رئيس البرلمان الليبي يأمر باتخاذ إجراءات قانونية ضد الضباط المؤيدين لحفتر

رئيس البرلمان الليبي

يأمر باتخاذ إجراءات قانونية

ضد الضباط المؤيدين لحفتر

May 22, 2014

نوري أبو سهمين

بنغازي- الأناضول:

أمر نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) وزير الدفاع في الحكومة الليبية عبد الله الثني (وهو أيضا رئيس حكومة تسيير الأعمال)، ورئيس أركان الجيش الليبي عبد السلام جاد الله العبيدي باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الضباط والعسكريين الذين أعلنوا تأييدهم للواء المتقاعد خليفة حفتر، بحسب مراسل الأناضول.

جاء ذلك في أمرين رسميين لأبو سهيمين، أطلع عليهما مراسل الأناضول، وحملا توقيعه بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، وهي الصفة التي أثارت جدلا مؤخرا، داخل أروقة البرلمان الليبي باعتبار أن التفويض الممنوح لرئيس المؤتمر  بهذه الصفة كان لمدة شهر فقط انتهت بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2014.

ولم يوضح الأمرين طبيعة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق هؤلاء الضباط.

واعتبر بوسهيمين أن “ما قام به هؤلاء العسكريين والضباط التابعين للجيش يعتبر خروجاً على الشرعية وانقلابا عليها وعلى ثورة 17 فبراير/ شباط 2011″.

وأطاحت ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 بنظام العقيد الراحل معمر القذافي بعد 42 عاما قضاها في حكم البلاد.

وتشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا، تصعيدا كبيرا، منذ الجمعة الماضي، بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحفتر وبين مسلحين إسلاميين، يتبعون رئاسة أركان الجيش الليبي، في محاولة للسيطرة على مدينة بنغازي شرقي البلاد، مما خلف نحو 80 قتيلا.

وبينما يقول حفتر إنه يسعى إلى “تطهير بنغازي من المليشيات المتهمة بالوقوف وراء عدم استقرار الأمن في المدينة”، تعتبر الحكومة الليبية أن تحركه يمثل “انقلابا على شرعية الدولة”، ومحاولة لإفشال ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي.