عراك عنيف بالأيدي والأكواب في البرلمان التركي

عراك عنيف بالأيدي

 والأكواب في البرلمان التركي

February 18, 2015

انقرة ـ أ ف ب: 

شهد البرلمان التركي مرة اخرى مساء الثلاثاء عراكا عنيفا بين النواب حول مشروع قانون مثير للجدل يعزز سلطات الشرطة مما يسلط الاضواء على التوتر السياسي الشديد في البلاد.

وقبل اقل من اربعة اشهر على موعد الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يونيو، اصيب خمسة نواب من المعارضة كانوا يحاولون ارجاء مناقشة مشروع القانون بجروح خلال عراك مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وافاد بعض النواب لوسائل الاعلام لاحقا ان النواب تعاركوا بالايدي وتراشقوا بالاكواب الزجاجية وبعضهم استخدم مطرقة رئيس المجلس الخشبية طيلة دقائق بعيدا عن اعين الاعلام نظرا لكون الجلسة مغلقة.

واصيب اربعة نواب بجروح استدعت نقلهم الى المستشفى.

وروى ارتورول كورتشو من حزب الشعب الجمهوري الذي اصيب في رأسه للتلفزيون “غالبا ما يشهد البرلمان عراكا لكنها المرة الاولى التي اشهد فيها امرا مشابها”.

وكان مشروع قانون “اصلاح الامن الداخلي” الذي اثار الخلاف هذه المرة. واثار المشروع انتقادا في الداخل وفي الخارج لانه يعزز سلطات الشرطة ويجيز لها توقيف مشتبه بهم والتنصت والقيام بمداهمات على اساس “الشبهة” دون الحاجة لاستصدار تصريح من احد القضاة.

وتتهم المعارضة الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي الى تحويل البلاد من خلال مشروع القانون الى “دولة بوليسية”. وتعهدت باستخدام كل الوسائل لارجاء تطبيقه بينما تسعى الحكومة الى القيام بذلك “باسرع وقت ممكن”.

وقالت ميلدا اونور النائب من حزب الشعب الجمهوري “بالنظر الى ما حصل في البرلمان لا اريد ان افكر عما سيحصل في الشوارع عندما يدخل القانون حيز التنفيذ”.

وتبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات الاربعاء حول الحادث.

وخلال عام فقط، شهد البرلمان التركي عراكا بالايدي مرتين على الاقل بين النواب.

وبينما لا تزال البلاد تحت تاثير الصدمة التي اثارتها قضية الطالبة اوزغيه جان اصلان التي تعرضت للاغتصاب والقتل قبل ان تحرق جثتها الاسبوع الماضي، وقع حادث جديد ضمن “دوامة العنف” التي نددت بها عدة وسائل اعلام.

فقد تعرض صحافي ناشط في الدفاع عن حقوق الانسان مساء الثلاثاء للقتل بسكين في اسطنبول بيد تاجر لانه القى كرة ثلج اصابت واجهة محله.

وندد اقرباء الضحية بما وصفه بانه “جريمة الكراهية” لان الصحافي كان ضمن مجموعة شاركت قبل بضع ساعات في الحي نفسه بتظاهرة ضد مشروع القانون.

واعلنت جمعية الصحافيين الاتراك ان “السياسيين عليهم التصرف بشكل مسؤول وان يعززوا الديمقراطية”.