بُتر الطرف السقيم ، وبقي الجسد عليل

بُتر الطرف السقيم ، وبقي الجسد عليل 

Banoor Mohamed

banoor1may@yahoo.com

18/10/2015

جنون ارتفاع الأسعار وغياب كامل، لمن يمتطي صهوة السلطة عن المشهد ، مما إربك الحياة وأفسد مذاقها    .....

تعددت الأسباب وراء ارتفاع أسعار العملات في سوق الظل ،  وغياب مفضوح لمؤسسات الدولة التي تحمي المواطن من الفاسدين والمفسدين زمرة خفافيش الظلام . 

.... احد الأسباب الرئيسية والذي يمثل نصيب الأسد ، فيما  يحدث من تنامي لحالة العرض والطلب في سوق  " الظل " ،وهي أساس المعضلة ، لكونها خارج سياق عجلة الاقتصاد ولا يمكن حصر أموالها أو رصد أثارها على المدى القصير أو الابعد من دلك  وخلافه ، وتؤدي حتما في النهاية  إلى استنزاف مخزون الدولة من النقد الأجنبي ،  ادا ما فشلت السياسة النقدية في السيطرة عليها وعلى تبعاتها  ولجمها في الوقت المناسب ، تربك وثيرة الاقتصاد وترفع مؤشرات التضخم بصورة جنونية قاسية وعنيفة ، لا قدرة على تحملها من قبل المستهلك النهائي للسلع والخدمات .

- العامل المحوري الثاني ، تأصل  وتنميه حالة المضاربة المفتوحة بين المضاربين الكبار مستهدفين فئة المتعاملين الباحتين عن العملات الصعبة لاستمرار أنشطتهم  التجارية او الخدمية ومن تم تنميتها ، من خلال فرضية تحميلها على كاهل المستهلك النهائي للخدمة والسلعة ، هدا الأمر متفق عليه فيما بينهم ، عند ببيع و شراء النقد الأجنبي وهو أساس مرجعيتهم ، لتحقيق هامش متنامي من الربح من قبل من يملك الأموال ويتحمل المخاطر وهناك من يشارك في هدا النشاط القدر من بعض دول الخليج الفاسدة من خلال سماسرة ووسطاء محليين متآمرين على الاقتصاد  مستهدفين مجتمع الدولة من المقهورين والبائسين ، كما أن له هدف مبطن يرمي لزيادة الأعباء والالتزامات و خلق الأزمات للدولة  وهي في حالتها  المتقعصة ، وربما  مشاركة السلطات المعنية في الخفاء ، لأهداف  تآمرية لا تخدم الاقتصاد الوطني ، وعند هدا التمادي وزخمه ، ستنهار الدولة وخاصة  اذا تنامى امتصاص كل ما يمكن عرضه من النقد الأجنبي ، و عندها يتحول التضخم الى غول يبلع كل من حوله ، في غياب كامل لمؤسسات الدولة التي لوحظ  أنها تعمل وفق سلوك " النعامة " .....  

تلك المضاربة تحدث اقتداء بسوق رأس المال ، لتحقيق الربح السريع أو الخسارة المفاجئة ..... قد يحدث الانهيار في سعر التداول في سوق  "الظل  "  للعملات الأجنبية الرئيسية ، اذا ما تدخلت عزيمة الأحرار بهمة وإصرار وانتفض البنك المركزي وعرض كمية من النقد الأجنبي تناسب حالة الطلب عليه ، ثم شدد الرقابة على قنوات الصرف ، وهي البنوك التجارية المحلية ، وشركات الصرافة ، وسحق جشع المضاربين بالمال ، وغالبا ما يكون المال منهوب من المال العام  ، عبر تلك المؤسسات الهشة ، لجم هذه الطواغيت ، التي هي غالبا ما تُفسد أدوات وآليات البنك المركزي ، للتدخل في السوق المفتوح ، للسيطرة على كل الأسعار : من سلع وخدمات ، بما في ذلك  سعر الصرف العملات ، ومن ثم إعادة التوازن للاقتصاد وانتظام قنواته وانسياب آليته ونسقه ، وعودة رتابة وتيرة الحياة ورغدها بين عامة الناس .

* على الرغم من أن البنوك  المحلية بعمومها لم تتوقف عن فتح الاعتمادات المستندية للتجار والمستوردين وبالسعر الرسمي المعلن عليه  1،180 للدولار الواحد  " دينار واحد ومائة وثمانون درهما " ، ألا ان زمرة البعض من التجار الجشعين يعاملون المستهلك النهائي وفق أسعار سوق  " الظل " ، لتحقيق اكبر قدر من الكسب الحرام والسُحت ، في غياب وزارة الاقتصاد والتجارة التي تتهم بانها متواطئة معهم ، وكذلك لاننسى جنرالات الحرس البلدي الغائبين عن الساحة وعن مهامهم وواجباتهم ، في ظل غياب وضعف ملحوظ لمؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالأسعار وتؤازر طموحات المستهلك وتدعم خيارته في أسعار متوازنة تراعي أسس التكلفة وهامش الربح ..... 

المواطن في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة  ،  قد خسر كل شي الأمن والاستقرار وقدرته على توفير احتياجاته الضرورية والملحة . بمعنى عودة ماضي المقبور البغيض حصار داخلي وخارجي واستنزاف للاحتياطيات وللموارد والثروات قسرا ، في غياب أو تغيب قسري للرقابة وديوانها ، تحت جبروت من يملك السلاح وخشية ممن يمتلك القرار .... سلوك الغاب ، بمعنى رومي وإلا نكسر قرنك .