قال محام إن محكمة ليبية أصدرت يوم الأربعاء حكما بإعدام
وزير سابق أثناء حكم معمر القذافي لإدانته بالتحريض على العنف ضد المحتجين
أثناء الانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالدكتاتور الليبي السابق في عام
2011. وقال المحامي سليم دانز لرويترز إن محكمة في
مصطراتة أدانت موكله أحمد إبراهيم بتقويض الأمن الوطني والتآمر على قتل
مدنيين في أول حكم بالإعدام يصدر ضد مسؤول من عهد القذافي. وأضاف أنه لا يزال يتعين على المحكمة العليا في ليبيا تأييد عقوبة الإعدام لتنفيذها.
وشغل إبراهيم عدة
مناصب رفيعة من بينها أنه كان وزيرا للتعليم والإعلام. واعتقله مقاتلون من
مصراتة في سرت مسقط رأس القذافي والمعقل الأخير في الحرب التي خاضها الزعيم
السابق من أجل الاحتفاظ بالسلطة. واعتقل القذافي وقتل في أكتوبر تشرين
الأول عام 2011 .
ويحرص حكام ليبيا
الجدد على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له في ليبيا كي يظهروا
للمواطنين معاقبة من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة لمدة 42 عاما.
ويشعر نشطاء حقوق الإنسان بقلق لأن الإجراءات القانونية لا تفي بالمعايير
الدولية. وتحاول الحكومة المركزية الضعيفة إصلاح القضاء بينما تواجه صعوبات
لتحقيق الاستقرار في البلاد وكبح الميليشيات التي حاربت القوات الموالية
للقذافي. ويعد سيف الإسلام القذافي ابن الدكتاتور السابق أبرز الشخصيات التي تواجه المحاكمة.
ورفضت ليبيا قرارا
للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بتسليم سيف الإسلام للمحكمة التي تريد
محاكمته في جرائم ارتكبت أثناء انتفاضة عام 2011 . وتقول
الحكومة الليبية إنه لا ولاية قضائية للمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها
لاهاي لأن تدخلها لا يكون إلا عندما لا يكون النظام القضائي المحلي قادرا
على الاضطلاع بالمهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق