هتاف ليبي بـ"رحيل الوطني"

23/9/2013

(الجزيرة.نت): خالد المهير-طرابلس:-

 ارتفعت مطالب المتظاهرين بالشارع الليبي بإسقاط المؤتمر الوطني العام (البرلمان) خلال مظاهرات دعت لها حركة "شهيد لإحياء وطن" الثورية الجديدة، التي يقول القائمون عليها إن مطالبها لم تعد مقتصرة على رفض التمديد، بل تشمل إسقاط شرعية المؤتمر والحكومة وتعيين رئيس المحكمة العليا رئيسا انتقاليا للبلاد في سيناريو أشبه بالسيناريو المصري. 

وبينما وصف رئيس الحكومة علي زيدان المظاهرات بأنها "محدودة"، قال عضو المؤتمر الوطني في تحالف القوى الوطنية جمعة السائح إن "المؤتمر لم يعد قادرا على أداء المهمة، وعلى الشعب أن يتنادى لتصويب المسار"، معتبرا أن "ضعف أداء الحكومة والمؤتمر ساهما بقوة في إدخال ليبيا إلى نفق مظلم يصعب الخروج منه".

ترحيب

بدورها رحبت ماجدة الفلاح عضو المؤتمر الوطني العام بكتلة العدالة والبناء - وهي كتلة إسلامية - بالحراك الداعي لحل المؤتمر، معتبرة أن "ضعف أداء المؤتمر الوطني نابع من ضعف أداء الحكومة، وسبب تزايد الاحتقان في الأوساط الشعبية هو غياب الإنجازات على الأرض". وقالت إن طول المرحلة الانتقالية الواردة في الإعلان الدستوري ساهمت في تردي الأوضاع الأمنية، متحدثة عن خيارات مفتوحة على الطاولة لاختيار الأنسب منها لهذه المرحلة، مضيفة أنهم في المؤتمر الوطني يأخذون المطالب على محمل الجد. وعن استعدادهم لتسليم السلطة إذا تصاعدت المظاهرات والاحتجاجات، قالت الفلاح إن تسليم السلطة أمر مفروغ منه "إذا استدعت الضرورة".

وقال الناطق باسم تأسيسية إقليم برقة الفدرالي أسامة العريبي إن المؤتمر لم يلتفت إلى لغة العقل، معتبرا "إزاحته مطلبا ديمقراطيا". كما وصف الزعيم القبلي التباوي عيسى عبد المجيد المؤتمر الوطني العام بـ"الفاشل"، في حين حمّل رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا نوري الشروي المؤتمر مسؤولية جر البلاد إلى "صومال جديد"، لكنه قال إنهم لن يساهموا في إسقاط المؤتمر أو دعمه.

تحذير

من جهته أكد النائب الأول في المؤتمر الوطني المستقيل جمعة عتيقة أن المؤتمر هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا، مضيفا أن شعارات إسقاطه "لن تحل أزمة ليبيا" وأنه لم يحسم أمره إلى هذا الوقت بشأن تسليم السلطة في الموعد المحدد. وحذر عتيقة "من دخول ليبيا نفقا مظلما، لأنه بالسعي إلى إسقاط الشرعية سوف نوقع ليبيا في فراغ بفقدان جسم شرعي". وأكد عتيقة أنه عرض على المؤتمر مخرجا آمنا بتعديل الإعلان الدستوري - الصادر في أغسطس/آب 2011 عن المجلس الانتقالي سابقا بانتهاء ولاية المؤتمر في فبراير/شباط المقبل - ومنح اختصاصات المؤتمر الوطني العام للجنة كتابة الدستور المتوقع انتخابها في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى جانب مهمتها الأساسية. وقال إن على هذه اللجنة إصدار دستور مؤقت للبلاد، مقترحا الرجوع إلى دستور عام 1963 الصادر في عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، وأنه بناء على التعديل تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية، على يتم اشتراط ذلك في التعديل الدستوري.

أما الأكاديمي صالح السنوسي فقلل من أهمية المظاهرات الحالية التي تطالب بإسقاط الشرعية، وتساءل "ماذا تبقى لهم في ليبيا إذا أطاح الشعب بالمؤتمر الوطني العام؟"، مؤكدا أن المؤتمر الآن هو رمز وحدة ليبيا، وأن من يطالبون برحليه يطالبون بالفوضى المطلقة، متهما أصحاب الأجندات -من بينهم الفدراليون- بالوقوف وراء إحداث فراغ دستوري وتشريعي وسياسي بالبلاد.

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران كشف الليلة البارحة عن "رشوة" قدمتها الحكومة والمؤتمر الوطني لهم بقيمة 30 مليون دينار في شكل صكوك مالية مقابل التنازل عن طرحهم ورفع الحصار عن الموانئ النفطية، وهو ما قد يعصف بالحكومة في وقت لاحق.