علماء ومثقفون وسياسيون مغاربة يراسلون الملك لإنقاد اللغة العربية بالبلاد

علماء ومثقفون وسياسيون

 مغاربة يراسلون الملك لإنقاد 

اللغة العربية بالبلاد

May 27, 2015

الرباط - الأناضول::

 قرر علماء ومثقفون وسياسيون مغاربة مراسلة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بخصوص ما اعتبروه “خطورة الوضع الذي تعيشه اللغة العربية في المغرب، والانقلاب عليها”.

وقال فؤاد بوعلي، منسق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (مجموعة جمعيات ومنظمات غير حكومية تعني باللغة العربية) بالمغرب، إنه بعد الإقبال الذي عرفه النداء الذي أطلقه الإئتلاف باسم “علماء ومثقفون وسياسيون من أجل اللغة العربية”، ووصل إلى أزيد من 400 توقيع، قرر الائتلاف أن يضع هذا النداء لدى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة، بداية الأسبوع المقبل، معتبرا أن هذا الأمر بمثابة “نصيحة لأصحاب الشأن لكي يعرفوا خطورة الوضع الذي تعشيه اللغة العربية في المغرب”.

وقال بوعلي إن ما يجري الآن ضد اللغة العربية في المغرب هو “انقلاب على كل مقومات التوافق الوطني كما استقرت في المغرب عبر التاريخ، وتهديد للدولة المغربية”، مضيفا أن ما اعتبره “انقلابا” على اللغة العربية في المغرب “ليس فقط انقلابا على آلية للتواصل، بل هو انقلاب على كل مبررات الوجود الوطني”.

وكان مجموعة من العلماء والسياسيين والمثقفين المغاربة بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون حاليون، أطلقوا نداء من أجل اللغة العربية بداية مايو/آيار الجاري، قالوا فيه إن المغرب يعيش حالة لغوية وهوياتية مهددة لوجوده كدولة، وقالوا إن أي اعتداء على مكانة اللغة العربية الرمزية والمادية وهو اعتداء على السيادة الوطنية، “يوازيه في الجرم الاعتداء على الثوابت السياسية والعقدية”، ودعوا إلى اعتماد قانون لحماية اللغة العربية في المغرب.

وقال النداء إن “المغرب يعيش حالة لغوية وهوياتية مهددة ليس لوجود اللغة العربية باعتبارها أداة تواصل فقط، بل لوجود المغرب – الدولة الذي ارتضى العربية لغة للمعرفة والتواصل الرسمي والمؤسساتي، حتى غدت من مرتكزات المشترك الجمعي”، داعيا الهيئات التشريعية والتنفيذية إلى إصدار قانون حماية اللغة العربية وتنمية استعمالها، ووضع آليات مؤسسية وقانونية لمراقبة التزامات اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية، على الصعيدين المحلي والوطني. واعتبر أن “أي تحريف لتنزيل النصوص القانونية يعد انقلابا على الدستور والوطن والمجتمع″.

وأصاف النداء إن “حضور اللغة العربية في المغرب بوصفها مكونا من مكونات الهوية الوطنية ورمزا للوحدة الحضارية للشعب المغربي وحاضنة لفكره وثقافته وإبداعه، وهو حضور ملازم لمفاهيم الانتماء والسيادة”،  معتبرا أن “أي اعتداء على مكانة اللغة العربية  الرمزية والمادية وهو اعتداء على السيادة الوطنية، يوازيه في الجرم الاعتداء على الثوابت السياسية والعقدية”.

واستطرد البيان بالقول إن استعمال اللغة العربية مطلب وطني أجمعت عليه الأمة منذ الاستقلال، وأنها ترفض أن يظل فكرها محتكرا من لدن لغة أجنبية”.

واعتبر أن تعامل الإدارة المغربية، منذ الاستقلال،  تميز مع القضية اللغوية عموما بالضبابية وعدم الوضوح في كثير من الأحيان، بل الإصرار على واقع الفرنسة أحيانا.

وأشار إلى أن “استمرار الهيمنة اللغوية الأجنبية في المغرب المعاصر ووصولها إلى مستوى أكثر حدة في السنوات الأخيرة يدفعنا إلى تسجيل راهنية الخطاب الوطني  وصدق  تشبثه بالعربية لغة معبرة عن هوية الشعب المغربي في كفاحه ضد كل أنواع الاستلاب  والتبعية”

وقال إن التعليم في المغرب عرف سيطرة شبه مطلقة للفرنسية بوصفها لغة تدريس للعلوم التجريبية والطبيعية في التعليم الجامعي مقابل تدريسها بالعربية في التعليم الثانوي، “مما أنتج ارتباكا في مستوى التحصيل العلمي وأدى إلى ضعف الإبداع والجودة والإستعياب والتمكن في المدرسة الوطنية “.

وحذر من التراجع تدريس العلوم في التعليم الثانوي باللغة العربية، وقال “إن استعمال اللغة العربية لغة للتدريس- وإن كان منقوصا لأنه لم يشمل المستوى الجامعي- قد ساهم في إشاعة المعلومة والثقافة الجماهيرية وساعد على نشر التعليم في الأوساط الشعبية ومكن من تعميم والمعرفة”.

واعتبر أن “كل عودة إلى الوراء سواء بفرنسة التعليم أو تلهيجه أو تنوعيه، هي رهان على نخبوية الثقافة، وحصر التقدم في فئة قليلة تمتلك نواصي المعرفة وما يتبعها من استفادة مادية ومعنوية، تهديد للأمن الثقافي واللغوي للمغاربة وتسطيح للوعي الشعبي، بغية القضاء على كل إمكانيات التقدم التي تتيحها اللغة العربية”، مشددا على أن مدخل التنمية المنشود هو اللغة العربية، فليست هناك دولة متقدمة واحدة تدرس بلغة اجنبية.

وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، قال في تصريحات سابقة إن “اللغة العربية لها خصوم شرسون، وعلى أبنائها أن يقوموا بواجبهم لتبقى محافظة على مكانتها التي تبوأتها بالمغرب منذ عصور”. 

ودعا إلى الدفاع عن اللغة العربية وتطويرها بتوسيع مجال استعمالها في كل المجالات العلمية والسياسية وفي التعليم و باقي المجالات الأخرى.