رسميا… المصريون أصبحوا تسعين مليونا
ومسؤول يحذر من «كارثة سكانية»
المليون الأخير في اقل من ستة شهور
والمعدل مولود كل 15 ثانية
القاهرة ـ «القدس العربي»
من منار عبد الفتاح: أعلنت عقارب العاشرة من
مساء أمس الاول عن وصول تعداد سكان مصر إلى 90 مليون نسمة.
كما أعلن الجهاز
المركزي للتعبئة والإحصاء «أن معدل الزيادة الطبيعية تطور خلال الفترة ما
بين (2000ـ 2014)، لترتفع إلى 2.52٪ بعد أن بلغت عام 2000 نسبة 2.11٪، وأن
محافظة القاهرة هي أكثر المحافظات المصرية في معدلات الزيادة بنسبة بلغت
10.6٪، وبعدد سكان 9.5 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بتعداد 7.8 مليون
نسمة، ثم محافظة الشرقية بتعداد 6.6 مليون نسمة، كما تعد محافظة جنوب سيناء
أقل المحافظات سكانا ويبلغ عدد سكانها نحو 173 ألف نسمة، تليها محافظة
الوادي الجديد بـ230 ألف نسمة. وكان عدد السكان قد بلغ 89 مليون نسمة في
شهر يونيو/حزيران الماضي، مما يشير إلى أن زيادة المليون الأخيرة قد تمت في
نحو 6 أشهر. وحسب المعدلات الجديدة فإن مصر تستقبل مولودا جديدا كل 15
ثانية، أي أربعة مواليد في الدقيقة الواحدة.
وأكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، «أن الأرقام والبيانات التي يصدرونها بشأن معدلات الزيادة السكانية في مصر صادمة»، مؤكدا «أنه مع الوقت سوف يتحول الأمر إلى كارثة»، واصفا تلك الزيادة الهائلة في عدد السكان بـ«الفرامل» التي تعطل حركة التنمية بالدولة الآن، مطالباً وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح «خطورة الأمر أمام المواطنين»، مشيرا إلى أن معدلات الزيادة السكانية تؤثر على معدلات التنمية، وأن المحافظات الحضرية هي الأقل فقرا، وتعد محافظات الصعيد هى الأكثر فقرا، تحديدا محافظة أسيوط.
وأوضح «أننا لا نستطيع أن نكرر تجربة الصين بأن يكون لكل أسرة طفل واحد»، مضيفا أن بعض المثقفين يقولون إن الزيادة السكانية نعمة، ويجب أن نستغلها في المشاريع التي تنمي الاقتصاد، ولكن في الحقيقة هذه نقمة، لأنهم يحتاجون إلى أموال طائلة حتى يتم تأهيلهم لتلك المشاريع»، مؤكداً على أن معدل النمو الذي وصل إلى 2.55٪ في العام.
وأوضح فى تصريحات صحافية «أن مستقبل مصر متوقف بشكل كبير على السكان بعد أن وصلنا إلى 90 مليون نسمة»، موضحًا أن اليابان ليس لديها أي موارد غير السكان ولكنها استطاعت أن تتقدم بسكانها ويصبح اقتصادها من أوائل الاقتصاديات في العالم»، مؤكدا «أن هناك قانونا عالميا يشير إلى أننا إذا كنا نريد المحافظة على مستوى المعيشة، يجب أن يكون نمو الاقتصاد أكبر من نمو السكان على الأقل 3 مرات».
كما أكد الجندي «أن هناك عاملين يجب النظر لهما عند بحث مشكلة الزيادة السكانية، هما السكان والموارد التي تستخدم للإنفاق عليهم، ولكن مصر لا تمتلك هذه الموارد خلال الفترة الحالية، وبالتالي فالزيادة السكانية حاليا نقمة وليست نعمة».
وأضاف «أن المجتمع ككل عليه دور في الوعي بهذه المشكلة كي يقوم كل بدوره، خاصة أن المواليد تكثر لدى الطبقات الأكثر فقرا، لذا على الدولة عمل اتصال مباشر مع هذه الطبقات من خلال حملات توعوية لتنظيم الأسرة»، لافتا إلى «أن الدولة جادة في تنفيذ الاستراتيجية السكانية ولكن يجب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية في تنفيذه».
وقال «إن حل الزيادة السكانية سيبدأ في الوقت الذي يدرك فيه المواطنون أن هناك أزمة حقيقية»، مشيرا إلى ضرورة أن تضع الدولة حوافز إيجابية لكل أسرة لتحثهم على المساهمة في الحد من تلك الأزمة، وأن الزواج المبكر يعد من الأسباب الأساسية للزيادة السكانية.
وفي السياق نفسه، حمل الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام، التيار الإسلامي المسؤولية عن زيادة معدل المواليد في مصر خلال الـ50 عاما الأخيرة. وقال في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان»عندما بدأت الحكومة فتح باب الهجرة إلى دول الخليج أمام المصريين اكتشف المصريون الثقافة الوهابية، التي لا تحرم تحديد المواليد، وعاد المصريون بأفكار ترفض عمل المرأة وتدعو لزيادة الإنجاب، وزاد معدل المواليد وبدأت الكثافة السكانية في منحنى الارتفاع».
وأضاف النجار: أن السادات ساعد في ترسيخ تلك الأفكار «الرجعية» في المجتمع، بعد الإفراج عن التيارات الإسلامية، إلى أن وصل بنا الحال لما نحن عليه من كثافة سكانية وتأخر اقتصادي وتدني الأحوال المعيشية للفرد».
كما صرح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري « أنه ينبغي التركيز على خفض معدلات النمو السكاني بشكل كبير»، مشيرًا إلى «أن الصين تبنت سياسة الطفل الواحد منذ السبعينيات قبل أن تسمح العام الماضي للأسر الأحادية بإنجاب طفل آخر، وأن معدل النمو السكاني بمصر بلغ 2.6٪، في حين بلغ معدل النمو السكاني فى الصين 68٪».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق