الجمعة، 13 نوفمبر 2015

الأمم المتحدة تريد توضيحا بشأن تقرير يزعم انتهاك الامارات لحظر الأسلحة على ليبيا



الأمم المتحدة تريد توضيحا

 بشأن تقرير يزعم انتهاك الامارات لحظر

 الأسلحة على ليبيا

 




الأمم المتحدة- (رويترز): 

قال مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون يوم الخميس إنه سيسعى للحصول على “توضيح كامل” بشأن تقرير صحفي قال إن الامارات العربية المتحدة ترسل اسلحة إلى فصائل ليبية في خرق لحظر على الاسلحة فرضته المنظمة الدولية.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز التقرير نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني يبدو انها من دبلوماسي اماراتي بارز يعترف فيها بان بلاده “انتهكت قرار مجلس الامن الدولي حول ليبيا وانها مستمرة في ذلك.”

وسيسبب التقرير على الارجح حرجا جديدا للمبعوث الاممي الذي دافع عن نفسه في الاونة الاخيرة في مواجهة مزاعم بأن قراره قبول رئاسة اكاديمية دبلوماسية اماراتية براتب مغر يمثل تضاربا في المصالح. ومن المتوقع ان يشمل دور ليون الجديد تدريب دبلوماسيي الامارات وهي احدى الدول العربية الاكثر اهتماما بالازمة الليبية.

وقال ليون في بيان “في ضوء هذا التقرير قررت ان اطلب توضيحا كاملا للمسألة من سلطات الامارات العربية المتحدة بينما ادرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياتي العملية.”

وسيحل الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر محل ليون قريبا. وصحيفة الجارديان هي أول من نشر رسائل الكترونية توثق مفاوضات ليون مع الامارات بشأن منصبه الجديد والتي جرت بينما كان يحاول التوسط في الازمة الليبية.

وانزلقت لييبا إلى اقتتال بين فصائل هوى بالبلاد الى الفوضى بعد حوالي اربع سنوات من سقوط معمر القذافي. وتحاول حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة السيطرة على البلد المنتج للنفط وأتاحت الفوضى ملاذات لمتشددين اسلاميين.
وتدعم الامارات ومصر الحكومة المعترف بها دوليا التي يقودها عبدالله الثني وتعمل من شرق ليبيا.

وفرض مجلس الامن الدولي حظرا على الاسلحة الى ليبيا في 2011 عندما قمعت قوات الامن الموالية للقذافي محتجين مؤيدين للديمقراطية.

واوضح ليون انه لا يؤكد مزاعم انتهاك الامارات لحظر الاسلحة.
وقال “بالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة التي رأيناها في الاشهر الماضية فيما يتعلق بالعملية في ليبيا والامم المتحدة ودوري اعتقد ان من الضروري توخي اقصى الحذر بشان أحدث التقارير.”

وأضاف قائلا “لا اعتبر أن هناك شيئا اكثر أهمية من التقيد التام بقرارات الامم المتحدة.”

وقالت صحيفة تايمز إن مسؤولين اماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الالكترونية المسربة. ولم يتسن لرويترز التأكد بصورة مستقلة من مصداقية الرسائل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق