من المسؤول عن عودة الإسلام السياسي إلى الحكم ؟

من المسؤول عن عودة الإسلام

السياسي إلى الحكم ؟

د. عبد العظيم محمود حنفي

في أعقاب 11 سبتمبر (أيلول) 2001 جعل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن من مسألة ترويج الديمقراطية في الشرق الأوسط أساس سياسته الخارجية، ودفع بهذه القضية بكل قوته، ولكن نهجه أثمر ثمارا غريبة، إذ تمخض عن فوز حماس في غزة والضفة الغربية وتعزيز مكانة حزب الله في لبنان. أما في العراق فإن سياسة بوش جلبت للسلطة أحزابا طائفية محافظة لها ميليشياتها الخاصة بها والموالية لإيران. وفي مصر عزز هذا النهج من موقع «الإخوان المسلمين»، وهي واحدة من أقدم الجماعات الأصولية في الوطن العربي، التي يعد تنظيم القاعدة من إفرازاتها. وتزايدت البرامج الأميركية في مصر لترسيخ ذلك النهج الذي استفاد منه الإخوان المسلمون. وبعد اندلاع الانتفاضات في بعض أجزاء الوطن العربي وسقوط رؤساء تلك الدول نتيجة سخط الشباب والمحرومين من السكان انتهزوا الفراغ وقفزوا على السلطة. وإذا كانت الديمقراطيات تزرع الأمل مكان الاستياء وتعزز احترام حقوق المواطنين، فهل ينطبق هذا الكلام على الأشخاص القابضين على السلطة من الإخوان في بعض بلدان الوطن العربي اليوم؟

إن الأصولية الإسلامية كانت في تراجع ولكن منذ بداية الألفية الجديدة ظهرت عشرات الكتب التي تتحدث عنها وأهمها يحمل عنوان «The Failure of Political Islam «(إخفاق الإسلام السياسي). والآن يشهد المرء جلوس تلك الحركات على مقاعد الحكم في مصر وتونس وغيرهما.

إن تغير الحركة الإسلامية السياسية على السنوات العشرين الأخيرة قد مكنها من انتهاز فرصة الانتفاضات والقفز على السلطة. وخلال معظم عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كانت تلك الحركات تحمل أهدافا ثورية ساعية للإطاحة بالنظم التي يسمونها بالموالية للغرب، رافعة شعار إقامة الدولة الإسلامية، ولم يطرح أي منها مسألة الديمقراطية في صلب رسالتهم.

كانوا يؤمنون بالعموميات، وبالمرحلية في تحقيق أهدافهم، ولكن تبين لهم وقتها أن الناس في معظم البلدان العربية رفضوا طروحاتهم، ومن ثم فشل الإسلام السياسي وفق هذا المعنى، لذا غير الإخوان المسلمون في مصر تكتيكاتهم عبر السعي إلى حشد الدعم لبرنامجهم الاجتماعي والسياسي، ونأوا بأنفسهم عن الدعوة للعنف وخاضوا الانتخابات البرلمانية بناء على برامج لمكافحة الفساد في نبرة متصالحة مع الديمقراطية لجلب مزيد من الأتباع الساخطين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك وتقديم أنفسهم لواشنطن بشعارات فضفاضة تجذبهم، وبدأت الاتصالات بين الطرفين سعيا منهم لطمأنة واشنطن وتقديم الضمانات التي تبدأ بتأكيد أنه لا تناقض بينهم وبين الأهداف الأميركية في المنطقة.

لكن كان من الواضح والجلي أن هذا التصالح مع الديمقراطية بعيد كل البعد عن القيم الغربية مثل الليبرالية والتسامح والحرية.

الولايات المتحدة أعلنت دعمها الكامل لحركة «الإخوان المسلمين». في رأيي أن الخطأ الأميركي الكبير لم يكتف بالقبول بهذه القوى، بل احتفوا بهم، وكان من المهم ألا تتعامل الإدارة الأميركية مع نزعات اللاتسامح الديني والميول الشديدة المناهضة للحداثة.

إن خطأ واشنطن الفادح هو الاحتفاء بجماعات لا تؤمن بالحرية السياسية والاقتصادية، وهو ما أنتج سلسلة من النتائج الديمقراطية الكريهة. ومع ذلك، فإن انتصار الجماعات المتشددة والأصولية في معركة مستقبل الشرق الأوسط ليس قدرا محتوما لا مفر منه، إذ ظلت القوى الليبرالية في الشرق الأوسط خاملة على مدى عقود.

كلمة أخيرة.. إن مستقبل الديمقراطية في مصر يعتمد على تشكيل إجماع ووفاق أوسع وراء قوانينها ومؤسساتها الديمقراطية الجديدة. لقد أبدى كثيرون من المصريين سخطهم وغضبهم من خنق الحريات عبر دستور لا ديمقراطي، وعمليات سياسية تقوم على الإقصاء والتهميش على طريقة الاستحواذ الكامل على السلطة ولأمد غير منظور، مع أداء اقتصادي متدن زاد من معاناة المصريين.

* أكاديمي مصري وباحث في العلوم السياسية – القاهرة.