تفشي التعذيب أثناء الاحتجاز في ليبيا
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
17/6/2015
هيومن رايتس ووتش:
الحكومة الليبية
المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز
التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق
واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا.
وكانت
هيومن رايتس ووتش قد حصلت في يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2015 على
وصول نادر من نوعه إلى مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها
الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من
المحتجزين بدون حضور الحراس.
وقال كثير من المحتجزين إن المحققين أرغموهم
تحت التعذيب على "الاعتراف" بجرائم خطيرة ، ووصفوا انتهاكات أخرى تشمل غياب
الإجراءات السليمة والرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية، وعدم
إخطار العائلات باحتجازهم، ورداءة ظروف الاحتجاز.
كما تضمن المحتجزون
أطفالاً دون الثامنة عشرة ، وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة
التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"يجب على وزراء الحكومة
والقادة العسكريين ومديري السجون أن يبادروا على الفور إلى الإعلان عن
سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وأن يحاسبوا أي شخص ينتهك حقوق
المحتجزين.
وينبغي لهم أن يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة
الدولية إذا لم يضعوا حداً للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق