السلطات الليبية تتابع
ملف ديون وتعويضات الشركات التركية
وقرار حكومة الثني يتعلق بمنطقتها فقط
أنقرة – ليبيا – وكالات:
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية
تانجو بيلكيج أن السلطات الليبية ستواصل متابعة ملف الديون والتعويضات عن
الأضرار الواجب دفعها للشركات التركية في ليبيا، بهدف حماية الحقوق الناشئة
عن المعاهدات والاتفاقات التي تخص الجمهورية التركية ومواطنيها، فيما قال
الناطق الرسمي باسم الحكومة المدعومة من المؤتمر الوطني الليبي ان قرار
حكومة برلمان طبرق باستبعاد الشركات التركية لا يمثل سوى المنطقة الشرقية
التي تسيطر عليها.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة صحافيين، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التركية أنقرة، حيث تطرق إلى قرار الحكومة الليبية المؤقتة (حكومة طبرق)، التي يرأسها عبدالله الثني، الخاص باستبعاد الشركات التركية من المشاريع كافة في الدولة الليبية، دون توضيح أسباب تلك الخطوة.
وأضاف بيلكيج أنه «بالنظر إلى الأزمة السياسية، والأمنية التي تشهدها ليبيا، والنقاشات التي تدور حول شرعية السلطة، فإن القرار المذكور لا يحمل أي قيمة»، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة، التي ينتظر منها أن تكون أحد الأطراف الفاعلة على صعيد ضمان الاستقرار والسلام في ليبيا وبذل المساعي من أجل تحقيق الرفاه للشعب الليبي، تنتهج سياسات مخالفة لذلك، من خلال استهدافها للشركات التي تعمل لصالح تنمية ليبيا والشعب الليبي الشقيق.
وتابع: «ان هذا النهج، لا ينسجم أبدا مع ما يكنه الشعب الليبي الشقيق من مشاعر تجاه بلدنا، وعلى أية حال فإن تركيا ستواصل تقديم الدعم لمرحلة الحوار الجارية برعاية الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا»، داعيا جميع الأطراف المعنية في ليبيا، المساهمة بشكل بناء، من أجل إنجاح مرحلة الحوار.
ونوه بيلكيج إلى «أهمية الابتعاد عن المواقف والإجراءات التي من شأنها أن تسبب الضرر لعملية الحوار، وإلى تجنب تدخل أطراف ثالثة في ليبيا، وتأثير ذلك على مسيرة تأسيس الأمن والاستقرار والازدهار».
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المدعومة من المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته عمر حسين بعيو إن قرار الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا والمدعومة من مجلس النواب، بشأن استبعاد الشركات التركية من مشاريع الدولة الليبية «لا يمثل سوى المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها فقط».
وأضاف في تصريحات لوكالة «الأناضول» أن حكومة مجلس النواب، ومقرها طبرق شرق ليبيا، تستخدم الشركات التركية كوسيلة ضغط لتحقيق بعض الأهداف السياسية دون الخوض في تفاصيل.
واتخذت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبدالله الثني في وقت سابق من الأسبوع الجاري قرارا باستبعاد الشركات التركية من المشاريع كافة في الدولة الليبية.
وكان الثني قال في تصريحات سابقة إنه سيقوم بهذا الإجراء ردا على «التدخل التركي في شؤون بلاده»، وقال إن هذا التدخل «يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن واستقرار ليبيا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق