المركزى المصري يجميد أرصدة 20 شخصًا من نظام القذافى

المركزى المصري

يجميد أرصدة 20 شخصًا

من نظام القذافى

29/9/2013

اخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق  بتجميد حسابات وارصدة لعدد من أركان النظام السابق في ليبيا وصلت لـ 20 شخصا منهم اقرباء من الدرجة الأولى لمعمر القذافي. وطالب البنك المركزي بحسب صحيفة الشروق المصرية البنوك العاملة بالجمهورية بتجميد حسابات لمؤسسات ليبية، منها مؤسسة ليبيا للاستثمار، واخرى لمحفظة افريقيا للاستثمار، مع التأكيد على حظر التصرف في اموال افراد من عائلة القذافي منها ابنته عائشة، ومدير أمنه الشخصي محمد قذاف الدم، ومسئول الاتصالات في نظامه السابق عبدالقادر البغدادي. وأضافت الصحيفة أن مخاطبة المركزي للبنوك تأتي بناء على مخاطبة من قبل مجلس الأمن الذى اتخذ القرار بالتأكيد على حظر وتجميد تلك الارصدة في 17  من شهر سبتمبر الجاري واخطرت البنوك به في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

من جهة أخرى قالت مصادر اقتصادية قريبة من إدارة الاستثمارات الليبية في مصر، ان تعليمات غير رسمية صدرت منذ اندلاع الاحداث السياسية في ليبيا فبراير 2011 بالتزامن مع الثورة المصرية بعدم التعامل مع تلك الاستثمارات بيعا أو شراء، وترك تلك الحالة القريبة من التجميد حتى تستقر الاوضاع داخل الدولتين. وقال مصدر من داخل احد البنوك العاملة في مصر التي تساهم فيها الحكومة الليبية بحصة كبرى أن تعليمات غير رسمية صدرت بعدم التعامل مع حسابات واستثمارات الحكومة الليبية بيعا أو شراء وترك ذلك الملف لمرحلة لاحقة.

وتتوزع الاستثمارات الليبية داخل مصر على عدد كبير من الاستثمارات منها حصة كبرى في السوق المصرفية المصرية ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بحوالي 1.8 مليار جنيه تتوزع بين بنكي المصرف العربي الدولي الذى تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهما بقيمة 232.5 مليون دولار «1.3 مليار جنيه مصري بنسبة مساهمة 38.760٪ وبنك«قناة السويس ويمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي 23.94٪ بقيمة 478.8 مليون جنيه بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية التي تساهم بحوالي 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس الذى يمتلك المصرف العربي الدولي حصصا منهما. ولا يوجد احصاء دقيق للأموال الليبية المطلوب تجميدها، وسط معلومات مختلفة منها وجود مشروعات استثمارية خاصة بعائلة القذافي بقيمة 10 مليارات جنيه، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد العائلة، وأخرى تخص الحكومة الليبية قدرتها مصادر اقتصادية ما بين 10إلى 15 مليار دولار تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري.

المصدر: وكالة أنباء التضامن