السيسي يصدر قانون الإرهاب «خلال ساعات»
التحفظ على ممتلكات 1345 قياديا إخوانيا
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ
وكالات:
قال المستشار احمد الزند، وزير
العدل المصري، «إن قانون مكافحة الإرهاب أمام رئيس الجمهورية الآن، ولن
يعود لمجلس الوزراء مرة أخرى، ومن المتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة
القادمة».
وأوضح الزند، في تصريحات أمس في مقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، أن وزارة العدل لا تمانع أن تعطى أي جهة الضبطية القضائية بشرط أن تكون طبيعة عملهم تستدعي ذلك.
وفي حال صدور القانون، فإنه سيتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي دعت جماعة «الإخوان» أنصارها إلى احيائها اليوم.
من جهة أخرى أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر (حكومية)، أمس الخميس، أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين منذ تشكيل اللجنة في كانون الأول/ يناير 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدارس.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الخميس في مقر وزارة العدل بوسط القاهرة، لعرض الإجراءات، التي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، بحق أعضاء جماعة الإخوان.
وقال رئيس اللجنة، المستشار عزت خميس «اتخذنا عدة إجراءات وقرارات على عدة محاور، تتضمن التحفظ على أموال وممتلكات 1345 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف «التحفظ يشمل أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية، أو منقولة، أو سائلة لدى البنوك»، مشيرا إلى أن اللجنة تحفظت على 103 مدارس بأنواعها المختلفة، وتم إسناد إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة.
وأوضح خميس أن اللجنة اكتشفت أن «ميزانيات بعض المستشفيات التي أسندت إدارتها لوزارة الصحة، وهي 50 مستشفى حقق أرباحً أعلى مما كانت تقدمه قبل التحفظ عليها، مع ثبات الأسعار قبل وبعد التحفظ»، لافتا إلى أن «اللجنة اكتشفت مخالفات مالية جسيمة لأصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها، حيث كان يلجأ أصحابها إلى حيل غير قانونية»، على حد قوله.
وتابع «اللجنة تحفظت منذ تأسيسها على 1117 جمعية أهلية مملوكة لقيادات الإخوان، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بحل ما يزيد على 500 جمعية».
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه «تم التحفظ الأربعاء، على 14 شركة صرافة، ليصل إجمالي شركات الصرافة المتحفظ عليها 66 شركة على مستوى الجمهورية، تم إسناد إدارتها للبنوك، كما تم التحفظ على 532 شركة منها مصنعان، ولا تدير اللجنة منها سوى 75 شركة».
وأشار أن سبب التحفظ على شركات الصرافة يرجع لاكتشاف «أنها الباب الخلفي لتمويل جماعة الإخوان في الداخل والخارج دون رقابة من الدولة».
وأضاف خميس أن اللجنة منذ عملها قامت بالتحفظ على 522 مقرا لجماعة الإخوان، كما قامت بالتحفظ على 400 فدان، وعدد كبير من السيارات المملوكة للجماعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق