القاهرة
– الأناضول: قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أمس الأربعاء ان
الحكومة تعمل على القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030.
وأوضحت
نصر في بيان أمس، على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة
في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في مدينة
نيويورك، أن السبيل لإخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير
القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص
العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية
الاساسية. وأضافت الوزيرة أن القضاء على الفقر يتم من خلال العمل على حشد
وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لمواجهته كضمان لتحقيق
التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن
يطال الجميع، بما في ذلك المرأة والشباب، والفئات المهمشة والاكثر ضعفاً،
ومنها الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.
وأعلن الجهاز
المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أمس أنه أجرى دراسة خلال 2015، كشفت أنه
«في حالة عدم كفاية الدخل، تعتمد ثلث الأسر على أنواع أرخص من الغذاء
للحصول على الطعام، وتستهلك أكثر من نصف الأسر النكهات وأجنحة ورؤوس أسماك
وعظام المواشي، بصفة متكررة أكثر من يومين أسبوعياً».
ووفق الدراسة،
فإن 92.5 في المئة من الأسر المعرضة لخطر إنعدام الأمن الغذائي تمتلك بطاقة
تموينية، لكنها تعاني من عدم كفاية بعض السلع التموينية مثل الزيت الذي
يكفى خُمس الأسر فقط.
وفي نهاية العام الماضي قال اللواء أبو بكر
الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء «طبقاً لبيانات آخر بحث
أجراه الجهاز، فإن نسبة الفقر العامة فى مصر تقدر بـ26.3 في المئة، لافتاً
إلى أن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقراً داخل الدولة، حيث تتراوح نسب الفقر
فيه حول 50 في المئة.
على صعيد آخر توقعت وزارة الزراعة واستصلاح
الأراضي في مصر أمس أن تبلغ المساحة المزروعة قطنا 350 ألف فدان الموسم
المقبل، مقابل نحو 131 ألف فدان خلال الموسم الجاري، بزيادة قدرها 167 في
المئة.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، في بيان أمس ان
الوزارة وضعت سياسة جديدة وخطة تسويقية للمحصول، وشدد على ضرورة التواصل
المستمر والمباشر مع المزارعين والفلاحين في الحقول، لعلاج أية مشكلات
تواجههم وحلها على الفور.
وأكد على ضرورة تطبيق كافة التوصيات الفنية
التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة وعودة القطن المصري الى
سابق عهده، مشيراً إلى أن القطن المحلي أحد مصادر الدخل القومي للبلاد.
ويمتد موسم القطن في مصر من مطلع مارس/آذار حتى أغسطس/آب من كل عام.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري فإن صادرات البلاد
من القطن تراجعت بنسبة 54.2 في المئة إلى 112.7 ألف قنطار في الربع الثاني
من السنة المالية الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق