حرية السلطة الرابعة والنشطاء الاجتماعيين محاصرة بين التهديد والاغتيال والاعتداء

حرية السلطة الرابعة

والنشطاء الاجتماعيين محاصرة

بين التهديد والاغتيال والاعتداء

16/9/2013

تلقى العديد من الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية رسائل تهديد من قبل مجهولين - بحسب ما أفادوا، طالبين منهم عدم الظهور والتعبير عن آرائهم بحرية مطلقة. وذكر أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سالم العبيدي لـ"وكالة أنباء التضامن" أنه تعرض للتهديد لعدة مرات وذلك بسبب نشره لمنشورات حول الأخبار التي تحدث في البلاد  على "الفيس بوك". وأضاف العبيدي أنه وصف بالـ"مغرر به" من قبل بعض الاشخاص الذين هددوه بعد نقله الأخبار عن جهات معينة بحسب وصفهم، مضيفاً أنهم لم يهددوه وحده بل هددوا بشن حملة اختطاف لبعض نشطاء الفيس بوك.

هذا وقد اغتيل أحد النشطاء الحقوقيين عبدالسلام المسماري خلال شهر رمضان المبارك بعد تلقيه لتهديدات بحسب تصريح أحد أصدقائه. كما تعرض الشاعر نعيم الزوي لمحاولة اختطاف في بداية شهر سبتمبر الجاري بمدينة بنغازي دون الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. لم يستثنى الإعلاميين من التهديد وعمليات الاغتيال والاعتداءات والتي اعتبرها البعض وسيلة لتكميم الأفواه حتى لا يتسنى لهم التعبير بالحرية التي دعت إليها ثورة الـ17 من فبراير.

إذ أن منهم من تعرض للضرب ومحاولات الاغتيال فآخرها كان ضرب الإعلامي أحمد فتحي المقصبي بمدينة مصراتة التي عزاها البعض لأسباب شخصية وليس لكونه إعلامي رغم تعرض شقيقه قبل ذلك للاختطاف والضرب بعد الاشتباه بأنه أحمد المقصبي الشقيق بحسب تصريحات إعلامية. ووصل الحال لاستهداف بعض الإعلاميين في ليبيا بالاغتيال وكان منها اغتيال مقدم البرامج عزالدين قوصاد أثناء خروجه من صلاة الجمعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن البعض أكد أن عملية اغتياله كانت لكونه خطيب بأحد مساجد بنغازي وليس لخطابه الإعلامي.

وعند السؤال عن الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها بعض الجهات الأمنية في بنغازي بشأن حماية الإعلاميين أفاد المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة لحماية بنغازي عبدالله الزائدي لـ"وكالة أنباء التضامن" أنه في حالة تقدم أي شخص ببلاغ للغرفة حول وصول تهديدات له تعمل الغرفة على متابعة الأرقام التي تتصل به وتوفير حماية غير مرئية له.

ولفت إلى أنه سبق وأن أبلغ عدد من الصحفيين والإعلاميين الغرفة بشأن تهديدات كانت قد وصلتهم واتخذت الغرفة الأمنية إجراءاتها، مرجحا أنه من الممكن أن يكون هو شخصيا مستهدفا لكونه إعلامي بالدرجة الأولى. ولم يحصر الاعتداء على الإعلاميين الرجال فقط بل حتى الإعلاميات كان لهن نصيبهن من ذلك فكانت مراسلتنا عشتار محمد إحدى الإعلاميات التي سُرقت واعتدي عليها بالّفظ وأخذ منها جهاز الكومبيوتر الشخصي وبعض مستلزمات عملها من قبل بعض المعتصمين امام المؤتمر الوطني وذلك لا لشيء إلا بسبب تغطيتها للأحداث داخله. بينما تعرضت الإعلامية خديجة العمامي لمحاولة اغتيال وذلك بإطلاق الرصاص عليها من قبل سيارة مجهولة دون أن تتخذ أي إجراءات أمنية عقب ذلك.

وأكدت الإعلامية خديجة العمامي لـ"وكالة التضامن" أنه وصلتها تهديدات قبيل محاولة اغتيالها، مضيفةً أن بعد المحاولة بساعة وصلتها رسالة تهديد مضمونها "أن هذه المرة تمكنتي من النجاة إلا أن المرة القادمة لن تنجي وقريبا جدا". وأضافت أنها أبلغت ما حدث لها للجهات الأمنية وذلك لتواصلها الدائم مع هذه الجهات بحكم عملها، معللة سبب محاولة اغتيالها لكونها إعلامية ولكتابتها لعدد من المقالات في موقع ليبيا المستقبل.

من جهته أشار نقيب الإعلاميين والصحفيين مصطفى فنوش لـ"التضامن" إلى أنهم طالبوا الحكومة بالاهتمام بالصحفيين والإعلاميين واستنكار ما يحدث لهم من اعتداءات على الأقل. وتابع فنوش "رغم عدم دعم الدولة لنقابة الصحفيين وغياب قانون النقابات في ليبيا إلا أن نقابة الإعلاميين والصحفيين كانت لها وقفة جادة مع بعض الوسائل الإعلامية وكذلك قضية الصحفي عمارة الخطابي".

ونوه فنوش إلى أن ليبيا لا تدفع اشتراك اتحاد الصحفيين العرب على الرغم من طلب النقابة ذلك من قبل وزير الإعلام السابق ووكيل الوزارة، مضيفاً أن النقابة تقدمت كذلك برؤى ومقترحات للجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني لحماية الصحفيين ولكن دون أي رد من اللجنة. وعلى الرغم من الدور البارز الذي لعبه الإعلام في ثورة السابع عشر من فبراير إلا أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها في ليبيا تعرضت مقار الوسائل الإعلامية المحلية للاعتداء من قبل المواطنين. ونخص بالذكر المقرات التي تم الاعتداء عليها (مكتب وكالة أنباء التضامن بطرابلس ومقر صحيفة ليبيا الجديدة ومقر قناة المنارة وليبيا الحرة ببنغازي) والتي لم تعرف أسباب الاعتداء عليها بعد.

وأوضح أحد المواطنين أن سبب الاعتداء على هذه المقرات هو عدم حيادتها أحياناً أو لكونها تتبع لجهات معينة، فيما وصف أخر هذه الأعمال بالهمجية داعياً للارتقاء بليبيا وذلك بالنقد وليس بالتهجم. وحول هذه الاعتداءات أكد المتحدث باسم المجلس المحلي بنغازي أسامة الشريف لـ"وكالة أنباء التضامن" أن هذه الاعتداءات مستنكرة وتعارض وتخالف مكسب مهم واستراتيجي من مكتسبات الثورة ألا وهو حرية الرأي وحرية الاختلاف وقبول النقد والرأي والرأي الآخر في الأمور السياسية وغيرها.

وعزى الشريف هذه الاعتداءات لغياب الأجهزة الأمنية وضعفها، إذ أن الاختلاف في الرأي أصبح يؤدي إلى التهديد ويصل إلى حد القتل. وفي ذات السياق لفت الشريف إلى أن الإعلاميين والنشطاء يجب عليهم تجنب تجريح الجهات الاعتبارية، وتحري الصدق في نقل الأخبار. وشدد المتحدث باسم المجلس المحلي على ضرورة حماية الإعلاميين والصحفيين من قبل الجهات الأمنية وملاحقة كل من يسبب لهم مضايقات باعتبارهم مواطنين في هذه البلاد.

وكانت قد أبدت عضو لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني أسماء سريبة في وقت سابق أنها مع حريات الإعلام والتعبير والفكر والتظاهر، منوهة إلى ضرورة الإدراك أن الحرية مسئولية وعلى من يطلبها الالتزام بقواعدها ويتحمل عواقبها "إن أساء استخدامها". من جانبه أكد عضو لجنة الإعلام في المؤتمر الوطني العام محمد العريشية أن اللجنة تدين كافة الاعتداءات التي تطال السلطة الرابعة بشكل خـاص، مشيراً إلى أن الاعتداءات ليست على الإعلام فقط بل طالت بعض الجهات الأخرى مثل وزارة العدل. وأضاف العريشية أن اللجنة تعمل مع وزارة الإعلام بالحكومة المؤقتة لاعتماد قانون يحمي الصحفيين ومؤسسات الإعلام، منوهاً إلى أن لجنة الإعلام تبحث مع الوزارة أيضاً تنظيم ورش عمل توضح الطريقة التي يجب أن يتعامل بها الإعلامي مع حالات الاعتداء التي تحدث لبعض المؤسسات الإعلامية.

يذكر أن هناك اعتداءات كثيرة نعرض لها الصحفيين والإعلاميين في ليبيا سواء لفظياً أو جسدياً منها الاعتداء على كادر قناة العاصمة من قبل حرس المؤتمر الوطني في طرابلس في وقت سابق وتعرض رئيس لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني العام محمد التومي لاعتداء أثناء تواجده بمقر قناة ليبيا الوطنية في العاصمة رفقة مدير ومصور القناة، بالإضافة إلى تعرض نقيب الصحفيين في جالو عبدالله بن إدريس لتهديدات.

المصدر: وكالة أنباء التضامن