منع الأحاديث الدينية في الأماكن العامة يثير انتقادا واسعا في السودان

بعضهم رآه صائبا والآخر اعتبره حربا على الإسلام

صلاح الدين مصطفى

Aug 17, 2016

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أثار قرار وزير الإرشاد والأوقاف السوداني عمار ميرغني حسين الذي يقضي بمنع الأحاديث الدينية في الأماكن العامة انتقادا واسعا في الأوساط السياسية، واعتراضا وقبولا في الأوساط الاجتماعية.
ووصف حزب التحرير الإسلامي في السودان القرار بأنه يمثل تماهياً مع المشروع الأمريكي في الحرب على الإسلام. وقال إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي باسم الحزب إن النظام القائم في السودان انخرط تماماً مع أمريكا في حربها على الإسلام، وتخلى حتى عن الشعارات الإسلامية التي كان يرفعها دون أن يكون لها واقع في حياة الناس. وأضاف أنه وبعد التضييق على الدعوة الإسلامية في المساجد، ها هي الحكومة تقرر منع الحديث في الأماكن العامة.
وتساءل أبو خليل: لماذا يمنع النظام الحديث في الأماكن العامة والطرقات؟ ويقول: الإجابة واضحة وبينة، إنه التماهي مع المشروع الأمريكي في الحرب على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب والتطرف. ويوضح أن العبارة ذاتها التي استخدمها الوزير في تبريره لهذا القرار، الذي وصفه بـ «المعصية»، هو ما تريده أمريكا (تنظيم الخطاب الدعوي)، وما يتناسب والإسلام الأمريكي. وقال: « نحذر الحكومة ووزير إرشادها الذي يحتاج هو نفسه إلى الإرشاد إلى الحق والصلاح بدلاً من أن يجعلوا من أنفسهم مطية لتحقيق مآرب أمريكا في الحرب على الإسلام».
وكان وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني حسين أصدر قراراً يقضي بإيقاف الحديث الديني في الأسواق والطرقات العامة، مبرراً قراره بأنه «خطوة لتنظيم الخطاب الدعوي، ووقاية لما يمكن أن يتسبب فيه من فتن واضطرابات أمنية»، على حد تعبيره.
وأثار القرار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين من يراه صحيحا مع إنه جاء متأخرا، وبين من يراه انتهاكا واضحا للشرع والدستور. ويقول مواطن رمز لنفسه «بخضرابي» إن قرار منع التجمعات باسم الوعظ والإرشاد الديني في الطرقات والأماكن العامه أثناء اليوم، أي وقت العمل، قرار صائب. ويرى أن العمل الدعوي والإرشادي يجب أن يكون في المساجد وبعد الدوام الرسمي. ويضيف: «ما نشاهده في الأماكن العامة ما هو إلا صراعات سياسية وليس وعظا وإرشادا الهدف منه توعية المجتمع بأخلاق دينه».
ويخالفه أبو المنذر في الرأي قائلا: «القرار غير موفق وخاطئ ومثله مثل سياسة المناطق المقفولة التي انتهجها الاستعمار للصد عن الدعوة إلى الله في أفريقيا مما أدى إلى التخلف في تلك المناطق». وطالب متخذ القرار بمراجعة نفسه، مشيرا إلى أن أسباب إيقاف الحلقات الدينية غير صحيحة، ولا تقوم على سند شرعي.
من جانبها أعربت الصحافية شمائل النور عن اعتقادها بأن هذا القرار يبدو في ظاهره شاملا لكل الجماعات الإسلامية، لكن المقصود منه الجماعات السلفية. وتقول إن علاقة الجماعات السلفية بحكومة الإنقاذ ظلت تتأرجح بين الحليف تارةً والعدو تارةً أخرى.
وتربط شمائل النور بين قرارات وزارة الإرشاد ومؤتمر ترتب له الخرطوم يحمل عنوان مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنّ الحكومة لا تريد (إزعاجاً) كما أنّ المطــلوب خطاب ديني جديد كلياً. وهذا ما حدث في عدد من الدول التي أعادت ضبط الخطاب في المساجد.