صادرات ليبيا النفطية تواجه مخاطر مع رفض المؤسسة الوطنية للنفط إتفاقا يسمح بفتح الموانئ

صادرات ليبيا النفطية تواجه مخاطر

مع رفض المؤسسة الوطنية للنفط إتفاقا

يسمح بفتح الموانئ

 

 

Jul 25, 2016

 

لندن/تونس – رويترز:

تلقت الآمال بزيادة صادرات ليبيا من النفط الخام ضربة، بعدما رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا بين الحكومة وحراس محليين لإعادة فتح موانئ رئيسية.
وفي خطاب، موجه إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ومسؤولين في قطاع النفط ودبلوماسيين، قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، انه من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران، رئيس حرس المنشآت النفطية، على إغلاق موانئ النفط راس لانوف والسدر والزويتينة.
وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية يوم الجمعة النلضي أنه سينفذ اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الأمم المتحدة، لإعادة فتح الموانئ خلال أيام في أعقاب زيارة قام بها كوبلر لراس لانوف للاجتماع مع الجضران.
وتقول مصادر مطلعة إنه لم يتم الإعلان عن شروط إنهاء الإغلاق، لكن جرت الموافقة على مدفوعات مبدئية لأجور رجال الجضران.
وقال صنع الله في الخطاب ان الاتفاق تضمن مدفوعات ستشجع مجموعات أخرى على تعطيل عمليات النفط أملا في الحصول على مكاسب مماثلة.
وجاء في الخطاب «إنه يشكل سابقة مروعة وسيشجع أي شخص يستطيع قيادة ميليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء ليرى ما الذي يستطيعون تصديره.»
وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع حالة القوة القاهرة في موانئ التصدير إذا تم الدفع، نظرا لمخاطر من أن تواجه المؤسسة تبعات.
وتابع انه إذا تم رفع أي دعوى قضائية على المستوى الدولي بشأن خسائر ناجمة عن الإغلاق، فإننا كمؤسسة وطنية للنفط عازمون على ألا تكون لنا أي صلة بتلك الدعاوى.
وهددت المؤسسة أيضا بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني.
ولم يؤكد علي الحاسي، المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية، ما إذا كانوا تلقوا أي أموال أم لا، لكنه قال إن أجور الحراس يجب دفعها الآن مع وفاء قوة الحراس بوعدها لفتح الموانئ.
وتعاني ليبيا عضو منظمة «أوبك» من اضطرابات منذ أعوام، مع وجود حكومات متنافسة وتحالفات معقدة تتصارع على السلطة وعلى حصة من ثروة البلاد النفطية.
وساهمت مجموعات مسلحة واحتجاجات عمالية وتهديدات أمنية في خفض إنتاج البلاد النفطي إلى أقل من ربع مستواه قبل انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي، والذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وجاء في الخطاب أن إغلاق الموانئ من جانب المجموعات التابعة للجضران بمفردها تسبب في فقدان ليبيا إيرادات نفطية بنحو 100 مليار دولار.
وقال صنع الله في خطابه انه نظرا لهجمات تنظيم الدولة الإسلامية وأضرار أخرى ستواجه الصادرات من الموانئ صعوبات في تجاوز مستوى 100 ألف برميل يوميا في الأمد القريب، وهو جزء ضئيل من طاقتها المصممة.
وأضاف أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) وهي أكبر وحدة تابعة للمؤسسة ستكون قادرة على زيادة إنتاجها بنفس الكمية إذا تلقت ميزانيتها التشغيلية من الحكومة.
وقال «لا يوجد أي منطق في الدفع للجضران بدلا من أجوكو..لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا القانونية.»
وقال أحمد معيتيق، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ردا على سؤال حول شروط أي اتفاق مع حرس المنشآت النفطية انه يأمل في فتح الموانئ قريبا، حتى تتمكن ليبيا من الحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها بشدة.
وتواجه البلاد أزمة مالية نظرا لانهيار إيرادات النفط.
وقال معيتيق للصحافيين في طرابلس ان حرس المنشآت النفطية وعدوا مرات عديدة بأنهم سيفتحون الموانئ، مبديا أمله في أن يحدث ذلك هذه المرة.
وأعلن الجضران، الذي يقود إغلاق الموانئ منذ 2013 ويقول انه يحاول القضاء على الفساد في مبيعات النفط، تأييده لحكومة الوفاق الوطني بعدما وصلت إلى طرابلس في نهاية مارس/آ ذار.
وساعد حرس المنشآت النفطية منذ ذلك في التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ودفعهم إلى مدينة سرت الساحلية حيث تحاصرهم الآن قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت مصادر دبلوماسية إن زيارة كوبلر للجضران ركزت على استمرار التعاون الأمني مع حكومة الوفاق.