بنغازي تفجر العنف في الشرق الليبي

بنغازي تفجر

العنف في الشرق الليبي

26/11/2013

سكاي نيوز عربية .

أعادت دعوة الحكومة الليبية، الاثنين، سكان بنغازي إلى الهدوء، إثر مواجهات عنيفة بين الجيش ومجموعة أنصار الشريعة المتشددة، الانتباه مجددا إلى الوضع المتأزم للشرق الليبي، فيما يتعلق بفوضى العنف، وانتشار الجماعات المسلحة الخارجة على سلطة الدولة.

فبعد أيام على التظاهرات الشعبية ضد الميليشيات في العاصمة طرابلس، التي أسفرت عن عشرات القتلى، انتقل المشهد ذاته إلى كبرى مدن الشرق الليبي، بنغازي، بعدما تفجر العنف بين قوات الجيش وميليشيات "أنصار الشريعة".

وأوقعت المواجهات 9 قتلى على الأقل، وأكثر من 50 جريحا، حسب وكالة "آسوشيتد برس" ما أثار غضب سكان بنغازي ودرنة، في وقت دعت مؤسسات المجتمع المدني إلى إعلان العصيان المدني، حتى تحقيق مطلب إخراج الميليشيات المسلحة، وذلك على غرار ما شهدته طرابلس.

واندلعت المواجهات في بنغازي عند تعرض دورية من القوات الخاصة لهجوم قرب المقر العام لأنصار الشريعة، وفق ما قال المتحدث الرسمي باسم قوات الصاعقة الليبية الخاصة العقيد ميلود الزوي لوكالة "فرانس برس".

ودفعت أعمال العنف القوات الخاصة بالجيش إلى التدخل لإخماد أعمال العنف، حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون، رفضوا الكشف عن هويتهم. وعلى إثر الاشتباكات تم تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المدينة، ومكث معظم سكان بنغازي في منازلهم بسبب القتال، ما يشير إلى الوضع المتأزم بالمدينة. وحذر محمد أبو سنينة، العضو بالمجلس المحلي بمدينة بنغازي، من أن المجلس سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يعرقل السلام والأمن في المدينة.

وتعد هذه المواجهات الأولى من نوعها بين جماعة إسلامية والجيش. وتأسست جماعة أنصار الشريعة بعد اعلان تحرير ليبيا، إثر سقوط نظام معمر القذافي السابق في أكتوبر 2011 في مدينة بنغازي، ومن ثم تشكلت فروع عدة لها في مصراتة وسرت ودرنة، وعدد من المدن الليبية الأخرى.

وتدعو الجماعة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ونسبت إليها مسؤولية اغتيال قضاة ومسؤولين أمنيين في بنغازي، كما يشتبه في ضلوعها في الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في سبتمبر 2012، لكنها تنفي أي صلة لها بهذه الهجمات.

وبشكل عام غالبا ما ينسب خبراء ليبيون، وأجانب، الهجمات في شرق ليبيا إلى جماعات "متشددة" منها أنصار الشريعة. ويؤكد الخبراء أن السلطات لا تتجرأ على توجيه اتهام مباشر لهذه المجموعات المدججة بالسلاح خوفا من حدوث عمليات ثأرية.

وتواجه الحكومة الليبية الانتقالية صعوبات في إنشاء قوات جيش وشرطة، وتستعين بانتظام بالثوار السابقين الذين حاربوا النظام السابق لفرض الأمن. لكن السلطة المركزية لم تعد تسيطر على هذه المجموعات التي تفرض القانون في البلاد.