بعد خلاف بين
الاسلاميين والليبراليين
البرلمان الليبي يصادق على تعيين رئيس الحكومة
صادق المؤتمر الوطني العام
الليبي الاثنين على تعيين احمد معيتيق المحسوب على التيار الاسلامي رئيسا
للحكومة المؤقتة خلال جلسة سادتها الفوضى، وعكست معركة النفوذ بين
الاسلاميين والليبراليين في بلد يشهد اعمال عنف بعد ثلاث سنوات على اطاحة
معمر القذافي.
وصادق البرلمان على تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي – قضائي بين الاعضاء.
ولم يعرف حتى الان ما اذا كان قرار نوري ابو سهمين سيضع حدا لخلاف يدور حول انتخاب معيتيق الذي يحتج عليه عدة نواب ونائب رئيس المجلس عز الدين العوامي الذي ترأس جلسة التصويت والغى تعيين رئيس الوزراء الجديد.
وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه ‘يعين احمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها الى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار’.
واكد النائب طاهر المكني ان القرار وقعه بالفعل رئيس المؤتمر الوطني العام الذي لم يحضر جلسة التصويت الاحد.
وفي الآونة الاخيرة اعلن المجلس ان ابو سهمين في الخارج ‘لتلقي العلاج الطبي’.
وكان العوامي وجه الاحد رسالتين الى الحكومة واعضاء المجلس جاء فيها ان انتخاب معيتيق هو ‘اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال الى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية السليمة’.
واضاف انه بنتيجة ‘التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة الموقتة (..) تحصل السيد احمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى انه لم يتحصل على اغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي اقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق’ علي زيدان.
واعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر ان معيتيق انتخب بعد ان جمع 121 صوتا، بينما كان حصل في تصويت اول على 113 صوتا، اي دون الاصوات المطلوبة وهي 120.
وبحسب المحلل مفتاح ابو زيد فإن قرارات المؤتمر الوطني العام مفروضة من التيار الاسلامي الذي يريد ‘ان يجعل من ليبيا بلدا غير ديمقراطي’.
ورأى ان الاسلاميين يريدون السيطرة على مؤسسات الدولة قبل الخروج من البرلمان.
وصادق البرلمان على تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي – قضائي بين الاعضاء.
ولم يعرف حتى الان ما اذا كان قرار نوري ابو سهمين سيضع حدا لخلاف يدور حول انتخاب معيتيق الذي يحتج عليه عدة نواب ونائب رئيس المجلس عز الدين العوامي الذي ترأس جلسة التصويت والغى تعيين رئيس الوزراء الجديد.
وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه ‘يعين احمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها الى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار’.
واكد النائب طاهر المكني ان القرار وقعه بالفعل رئيس المؤتمر الوطني العام الذي لم يحضر جلسة التصويت الاحد.
وفي الآونة الاخيرة اعلن المجلس ان ابو سهمين في الخارج ‘لتلقي العلاج الطبي’.
وكان العوامي وجه الاحد رسالتين الى الحكومة واعضاء المجلس جاء فيها ان انتخاب معيتيق هو ‘اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه، وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال الى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للاجراءات القانونية والدستورية السليمة’.
واضاف انه بنتيجة ‘التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة الموقتة (..) تحصل السيد احمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى انه لم يتحصل على اغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي اقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق’ علي زيدان.
واعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر ان معيتيق انتخب بعد ان جمع 121 صوتا، بينما كان حصل في تصويت اول على 113 صوتا، اي دون الاصوات المطلوبة وهي 120.
وبحسب المحلل مفتاح ابو زيد فإن قرارات المؤتمر الوطني العام مفروضة من التيار الاسلامي الذي يريد ‘ان يجعل من ليبيا بلدا غير ديمقراطي’.
ورأى ان الاسلاميين يريدون السيطرة على مؤسسات الدولة قبل الخروج من البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق