تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
رقم (2) لسنة 2015.م
بشان محاكمات رموز وقيادات
بشان محاكمات رموز وقيادات
وانصار النظام السابق
((ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وهي تتابع المحاكمات
للقيادات السياسية والعسكرية والامنية وانصار النظام السابق فى طرابلس
ومصراته، والتي تجري فى وقت تخضع فيه مؤسسة القضاء فى ليبيا الي التهديد
والارهاب من قبل المليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينتي طرابلس ومصراته
خاصة وليبيا عموما، واذ تنبه اللنة الوطنيةحقوق الانسان بليبيا، الرائ
العام المحلي والعربي والدولي الي معاناة الهيئات القضائية فى ليبيا التي
يتعرض عناصرها للاغتيال والخطف والتعذيب ومنها اغتيال النائب العام السابق
وعدد كبير من مستشاري المحكمة العليا ورؤوسا محاكم الاستئناف واغتيال وخطف
اعداد كبيرة من المحامين امثال عبدالسلام المسماري وسلوي ايوقعقيص وغيرهم.
واذ نذكر بحجم التعذيب الذي تعرض له المعتقلين من قبل المليشيات المسلحة
وعدم قانونية التحقيقات المثبتة ببيانات عديد المنظمات الحقوقية المحلية
والدولية، واذ نشير الي عدم قدرة اغلب المتهمين على اختيار محامين مناسبين
وعدم قدرة المحامين على التواصل مع المتهمين وحرمانهم من كل حقوقهم فى
الدفاع عن انفسهم، وتعرض المحامين للتهديد والذي نشرت بعض مقاطعه على
الهواء فى المحطات التليفزيونية والتي تسيطر عليها المليشيات المسلحة الامر
الذي ادي الي انسحاب اغلبهم من الاستمرار فى حضور مداولات المحاكم
واستبدالهم مرارا باخرين، واذ نشير الي بعض الاحكام الجائرة التي اصدرتها
المحاكم فى مصراته ضد عدد من المثقفين ورجال الدين والعسكريين بالمخالفة
لكل القوانين والاعراف الدولية، واذا نذكر ببيان لجنة حقوق الإنسان
بالمؤتمر الوطني العام بتاريخ (25فبراير 2012) والذي يفيد بإنعدام حقوق
الإنسان نتيجة وجود الخطف والإغتيالات والتعذيب والتوقيف العشوائي ووجود
المليشيات المسلحة وسيطرتها على العديد من المدن الرئيسية كطرابلس – مصراته
– سرت – درنه.
وبيان وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة رقم (2) لسنة
(2014) الصادر في (4-12-2014) والذي يؤكد على عدم مسئولية الحكومة المؤقتة
المعترف بها دوليا والمعينة من قبل مجلس النواب المنتخب والذي يتمتع
بالشرعية والاعتراف الدولي عن اي محاكمات تجرى في مناطق غير خاضعة لسيطرة
الحكومة الشرعية، وبالإشارةإلى بيان غات الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ
(19-3-2014) حول الإرهاب وتغلغله في العديد من المناطق وانتشار السلاح
وعمليات القتل والجريمة.
التوصيات:
التوصيات:
تتوجه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الي الراي العام المحلي والدولي وكل المنظمات الاقليمية والدولية المهتمة بقضايا حقوق الانسان بضرورة التدخل العاجل لوقف المحاكمات الحالية بالمناطق التي خارج شرعية الدولة المعترف بها دوليا واهمية تنبيه الراي العام بحجم القمع والانتهاك لحقوق الافراد والجماعات، في المعتقلات التي تضم الألاف دون تحقيق او محاكمة لأكثر من ثلاث سنوات،وأجراء محاكمات لعدد بسيط من الاشخاص والتي تجري للقادة السياسيين والعسكريين والاكاديميين فى طرابلس التي تخضع تحت سيطرة المجموعات والكتائب المسلحة الخارجه عن سيطرة الدولة الشرعية وهي محاكمة انعدمت فيها أبسط معايير العدالة فهي تجري في غياب مؤسسة قضائية مستقلة وفي غياب تام للأمن، وفي ظل تعرض القضاة والمحامين للضغوط، ولقد كانت التهم الموجهة للمتهمين غير عادلة وتعرض المعتقلين لأبشع صنوف التعذيب الموثقة فى تقارير منظمات حقوقية دولية، ولقد كانت المحاكمة التي تجري فى طرابلس غير قانونية، فلقد تغيرت هيئة المحكمة عدة مرات، وكل اجراءاتها القضائية مخالفة للقانون الساري المفعول، ولم يتمكن اغلب المتهمين من اختيار محامين قادرين للدفاع عنهم وكذلك انتقاص حق الدفاع فى التواصل مع موكليهم واعداد المرافعات المناسبة، اضافة الي طرد المحامين ومنعهم من ممارسة مهامهم وحصر المرافعة في جلسة واحدة وفي ظروف توحي بالتوجه إلى استصدار أحكام جائرة قد تودي بحياة الكثير منهم. بشهادة وزير العدل فى الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً الذي رفض تلك المحاكمات واقر ببطلان اجراءاتها.
إن هذه الأوضاع تتطلب ضرورة التدخل العاجل ورعاية حق المتهمين في
محكمات عادلة ونزيهة، والضغط علىسلطة المليشيات التي تسيطر على طرابلس
ومصراته بضرورة الوقف الفوري لتلك المحاكمات وضمان سلامة وامن المعتقلين
حتى تتوفر ظروف العدالة الكاملة بما يكفل ضمان حقوق الانسان في حقه الطبيعي
في محاكمة عادلة متكاملة الجوانب.
كما تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا تاكيدها، أن أي حكم
يصدر في ضل انهيار منظومة العدالة بليبيا وفي ضل حكم المليشيات وفي غياب
لجان اشراف دولية ممثلة للمنظمات الاممية والعربية والافريقية والمحلية
وبعثة الامم المتحدة لدعم بليبيا وفي غياب المتكرر لمحاميي الدفاع عن
المتهامين، في وضل حالة الانقسام السياسي الذي تمر به البلاد وكدلك عدم
التزام هيئة المحكمة ومكتب النائب العام الليبي بمعاهدات جنيف الاربع بشان
اسري الحروب والنزاعات المسلحة ولتي تنطبق علي حالة هولاء الاسري
والمعتقلين وفي ضل تراجَع الاهتمام المحلي والدولي بمحاكمة رموز النظام
السابق وسط المشاغل المتعلقة بمدى شفافية هذه المحاكمات، وحجب وقائعها عن
الرأي العام، وعدم ضمان حقوق المدعى عليهم. في حين تخوض الحكومتان
المتنافستان في ليبيا نزاعاً أهلياً، مايستقطب الاهتمام المحلي والدولي،
تستمر في طرابلس المحاكمات التي تطال شخصيات بارزة في نظام السابق.
فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، تؤكد علي أن أي حكم يصدر من قبل هيئة المحكمة باطل ولا يعتد به.
وتطالب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان وقسم حقوق
الانسان ببعثة الامم المتحدة لدعم بليبيا والوكالة الدولية لحقوق الانسان
هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومدعية المحكمة الجنائية الدولية بتدخل
العاجل لوقف هذة المحاكمات الغير انسانية والغير قانونية الصورية بشكل كامل
ولتي يهذف من خلال هذه لمحاكمات الباطلة تمرير احكم جائره بحق هولاء
المعتقلين والسجناء تتنافي مع ما نصت عليه معاهدات جنيف الاربع بشان اسري
الحروب والنزاعات المسلحة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، مطالبتها لمفوضية
الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بلامم المتحدة بسرعة تشكيل فريق لتقصئ
الحقائق بشان اوضاع المعتقلين وسجناء بسجون المليشيات ونظر في مسار
المحاكمات وتحقيقات االتي جرت مع الاسري والمعتقلين)).
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
صدر بالبيضاء _ ليبيا السبت الموافق من 20 يونيو2015.م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق