لجنة حقوقية ليبية
استمرار الاضطراب
السياسي بليبيا مؤشر على تردي
الأوضاع الإنسانية
القتال المستمر فى ليبيا
أكد قسم الشؤون الإنسانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
في ليبيا، أن استمرار النزاع المسلح وحالة الاضطراب السياسي وتوسع سيطرة
التنظيمات الإرهابية وتصاعد الأعمال العدائية على المدنيين يعد مؤشرًا
كبيرًا على تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين في البلاد.
وأوضح تقرير لقسم الشئون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم، تحت عنوان (النازحون في ليبيا .. معاناة إنسانية تتواصل وغياب محلي ودولي لتخفيف من معاناتهم)، أن ما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة في مختلف أنحاء ليبيا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مما يثير القلق الشديد حيال تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين والمهجرين داخل وخارج ليبيا منذ فبراير 2011.
وبين التقرير أن أحداث العنف التي اندلعت في شرق وغرب وجنوب ليبيا وإعلان أربع مدن ليبية منكوبة إنسانيًا هو مؤشر خطير لتفاقم الأوضاع الإنسانية أيضًا.
وأضاف التقرير أن عدد النازحين والمشردين بالكامل داخليًا بعد أحداث فبراير 2011 تقدر بأكثر من مليون شخص.
هذا ويعد إجمالي تعداد سكان ليبيا المتضررين من الأزمة 49 % من إجمالي السكان وإجمالي من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هو 79 % من السكان المتضررين بالإضافة إلى 87 % من النازحين يعانون الاكتئاب والقلق والخوف والاضطراب النفسي والكوابيس بحسب التقرير.
وخلال توصيات قسم الشؤون الإنسانية في اللجنة للخروج من هذه الأزمة حذر من حدوث كارثة إنسانية للنازحين الليبيين في صورة استمرار الصراع وتواصل إهمال السلطة الليبية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال العمل الإنساني والإغاثي لهذه الفئة.
كما ناشد تقرير قسم الشؤون الإنسانية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي والأممية المعنية بضرورة التحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للمدنيين في ليبيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق