التقاعدى يؤخذ من متوسط مرتبات
الثلاث سنوات الأخيره للموظف قبل التقاعد أو طلب التقاعد الإختيارى ولهذا
بدأ البعض من أعضاء بما يُسمى المؤتمر الوطنى بتقديم إستقالاتهم من أماكن
عملهم الأصلية قبل دخولهم لذلك المؤتمر أو طلب تقاعد إختيارى ، لآنهم
يعلمون جيداً أن لا مكان لهم فى مدنهم أو إستمراية لقبولهم فى عملهم السابق
... لذلك بدأوا فى ربط معاشاتهم الضمانية
التى وصلت للبعض فى حدود (10 آلاف دينارأو يزيد) حسب قانون الضمان ....
ولا شك أن هذه الأموال سيقومون بتحويلها للخارج مع الأموال التى حولوها فى
السابق وسيستمر هذا الإجراء مع أعضاء البرلمان وأعضاء لجنة الدستور وغيرهم
...لذلك لابد من أن يكون هناك حد أقصى للمعاش الضمانى .وتطبيق العدالة بين
المواطنين .
هنا لا شك أن
هذا الإستغلال للقانون يحتاج إلى إيجاد حل قانونى لكى تتم حمايته من
الإختراق ويحتفظ بالمال العام دون إستغلال وكفاهم ما نهبوه دونما أن يقدموا
أى شيئاً لصالح الوطن سوى الدمار والخراب والفتن والمؤامرات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق