وكالات ......
افادت
وكالة الانباء الفرنسية ان المفاوضات بين السلطات الليبية والمحتجين الذين
يعطلون عمل أبرز المواقع النفطية في البلاد لم تسفر عن أي تقدم يذكر منذ
أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي يطيل أمد الأزمة التي أدت إلى تدهور انتاج
المحروقات وعائدات الدولة بأكثر من 80 بالمئة.
وأعرب عبد الوهاب القايد رئيس لجنة الأزمة في المؤتمر الوطني العام، أعلى
سلطة في البلاد، عن أسفه الاثنين وقال إن "الأزمة في الموانىء النفطية
تتواصل والوضع جامد بالكامل".
وهذه اللجنة التي تشكلت في أغسطس/آب الماضي مكلفة التفاوض مع المحتجين للتوصل إلى مخرج للأزمة.
ويقوم حراس للمنشآت النفطية بعرقلة العمل في أبرز الموانىء النفطية في
البلاد منذ نهاية يوليو/تموز، مثل موانىء الزويتينة وراس لانوف والسدرة في
شرق البلاد.
ومنذ أسابيع عدة، تخوض
الحكومة نزاعا مفتوحا مع هذه المجموعة من الحراس وتتهمها بالسعي إلى سرقة
النفط الخام، فيما يتهم هؤلاء السلطات بأنها تبيع نفطا بطريقة غير نظامية.
وكان ابراهيم جضران زعيم المحتجين المناصرين لإقامة نظام فدرالي في ليبيا،
أعلن نفسه من طرف واحد في أغسطس رئيسا للمكتب السياسي لاقليم برقة في
المنطقة الشرقية من ليبيا. وأعلن الأسبوع الماضي تشكيل حكومة محلية لادارة
شؤون هذه المنطقة.
ويبدو أن هذا الاعلان يندرج في إطار لعبة لي ذراع مع السلطات المركزية في طرابلس التي تعتبر هذه الحكومة "خارجة عن القانون".
تدهور الانتاج النفطي.
وسببت حركات الاحتجاج تدهور الانتاج النفطي إلى 250 ألف برميل في اليوم
مقابل قرابة 1,5 مليون برميل قبل اندلاع الأزمة في نهاية يوليو/تموز، كما
أعلن الاثنين مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
وقال محمد الحرايري المسؤول في المؤسسة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الانتاج مقدر حاليا ب250 ألف برميل في اليوم".
وهذه الاضطرابات في الصناعة النفطية التي توفر 96 % من عائدات الدولة،
سببت خسائر تقدر حتى الآن بحوالى 13 مليار دولار، وفقا للسلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق