لن ينفع ليبيا دستور او مجلس نواب او مجالس بلدية .

لن ينفع ليبيا

دستور او مجلس نواب

او مجالس بلدية .

29/5/2014

الكاتب / محمد على المبروك

 

لا تقوم المنجزات البشرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الا على قواعد ، ولا يعرف دستورااو مجلس نواب او مجالس بلدية بدون قواعد ، قواعد يكون أساسها بين أفراد المجتمع تلاق . واعتصام لأهدافهم اتفاق . واوجه حياتهم في اتساق . في ليبيا يؤسس لدستور لينهار بتأسيسه ويؤسس لمجلس نواب لينهار بتأسيسه ومجالس بلدية لتنهار بتأسيسها ،هل تقام منجزات البلدان وأراضيها غير مستقرة  ؟ بلدان  تنفجر فيها البراكين وتتحرك من تحت أقدام شعوبها الزلازل والتى تدمر . بعد ان تعمر .  بدون استقرار .. بدون قواعد .. أي دستور هذا ؟.. أي مجلس نواب هذا ؟..اي مجالس بلدية هذه ؟.

 سياسيا :-                                                                                    

، في ليبيا  لا قاعدة سياسية يقام عليها الدستور او مجلس النواب او المجالس البلدية ، تنقسم ليبيا انقسام جذري الى انصار لفبراير وانصار للقذافي وانصار للأعراق الوطنية* وانصار الحكم الذاتي وانصار الدولة الدينية وانصار للقبيلة ، فكيف سيؤسس دستور ومجلس نواب ومجالس بلدية وليبيا مقسمة سياسيا والقاعدة لأي دستور او مجلس نواب او مجالس بلدية ان يكون الليبيون أنصارا لليبيا .. أنصارا للوطن وذلك بمؤسسات فاعلة قضائية وعسكرية وأمنية لا تعترف إلا بالانتماء لليبيا الوطن وتكون أهدافها محكمة بفرض الانتماء لليبيا ، وفي ليبيا لاتوجد مؤسسات فاعلة وهذا يعنى لايوجد قاعدة سياسية يقام عليها الدستور او مجلس النواب او المجالس البلدية .             

اجتماعيا :-

في ليبيا  لاقاعدة اجتماعية يقام عليها الدستور او مجلس النواب او المجالس البلدية ، المجتمع الليبي غير محمي اجتماعيا والسلطة الواقع تحتها هى سلطة العصابات وليس سلطة الدولة وهى سلطة حقيقية متباينة متعددة ، من عصابات إجرامية تفرض الإتاوات* وتقوم بالقتل والسطو والسرقة وتقيم أسواق المخدرات والسلاح ، والى عصابات دينية تفرض مسالك دينية معينة ، والى عصابات مناصرة للقذافي وعصابات مناصرة لفبراير كلا منهما يفرض وجهته على المجتمع الليبي المستضعف، ويشتد في ليبيا الانتماء للقبيلة ويضعف الانتماء للمجتمع الذى هو انتماء للوطن وكل قبيلة  منقسمة على ذاتها تسعى الى مصلحتها حتى ولو على حساب الوطن. اضافة الى ان المجتمع الليبي مشحون بالاحقاد والعداوة بعد احداث فبراير والقاعدة  الاجتماعية للدستور ومجلس  النواب والمجالس البلدية ان تكون السلطة الاجتماعية هى سلطة الدولة وليس سلطة العصابات وان تفرض المصالحة الاجتماعية برعاية الدولة وليس برعاية القبائل وان يكون المرجع الاجتماعي هو المجتمع وليس القبيلة حتى تعود الوحدة الاجتماعية وذلك بمؤسسات قضائية وعسكرية وأمنية واجتماعية تفرض محققات الوحدة الاجتماعية التى هى القاعدة وهذه المؤسسات غير فاعلة في ليبيا لذلك لاقاعدة اجتماعية إنما فراغ. 

اقتصاديا :-

 لاقاعدة اقتصادية في ليبيا يقوم عليها الدستور او مجلس النواب او المجالس البلدية ، المصدر الاساسي للثروة الوطنية في ليبيا هو النفط ويفترض ان تكون الاستفادة منه عامة ولكنها ثروة خصصت لعدد محدود من أبناء الشعب الليبي وهو تخصيص او توزيع عشوائي يقوم على مبادئ ظالمة لا تقبلها الحكمة العقلية او الحكمة الدينية وحتى الحكمة العاطفية لانها ثروة عامة لا تخصص مهما كانت الحجج وقد خصصت هذه الثروة كأعانات على أسر الشهداء والمفقودين والجرحى وتعويضات لسجناء ومحاربي القذافي وتمنح كمرتبات ومكافآت عالية شهرية لأفراد دون أفراد رغم انهما قد يتوافقان في المرتبة الوظيفية وخصصت بالملايين او المليارات بطرق اخرى وهى طرق الاختلاس والأهدار  والسرقة وذلك واضحا بتخصيصها لحكام فبراير بتجميد وكف الرقابة عن الثروة الوطنية واستغلال القوانين واللوائح المالية لاختلاسها مما افرز قهرا اجتماعيا تضاعف بعد احداث فبراير . ان القاعدة الاقتصادية التي ينبغي ان يقام عليها الدستور والمجالس النيابية والمجالس البلدية ، ان توزع الثروة الوطنية توزيع عادل ، توزيع لا يخلق فروق اجتماعية  وليس كما يحدث الآن بمنحها لطرف وحرمان طرف اخر مما قطع الانتماء تجاه الوطن و افشى الغيرة بين أبناء المجتمع ويجب ان تكون الثروة الوطنية تحت رقابة صارمة حازمة وذلك لا يكون الا بمؤسسات قضائية وعسكرية وأمنية ومالية لذلك لاقاعدة اقتصادية في ليبيا تقام عليها  أعمدة البناء  ، 

كيف تقام أركان أساسية على فراغ قاعدي  ؟، هذه هى ذات الظروف ،بل أشد التى قام عليها المؤتمر الوطني البائس ويقوم عليها الآن مجلس النواب والذي سيكون بائسا ، وذات الظروف ، بل أشد التى قامت عليها المجالس المحلية البائسة وتقوم عليها الآن المجالس البلدية والتى ستكون نسخة بائسة من المجالس المحلية ، هذا الدستور لن يكون حبل نجاة بل سيكون حبل هلاك وخطرا على الشعب الليبي لانه يصاغ في بلاد غير مستقرة وتفتقد لأي قواعد مؤسسة للدستور ولا يكون دستورا للشعب الليبي وسيكون دستورا للعصابات . وجماعات الانقسامات . لانه سيصاغ تحت سلطان هذه العصابات والكتائب المسلحة  ، تبا لهذا السوس وليس الساسة الذين يمتطون الوظائف لذات الوظائف تطلعا لمزاياها وليس لذات الوطن وتطلعا لأهدافه ، فيكذبون على الشعب ، مؤتمر وطني ، لجنة صياغة الدستور ، مجلس النواب ، مجالس بلدية ، فيرشح الفرد منهم نفسه لهذه الأركان لرفع مستوى معيشته وليس لإنقاذ ليبيا وشعبها ، ولكم في المؤتمر الوطني عبرة . 

 _____________________________________________________________________

 * الاعراق الوطنية :  هم العرب والأمازيغ والتوارق والتبو ، يسمونهم جهلا بالمكونات الثقافية وهم ليسوا مكونات ثقافية ،المكون الثقافي يعني اختلاف تام مع المكونات الاخرى في العادات والتقاليد والدين والأعراف الاجتماعية وتنعدم بينهم اي لغة مشتركة ،وهذا لايوجد في ليبيا ، في ليبيا العادات والتقاليد والدين والأعراف واحدة بين الاعراق الوطنية وهناك لغة مشتركة بينهم هى اللهجة الليبية .وعلى السادة المثقفين الاينجروا وراء عبارات سياسية لها دلالات مشبوهة وان يعتمدوا جملة ( الاعراق الوطنية) لانها الأنسب لاحترامها الاختلاف في الأصل بكلمة (الاعراق) وفي ذات الوقت تجمع على ليبيا والانتماء اليها بكلمة (الوطنية ) ، جملة (مكون ثقافي )لا تنطبق الا على على يهود ليبيا مثلا في حالة وجودهم . 

* الإتاوات : هى جزية او نصيب من المال يعطي للخضوع الى الأقوى ، وقد بدأت في بعض المناطق من ليبيا عصابات إجرامية مسلحة تفرض هذه الإتاوات على بعض اصحاب الأموال والذي لايدفع يقتل او يحرق منزله او محله التجاري او يخطف ابنه او احد أفراد أسرته وهى اتاوات باهظة تحدث الآن بين الحين والآخر لبعض التجار    ولكل من ملك مالا ً وعرفت هذه الظاهرة في طرابلس وبعض المناطق الغربية من ليبيا .

محمد علي المبروك خلف الله 

Maak7000@gmail.com