بيان حول المستجدات على الساحة الوطنية .

تحمع ليبيا الديمقراطية ـ ت ل د .

بيان حول المستجدات على

الساحة الوطنية .

لقد عبرنا منذ فترة طويلة، في أكثر من مناسبة، عن موقفنا من تلك الجماعات المسلحة التي تشكلت، في أوقات مختلفة، قبل التحرير وبعده، وأخذت جميعها تتحرك تحت مسمى كتائب الثوار، وكثير منها ومن المنتسبين إليها لا علاقة له البتة بالثورة ومعاركها الحقيقية.

وعبرنا أيضاً في كثير من المناسبات عن أننا نحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الظاهرة المؤسفة للمجلس الوطني الانتقالي، الذي كان أول من فتح خزانة الدولة لهؤلاء المتسلقين على الثورة، وأغدق عليهم الأموال، وفتح لهم مجالا واسعاً للتوغل في مفاصل الدولة، ولممارسة العدوان والإرهاب على مؤسساتها ورجالها.

ثم تحملت المؤسسات التي تولت السلطة بعد المجلس الوطني الانتقالي المسؤولية عن عدم المسارعة لوضع حد لهذه الظاهرة، والتغاضي عن التجاوزات والاعتداءات التي ظلت هذه الجماعات تمارسها، سواء على مؤسسات الدولة ومرافقها، أو على الأفراد، مدنيين وعسكريين.

وقد حذرنا منذ وقت مبكر من خطورة هذه الظاهرة وخطورة التباطؤ في التصدي لها والقضاء عليها، لكن مؤسسات الدولة لم تفعل شيئاً بالخصوص، وأدت بها مواقفها الضعيفة
العاجزة إلى أن تصبح رهينة بالكامل تحت هيمنة ورحمة هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى استفحل خطرها، وأخذت تفرض هيمنتها على الدولة وعلى الحياة العامة، لفرض رؤيتها
وتوجهاتها الفكرية والسياسية بقوة السلاح والإرهاب على الدولة وعلى المواطنين.

وقد عبرنا مراراً من قبل عن قناعتنا بأنه له يكون لنا أمل في التمكن من وضع أسس دولة مدنية ديمقراطية، توفر الأمن والاستقرار لليبيين، تقوم على حكم المؤسسات وسيادة القانون، ما لم نتمكن من مواجهة ظاهرة الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها تلك الجماعات
المتطرفة الإرهابية، ووضع حد لوجود أي تشكيلات مسلحة خارج نطاق الدولة.

وها نحن أولاء اليوم نجد طلائع من أبناء جيشنا الوطني تتحرك للقيام بهذه المهمة الوطنية التي عجزت الدولة الرسمية (المؤتمر الوطني العام وحكوماته المتعاقبة) عن القيام بها، في عملية أطلق عليها اسم (كرامة ليبيا)، وتحددت أهدافها في مكافحة مظاهر الإرهاب والتطرف، ووضع حد لوجود أي تشكيلات مسلحة خارج مؤسسات الدولة الرسمية (الجيش والشرطة).

وإننا إذ نعلن تأييدنا ودعمنا لهذه الحركة التي يقوم بها رجال جيشنا الوطني الشرفاء، فإننا نعلن ترحيبنا بتأكيد قادة هذه الحركة أنهم ليسوا مجرد ساعين للسلطة، وأن هدفهم الأول والأخير هو إنقاذ الوطن والشعب من قبضة الإرهاب والتطرف، والمساهمة في تمهيد الساحة السياسية الوطنية لمواصلة المسار المدني لتأسيس دولة ليبيا الحديثة، الديمقراطية الآمنة المزدهرة.

وإننا نعيد التأكيد على اعتبارنا أن المؤتمر الوطني العام قد فقد شرعيته منذ السابع من فبراير الماضي، ونؤيد فكرة تشكيل مجلس رئاسي مؤقت، يتولى السلطة السياسية في البلاد لفترة انتقالية مؤقتة، ويشرف خلالها على إدارة شؤون البلاد، من خلال حكومة تسير أعمال، حتى تنتهي الهيئة التأسيسية من إنجاز مشروع الدستور الدائم للبلاد، ومن ثم الإشراف على إجراء انتخابات المؤسسات الدستورية الدائمة، وفق ما ينص عليه الدستور.

وإننا نقترح أن يتكون هذا المجلس الرئاسي من خمسة أعضاء يختارون من بين أعضاء الهيئة التأسيسية المنتخبة، حتى لا يكون ثمة مجال للتشكيك في شرعيتهم، من حيث إنهم منتخبون من الشعب.

ومن هذا المنظور فإننا نرى أن الظروف القائمة، بعد بدء الحركة العسكرية لمواجهةالإرهاب والتطرف، لا تسمح بإجراء انتخابات، ومن ثم فإننا نؤيد تأجيل الانتخابات التي كان يزمع إجراءها في خلال الفترة القريبة القادمة، حتى تحقق الحركة العسكرية أهدافها، وتعود الساحة السياسية ملائمة للحراك السياسي المدني، بعيدا عن أجواء الترهيب والتخويف والتطرف.

حفظ الله ليبيا وشعبها، ووفق رجالها المخلصين من عسكريين ومدنيين لما فيه الخيروالصلاح.

www.taled.org

e-mail: info@taled.org 0916709306