الثني يوافق مبدئياً
على حوار “وفق أسس″ مع مناهضين
لحكومته برعاية سودانية
بنغازي- الأناضول:
أعلن رئيس الحكومة الليبية
المؤقتة عبد الله الثني، الإثنين، الموافقة مبدئياً على الدخول في حوار مع
أطراف مناهضة لحكومته برعاية سودانية، “وفق أسس″ لم يذكرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه إلى أن “سلاح
الجو الليبي تحصل مؤخرا علي مقاتلات جديدة طراز سوخوي، ستشارك في الهجمات
على مواقع للمليشيات”.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة البيضاء (شرقي
ليبيا)، نقله التلفزيون الليبي، قال الثني إن “الرئيس السوداني عمر البشير
عرض استضافة حوار بين ممثلي الأطراف المتقاتلة في ليبيا، وقد أبدت الحكومة
موافقتها بشكل مبدئي علي ذلك وفق أسس معينة (لم يحددها)”.
وفي كلمته أوضح رئيس الحكومة، المنبثقة عن
البرلمان المجتمع بشكل مؤقت في مدينة طبرق (شرق)، أن العرض الذي طرحه
البشير جاء بعد “عدة زيارات لدول الجوار جميعها حققت نجاحا وسارت بشكل
جيد”.
وعلى الصعيد الداخلي، طالب الثني “سكان العاصمة
طرابلس بالابتعاد عن أماكن تجمع المتطرفين استعدادا للتعامل معهم بالقوة”
في إشارة إلي هجمات برية وجوية تشنها قوات من رئاسة الأركان الموالية
لحكومته ضد قوات “فجر ليبيا” المسيطرة علي طرابلس منذ أشهر.
وأشار الثني إلى أن “تلك الهجمات لا تستهدف
بطبيعة الحال مدنا بعينها”، مضيفا: “هذه المدن جزء من النسيج الاجتماعي
للبلاد وسلاح الجو يستهدف فقط مخازن وتجمعات الإرهابيين” علي حد وصفه.
ونوه رئيس الحكومة المؤقتة إلى أن “رئاسة أركان
سلاح الجو الليبي بالجيش، قد تحصلت مؤخرا علي طائرات حربية مقاتله جديدة
من (طراز) سوخوي، ستشارك في الهجمات علي مواقع للمليشيات”، من دون أن يحدد
عددها أو توقيت الحصول عليها.
وبحسب الثني، فإنه في حال القبض علي أحد أفراد
تلك الكتائب “سيقدَّم إلى المحاكمة، وسيعاقب”، مطالبا في الوقت نفسه أهالي
طرابلس “بالانضباط وعدم الدعوة إلى الثأر والانتقام”.
ولفت الثني إلى أن حكومته “لن تسمح بوجود السلاح
إلا في يد أفراد الجيش والشرطة فقط، وأن ليبيا لن تحكمها جماعة باسم
الدين، وأنها لن تعود إلى زمن (الرئيس الراحل معمر) القذافي”.
وبشأن مدينة بنغازي شرقي البلاد، بين الثني أن
حكومته “وضعت خطة الآن، لإعادة إعمار المدينة بعد استكمال تحريرها من قبل
قوات الجيش الليبي وستقوم بصيانة جامعة بنغازي التي دمر جزء منها وكافة
المرافق التي تعرضت للدمار جراء الحرب”.
ومضى الثني، قائلا: “الموارد التي تتملكها
الدولة الليبية تحت سيطرة الحكومة، من بينها أغلب موانئ وحقول النفط، كما
أن إيرادات النفط في تحسن، ونحن الآن نصدر 900 ألف برميل نفط يوميا، ودخل
الدولة حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي) 2 مليار و400 ألف دولار”.
واختتم بالقول: “موازنة العام تم اعتمادها من
مجلس النواب، ولكنها لم تصرف حتى الآن. محافظ البنك المركزي الذي عين مؤخرا
من قبل البرلمان وعد بتسليم جزء من الموازنة العامة للعام الحالي”، مشيراً
إلي أن “الحكومة تنفق حتى الآن من قرض منحه المصرف التجاري الوطني بقيمته
250 مليون دينار (189.34 مليون دولار)، وهي لا تكفي شيء”.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحًا دموياً في أكثر من
مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط
السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب
على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل
منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله
مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة
عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني
العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة
عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس
النواب).
ويتهم الإسلاميون في لبيبا، فريق برلمان طبرق
بدعم عملية “الكرامة” التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو/
أيار الماضي، ضد تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي وكتائب إسلامية تابعة
لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى “تطهير ليبيا من المتطرفين”.
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة،
ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية
المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي
“قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” (شمال
غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق